بی قانونی رییس جمهوری سابق از نگاه اژه ای/بانك های متخلف زیر ذره بین

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، واكنش حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای» سخنگوی دستگاه قضا درباره اظهارات و عملكرد رییس جمهوری سابق بیش از دیگر موضوعات در روزنامه های چاپ امروز 4 دی ماه بازتاب داشت. عملكرد بحرانی نظام بانكی و بدهی ها این سیستم در كنار تازه ترین تحلیل ها و تبیین ها از انتقادها و مخالفت ها با دولت از دیگر موضوعاتی است كه در مطبوعات امروز منعكس شد.

**«شنود» و «حكمت» كلیدواژه های نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا
سخنگوی دستگاه قضا با رد پیشنهاد حكمیت در پرونده محمود احمدی نژاد از ضرورت برخورد قانونی در این پرونده سخن گفت.روزنامه های امروز اظهارات معاون قوه قضاییه در نشست خبری را بازتاب دادند.
روزنامه «آرمان» بخشی از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا درباره رسیدگی به اتهامات رییس جمهوری پیشین را مورد توجه قرار داد و نوشت: سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینكه برخی از مقامات مانند احمدی‌نژاد برای اینكه مرتكب جرم نشر اكاذیب نشود اقدام به ضبط ویدئو می‌كند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مكتوب امكانپذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی‌نژاد می‌شود، گفت كه فكر نمی‌كنم هیچ‌قاضی بگوید كه افترا یا تهمت یا انتشار كذب حتما باید به صورت مكتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست.
به گفته وی در قانون از این كلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یك راه آن از طریق كتابت و انتشار است. كسانی را این روزها دیدم كه دو مطلب را مطرح كردند؛ یك مطلب می‌گویند كه اول باید به پزشكی قانونی بروند و ببینند كه این اقدامات از یك آدم عاقل سرچشمه می‌گیرد یا خیر و برخی گفتند كه این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاكمه نشوند كه قطعا این حرف‌ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشكی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور كه گفتم حكمتی وجود دارد كه این حكمت هم به‌زودی مشخص خواهد شد.
روزنامه «اعتماد» به بخشی از سخنان حجت الاسلام اژه ای درباره شنود پرداخته و آورده است: آخرین سخنرانی حسن روحانی رییس‌جمهور كه در همایش حقوق شهروندی انجام شد از جهات مختلفی قابل تامل بود. زیرا او بعد یكی، دو هفته سكوت در مقابل انتقاداتی كه به بودجه وارد می‌شد یك‌باره لب به سخن گشود و حرف‌های تندی زد.
روحانی ضمن استقبال از انتقادات افكار عمومی، از نهادهای خاص بودجه بگیر، كسانی كه با شنود و فیلتر حقوق شهروندی مردم را زیر پا می‌گذارند، از كسانی كه فضای مجازی و فضای دانشگاه را امنیتی می‌خواهند و... انتقاد كرد. بخشی از سخنان روحانی بهانه طرح سوال از محسنی اژه‌ای در جلسه دیروز شد. قوانین مربوط به شنود و دستگاه‌های شنود‌كننده یكی از این موضوعات است كه اژه‌ای درباره آن گفت: من موردی از شنود غیرقانونی اطلاع ندارم.
«بیشتر شنودها درخواست دولت است» تیتر روزنامه «جوان» از نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا است. جوان می نویسد: هفته آخر آذر‌ماه بود كه رئیس‌جمهور در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی اظهاراتی را درباره شنود و استراق سمع شهروندان بیان داشت و بر این نكته تأكید كرد كه ما در یك فضای امنیتی نمی‌خواهیم مرتب در زندگی خصوصی مردم برویم.
به گزارش این جوان، روز گذشته حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا نكاتی را درباره درخواست دستگاه‌های امنیتی كشور برای شنود مطرح كرد و گفت: وزارت اطلاعات یكی از دستگاه‌های اصلی امنیتی ماست كه طبق قانون موظف پیگیری جرائم امنیتی و خنثی كردن توطئه‌ها بوده و زیر‌مجموعه دولت است. بخش عمده درخواست‌های شنود را خود دولت یعنی همان وزارت اطلاعات، انجام می‌دهد كه البته قضات با همه آن موارد موافقت نمی‌كنند، بلكه مواردی خاص و در یك زمان محدود این مجوز صادر می‌شود.
روزنامه «تجارت» هم تصویر صفحه نخست خود را به نشست سخنگوی قوه قضاییه اختصاص داد و نوشت: سخنگوی قوه قضاییه درمورد پیشنهاد حكمیت بین احمدی‌نژاد با قوه قضاییه گفت كه به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود. این افراد مسائلی را مطرح كردند كه عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. كسانی كه مرتكب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید كسانی كه برایشان پرونده تشكیل شده به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد كرد.
روزنامه «شرق» با تیتر «حكمیت یعنی چه؟ برخورد طبق قانون» نوشت: سخنگوی قوه‌ قضائیه روز گذشته در صدوبیست‌ودومین نشست خبری خود، در پاسخ به سؤالی درباره اینكه آیت‌الله امامی‌كاشانی در خطبه نمازجمعه پیشنهادی برای تشكیل حكمیت درخصوص اینكه احمدی‌نژاد با قوه‌ قضائیه صحبت كند را مطرح كرد، آیا قوه‌ قضائیه این پیشنهاد را قبول می‌كند؟ گفت: «خیر، به‌هیچ‌وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا، این افراد مسائلی را مطرح كردند كه عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. حكمیت یعنی چه؟ كسانی كه مرتكب جرم می‌شوند، طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید كسانی كه برایشان پرونده تشكیل شده است، به‌دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه‌ قضائیه همچنان این امور را اجرا خواهد كرد».
«همدلی» در پرسشی با عنوان «راست و دروغ احمدی‌نژاد را چه كسی باید پیدا كند؟» نوشت: تلاش برای تعیین حكمیت بی‌نتیجه ماند. نه تنها قوه قضائیه تاكنون نسبت به كنش ها و تهدید به افشاگری های محمود احمدی نژاد پاسخی رسمی نداده است، بلكه پیشنهاد حكمیت امام جمعه موقت تهران را نیز نپذیرفته است.
هفته گذشته، آیت‌الله امامی‌كاشانی در خطبه نماز جمعه، پیشنهادی مبنی بر «تشكیل حكمیت در خصوص این‌كه احمدی‌نژاد با قوه قضاییه صحبت كند» را در عرصه عمومی اعلام كرد. ولی محسنی اژه ای، دیروز در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به خبرنگاران در واكنش به پیشنهاد امامی كاشانی گفت كه به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمی‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه اینگونه مطرح كرد: «این افراد مسائلی را مطرح كردند كه عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. كسانی كه مرتكب جرم می‌شوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید كسانی كه برایشان پرونده تشكیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد كرد.»

**علائم هشدار در سیستم بانكی ایران
نظام بانكی به عنوان مهمترین ابزار دادوستدهای اقتصادی، این روزها با مشكلات متنوعی روبرو است. بدهی بانك ها، بدهی دولت به بانك ها، سپرده های بانكی و سود این سپرده ها، وام های كلان، اختلاس و تورم زایی، واژه های آشناییی هستند كه سیستم بانكی كشور درگیر آنهاست. روزنامه های چاپ امروز به بررسی و تحلیل مشكلات بانكی پرداخته اند.
روزنامه آرمان از موج بركناری مدیران عامل بانك‌ها خبر داده و در گزارش خود نوشته است: از چندی پیش زمزمه مخالفت وزیر اقتصاد با عملكرد برخی بانك‌ها شنیده می‌شد كه به تدریج این مخالفت‌ها عیان‌ شد؛ مانند مهرماه كه مسعود كرباسیان با تاكید بر اینكه بانك‌ها نباید دورزدن نرخ سود را به حساب زرنگی بگذارند، گفت: «از بانك‌های متخلف مالیات می‌گیریم» روند موجود حاكی از آن است كه كرباسیان به تحولات خود در ساختار مدیریت بانك‌ها ادامه خواهد داد و باید منتظر تغییرات دیگر بود.
این در حالی است كه در دولت یازدهم هم بعد از آمدن علی طیب‌نیا به وزارت اقتصاد موجی از بركناری مدیران عامل بانك‌ها به راه افتاد و اكثریت آنها بركنار شدند. تغییر مدیران در آبان‌ماه شكل جدی‌تری به خود گرفت چنان‌كه در نیمه ‌این ماه مدیرعامل بانك ملت تغییر كرد.
سرمقاله روزنامه «ابتكار» به قلم «محمد صادق جنان صفت» كارشناس اقتصادی به موضوع بانك ها و موسسات مالی می پردازد. جنان صفت معتقد است: بانك های موجود دولتی، دولتی خصوصی شده و خصوصی در نقطه عطف ساكن شده و با یك اشتباه احتمالی از سوی بازیگران در سمت سراشیب قرار گرفته و به پایین دره می رسند. شمار و كیفیت سپرده گذاران بانك ها با موسسه های اعتباری قابل مقایسه نیستند و اگر در مسیری قرارگیرند كه به تراژدی موسسه های اعتباری منجرشده است پیامدهای آن بسیار دهشتناكترخواهد بود.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز به هردلیل چشم برروی واقعیت تلخ بانك های ایرانی و ترازنامه سرتاپا سمی شده آنها بسته و به امیدهای واهی كار امروز را به فردا می اندازد. بانك های ایرانی باید از ترازنامه خود سم زدایی كرده و این كار باید از سوی دولت انجام شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد بدهی دولت به بانك ها اگر بهنگام، به شكل كارآمد و به صورت كارشناسی تسویه نشود نقش بهمن را بازی خواهدكرد و بانكداری ایرانی زیر آوار آن نابود می شود.
روزنامه «جهان صنعت» بانك ها ابزار تشدید تورم دانسته و نوشته است: از آنجا كه بدهی بانك‌ها به بانك مركزی یكی از اجزای تشكیل‌‌دهنده پایه پولی است، با افزایش آن، رشد پول پرقدرت نیز افزایش می‌‌یابد‌‌. بنابراین با روند افزایشی بدهی بانك‌ها به بانك مركزی، رشد پایه پولی بالای 20 درصد می‌تواند تهدیدی برای تورم تك‌‌رقمی باشد و دولت دوازدهم را كه بر حفظ تورم تك‌رقمی متمركز كرده است، با شكست مواجه كند‌.
بنابراین می‌توان گفت موثرترین راهكار در جهت به ثبات رسیدن بدهی بانك‌ها علی‌الخصوص بانك‌های خصوصی به بانك مركزی، تراز بدهی‌ها و دارایی‌های این بانك‌هاست‌‌. این موضوع زمانی محقق می‌شود كه از حجم تكالیف اجباری كه برای تامین مالی بر عهده بانك‌ها گذاشته شده است كاسته شود و بانك‌ها فرصتی در جهت تراز دارایی‌ها و بدهی‌های خود داشته باشند و استقراض از بانك مركزی را برای تنگنای مالی خود تنها گزینه ممكن نبینند‌‌.
روزنامه «جامعه فردا» درباره بدهی 52 هزار میلیاردی 2 بانك خصوصی به بانك مركزی نوشت: هرچند از سرعت رشد بدهی بانك‌ها به بانك مركزی كاسته شده، همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا 112هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانك‌های خصوصی ركورددار این بدهی هستند.
جزئیات بدهی بانك‌ها به بانك مركزی نشان می‌دهد كه از بدهی حدود 112هزار میلیاردی موجود بیش از 11 هزار میلیارد تومان به بانك‌های تجاری، 48 هزار میلیارد تومان به بانك‌های تخصصی و بالغ بر 52 هزارمیلیارد تومان به بانك‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانك‌ها این بانك‌های خصوصی هستند كه درحال‌حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل‌توجهی همراه هستند، به‌طوری‌كه بدهی آنها از حدود 13 هزار میلیارد تومان در مهرماه سال 1394 به 52 هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.
روزنامه اقتصادی تجارت هم در گزارش خود از شرایط بانكی در كشور نوشت: دولت‌های یازدهم و دوازدهم گرچه تاكنون توانسته‌اند، شتاب فزاینده تورم را كنترل كنند، اما سایه روند ادامه‌دار بدهی بانك‌ها به بانك مركزی همچون شمشیر داموكلس بر سر اقتصاد سنگینی می‌كند.
اقتصاد با تمام گرفتاری‌های جورواجور خود، اسیر بلامنازع بدهی بانك‌ها شده‌اند و بدهی كه حالا برای بودجه سال 97 و به طور كلی اقتصاد كشور دردسر بزرگ به شمار می‌آید. ازطرفی بانك‌ها خود دچار كمبود بحران مالی هستند و از طرفی دیگر اقتصاد سال آینده قرار است بخش عمده‌ای از درآمد پولی خود را از طریق اوراق مشاركت تامین كند. بماند درآمدهای مالی دیگر مثل مالیات.

**تبیین نسبت دولت، حامیان و مخالفان
فضای سیاسی و خبری كشور طی یك ماه گذشته نقادی هایی علیه دولت بود كه از سوی برخی مخالفان و رقبای دولت دوازدهم به پشیمانی رای دهندگان به رییس جمهوری تعبیر شد. روزنامه های چاپ امروز به نقل از چهره های سیاسی موافق و حامی دولت به بررسی دلایل این انتقادها و تبیین آن پرداختند.
روزنامه «ایران» در گفتگو با «عبدالواحد موسوی» وزیر كشور دولت اصلاحات درباره پشیمانی از رای به رییس جمهور تدبیر و امید نوشت: دلیل و مبنای حمایت اصلاح‌طلبان از آقای روحانی هم سال 92 و هم سال 96 خیلی روشن است. اصلاح‌طلبان احساس خطر كردند و سال 92 با یك خردگرایی مسئولانه از آقای روحانی پشتیبانی كردند.
آقای روحانی در دولت اول، هم در عرصه بین‌المللی هم داخل كشور، گام‌هایی برداشت و در برخی حوزه‌ها موفق بود. ایشان در این مدت، موضوع‌هایی را مطرح كردند كه اصلاح‌طلبان با آن همدل و همراه بودند و به عبارتی آقای روحانی از نظر گفتمانی به جریان اصلاحات بسیار نزدیك شد به همین دلیل حمایت جریان اصلاحات از آقای روحانی دوام پیدا كرد.
اصلاح‌طلبان در انتخابات امسال برای اینكه كشور باز هم دچار گرفتاری‌ها و تخریب‌های مشابه دولت نهم و دهم نشود، همچنین برای بهبود اوضاع با همان انگیزه و مبانی اصلاح‌طلبان از آقای روحانی حمایت كردند. امروز هم اتفاق خاصی نیفتاده كه بگوییم پشیمانیم.
روزنامه اعتماد به زمزمه های طرح سوال از رییس جمهوری در مجلس پرداخته و به نقل از «بهروز نعمتی» نماینده مجلس و از طراحان سوال آورد: اواسط هفته گذشته بهروز نعمتی، نماینده اصولگرای تهران كه به عنوان یكی از نمایندگان نزدیك به رییس مجلس، ازجمله اصولگرایان حامی دولت نیز شناخته می‌شود، از جمع‌آوری ٩٠ امضا برای سوال از رییس‌جمهور خبر داد. او درباره علت سوال می گوید كه به هر حال سوالی درباره این موضوع برای‌مان ایجاد شده است كه اتفاقا سوالی بسیار جدی است. این سوال سیاسی نیست. پس شما این سوال را سیاسی نكنید.
روزنامه «كیهان» هم درباره انتقادات اخیر به دولت پرداخت و در تبیین ابعاد این انتقادها از سوی حامیان رییس جمهوری نوشت: خاتمی چگونه ورزشكاران و هنرمندان را كه تا دیروز نخبه‌خوانده می‌شدند، به خاطر ابراز پیشمانی از رای به روحانی «دسیسه‌گر» می‌خواند.
«دسیسه است»، «سلبریتی‌ها از سیاست چیزی نمی‌فهمند»،«سلبریتی‌ها حق اظهار نظر ندارند» «پشیمان‌ها جوگیر هستند»، «پشیمان‌ها و سلبریتی‌ها كم‌اطلاعی و درك نادرست خود از سیاست را اثبات و اعلام كرده‌اند» و... فهرستی از واكنش‌های خاتمی و دیگر یاران اصلاح‌طلبش در مواجهه با «موج پشیمان هستیم» است كه برخی از چهره‌های مشهور فوتبالیست و هنرمند آغازگر آن در شبكه‌های اجتماعی بودند. در همین حال، همزمان با موج پشیمانی از رای به روحانی و انتقاد فراگیر مردمی به عملكرد دولت روحانی، سیدمحمد خاتمی رئیس‌دولت اصلاحات حمایت خود از حسن روحانی را اعلام كرد و گفت این موج تخریبی به وجود آمده را هدفمند و دسیسه‌ای برنامه‌ریزی شده می‌دانیم.
«كمپین‌ها و بهره‌برداری رقیب» عنوان یادداشت روزنامه آرمان به قلم «مصطفی درایتی» فعال سیاسی است كه در بخش هایی از آن میی خوانیم: نخبگانی كه در این فضاها اظهاراتشان را بیان كردند به دنبال بازی سیاسی نبودند اما جریان رقیب از این فضا به نفع خود بهره برده و به شرایط دامن زد.
بنابراین به نظر می‌رسد حامیان رئیس‌جمهور باید بجد جهت‌گیری مطالباتی خود را از ایشان حفظ كند و به طور جدی خواستار تحقق وعده‌های دولت باشند. البته ‌این مساله نباید به سوء استفاده جریان رقیب بینجامد. به طور كل واكنش‌های جامعه در فضای مجازی به دلیل نادیده گرفتن برخی از مطالبات عمومی بوده است البته رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر به مسائل ورود جدی‌تری پیدا كرد.

**پژوهشم**9402** 3050**تنظیم كننده: لیلا واحدی**انتشار:فاطمه دوله
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.