به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بروز پاره ای از اعتراضات معیشتی كه اواخر هفته گذشته از تجمع سپرده گذاران موسسات غیرقانونی در مشهد آغاز شد، با فراخوان برخی منابع نامشخص و از طریق دسته ای از فعالان شبكه های مجازی مخالف دولت به سمت و سوی بروز رفتارهایی هنجارشكنانه كشیده شد.
اندك زمانی پس از شكل گیری ناآرامی ها، موجی از اعلان حمایت دشمنان نشاندار ملت، از سردمداران گروهك تروریستی منافقین گرفته تا سلطنت طلبان خارج نشین به راه افتاد و شماری از رهبران تندرو واشنگتن به ویژه «دونالد ترامپ» رییس جمهوری جنجال آفرین آمریكا با صدایی بلندتر به تكرار اتهامات خود علیه دولتمردان جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
نگاهی به رسانه های معاند غربی به ویژه رسانه های تندرو آمریكایی، بنگاه های خبری- تبلیغاتی سعودی و صهیونیستی و نیز كانال های مجازی مخالف حاكمیت، نشانگان ذوق زدگی و استقبال دشمنان ایران را بر اثر بروز برخی التهابات موضعی و پراكنده آشكار كرده است.
به موازات این دسته از واكنش های خارجی، نگرانی های بسیاری میان نخبگان و چهره های سیاسی و نیز قاطبه مردم از مداخله طلبی بیگانگان و دامن زدن جبهه ضدایرانی به رخدادهای اخیر به وجود آمده است. بخش مهم این نگرانی ها در میان كسانی ایجاد شده كه مطالبات اقتصادی و معیشتی خود را دستخوش اغراض برخی فرصت طلبان داخلی و تحریكات خارجی می بینند.
در این میان، وعده های مطروحه از سوی روحانی و همراهانش در انتخابات خردادماه 92 و پس از آن اردیبهشت ماه امسال مجددا موضوع بسیاری از مباحث در مورد ریشه بروز مطالبات و اعتراضات قرار گرفته است؛ وعده هایی كه گروهی محقق نشدن آن را در رویدادهای اخیر دخیل و موثر می دانند.
بازگشت به روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به واقع قرارگرفتن در فضایی است كه اكثریت جامعه راهی را برای برونرفت از چشم اندازهای تیره پیش رو به ویژه در حوزه اقتصادی و سیاست خارجی می جستند. روحانی با پشت سرگذاشتن دوره نخست ریاست جمهوری پا به دوره اجرایی گذاشت كه مهمترین شعار آن خروج از ركود و بحران بیكاری و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم بود.
آنچه مشخص است اینكه فاصله ی بخش مهمی از وعده ها تا تحقق، با توجه به تداوم مشكلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجا مانده و فشارهای مضاعف سبب شده انتقادات از فضای نخبگی و رسانه های سنتی و مجازی به ساحتی عینی تر كشیده شود.
این تحول هر چند انگیزشی را برای درك بهتر شرایط از سوی مجموعه مسوولان نظام، پاسخگویی و اقدام موثرتر آنان فراهم می سازد اما با توجه به حاشیه های ایجاد شده و تلاش دشمنان برای بهره برداری از اعتراضات، آسیب هایی پیدا و پنهان را به بار آورده است.
همچنان كه اشاره شد، نخستین پیامد سایه افكندن خشونت بر مطالبه گری شهروندان، گم شدن آلام و چالش های اقشار آسیب پذیر در هیاهویی بشدت سیاست زده، فرصت طلبانه و هنجارگریزانه است.
آسیب درازمدت تر وارونه شدن روندی است كه ملت در جهت اصلاح امور خویش پیموده و به باد رفتن تجربه مشتركی است كه به بهایی قابل توجه به دست آمده است. آزادی نقد و اعلام نظر شاید برجسته ترین دستاورد این سال ها بوده كه اینك كمتر به چشم می آید و به عبارتی بهتر نادیده گرفته می شود.
در بحبوبه آشوب انگیزی رسانه های معارض و معدودی از كانال مجازی، بازنگاه داشتن مسیر فعالیت شبكه های ارتباطاتی نشانگر پایبندی به ضرورت آزادی بیان و عقیده بود.
در شرایطی كه بسیاری از ناظران نگرانی های موجود در زمینه پیامدهای لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس را از دلایل مطالبه گری اقتصادی شهروندان برمی شمرند، این رییس جمهوری بود كه همگان را به نقد این بودجه فراخواند.
افزون بر آنچه گفته شد، پذیرش مطالبات موجود و درك فشار مضاعفی كه بر شانه اقشار ضعیف و میانه سنگینی می كند نخستین واكنشی بود كه مسوولان دولتی در روزهای اخیر از خود نشان دادند.
تبییین شفاف تر واقعیت های اقتصادی كشور و تشریح راهكارهایی كه دولت در زمینه رفع چالش های موجود دنبال می كند بخش دیگر فرایند پاسخگویی مسوولان در برابر مطالبات موجود است؛ اقدامی كه اینك برای جلوگیری از غلبه تشدد بر تقاضا، آرام كردن فضای جامعه و رفع نگرانی های موجود، سد راه بهره برداری دشمنان و مهمتر از همه جلوگیری از عقبگرد در مسیر پیموده شده و حفاظت از قرارداد سیاسی- مدنی شهروندان با حاكمیت به ویژه مسوولان اجرایی ضرورتی انكارناپذیر دارد.
پژوهشم** 9275**9279** خبرنگار:اعظم حمیدپور** انتشار:سیدمحمد موسی كاظمی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.
تهران- ایرنا- اعتدال به عنوان مشی پرهیز از سكون و دوری از تندروی سرفصل قراردادی بود كه خردادماه چهارسال پیش بین اكثریت شهروندان و مسوولان كنونی دستگاه اجرایی امضا و اردیبهشت ماه امسال تمدید شد. بروز اعتراضات اخیر مرور این قرارداد و پاسخگویی روشن مسوولان را در برابر مطالبات ضروری ساخته است.