افزایش نرخ تورم در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی موقت خواهد بود

تهران- ایرنا - معاون اقتصادی بانك مركزی اعلام كرد: در صورت اصلاح قیمت حامل های انرژی، میزان افزایش نرخ تورم جزئی بوده و به طور موقت به بالای 10 درصد افزایش می یابد اما به سرعت به محدوده تك رقمی باز می گردد.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، اصلاح قیمت حامل های انرژی یكی از راه های تامین مالی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به شمار می رود كه سناریوهای مختلفی در این زمینه در دولت در دست بررسی است؛ حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری به مردم اطمینان داده است كه قیمت حامل های انرژی یعنی بنزین و گازوئیل بیشتر از نصف قیمت جهانی آن افزایش نخواهد یافت.
در این پیوند «پیمان قربانی» معاون اقتصادی بانك مركزی درباره پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول از احتمال بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران، در پاسخ به ایرنا گفت: در این گزارش برای سال جاری نرخ تورم تك رقمی پیش بینی شده است اما با توجه به اینكه نرخ تورم كنونی نزدیك به 10 درصد است، انتظار صندوق بین المللی پول این است كه با اصلاح قیمت حامل های انرژی این نرخ به صورت موقت به بالای 10 درصد برسد اما بار دیگر به محدوده تك رقمی باز خواهد گشت.
وی درباره اینكه پیش بینی بانك مركزی از میزان اثر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر شاخص تورم چیست اظهارداشت: این موضوع بستگی به سناریوهایی دارد كه دولت اعمال می كند؛ همانطور كه می دانید هنوز به طور دقیق در این زمینه تصمیم گیری نشده است و هر زمانی كه در مجلس تصویب شود، می توان در این باره اظهار نظر كرد.
عضو هیات عامل بانك مركزی در عین حال تاكید كرد كه این نهاد همواره اقدام های احتیاطی و لازم را برای حفاظت از تورم انجام می دهد؛ ممكن است در سایه تعدیل نرخ حامل های انرژی شاهد افزایش جزئی در نرخ تورم باشیم اما این افزایش كاملاً طبیعی بوده و نقصی از این بابت به سیاست های بانك مركزی وارد نیست.
قربانی ماهیت تعدیل نرخ حامل های انرژی را ایجاد تورم دانست وگفت: با اقدام هایی كه در نظر داریم، نرخ تورم را به خوبی مهار می كنیم و به سرعت به محدوده تك رقمی باز می گردیم.

**تصمیمی برای كاهش نرخ سود بانكی نداریم
معاون اقتصادی بانك مركزی درباره اینكه آیا برنامه ای برای كاهش نرخ سود سپرده وجود دارد، گفت: بانك مركزی در این زمینه ندارد اما انتظار می رود با تعدیل نرخ سود سپرده های كوتاه مدت و بلندمدت كه از شهریور ماه امسال اجرایی شد، هزینه تجهیز منابع بانكی كاهش یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات بانكی پایین بیاید.
قربانی افزود: در سایه اجرای بخشنامه الزام بانك ها برای رعایت نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یكساله و 10 درصدی برای سپرده های كوتاه مدت، 10 درصد از سپرده های بانكی از كوتاه مدت به بلندمدت جابجا شد كه اقدام بسیار مناسبی بود كه جلوی تلاطم در بازارهای دیگر را گرفت.
وی ادامه داد: الزام رعایت نرخ سودها و نیز كاهش نرخ سود سپرده های كوتاه مدت به 10 درصد، فضای مناسبی را فراهم می كند تا در آینده نرخ سود تسهیلات هم كاهش یابد.
قربانی موفقیت اجرای این بخشنامه را مرهون همكاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در ساماندی نرخ های سود خودروسازان دانست و گفت: بررسی های ما نشان می دهد كه خودروسازان نرخ سود تامین مالی و جذب سرمایه در خودروسازان حداكثر سه درصد بالاتر از نرخ سود نظام بانكی است و این موضوع به خوبی رعایت می شود.
معاون اقتصادی بانك مركزی افزود: با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی نرخ های سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت هم اقدام های مناسبی انجام شد تا نرخ های سود مصوب در نظام بانكی استقرار یابد.
قربانی تاكید كرد: رویكرد بانك مركزی این است كه نرخ های سود با اقتضائات اقتصاد كلان هماهنگ باشد و منفعت سپرده گذار، تسهیلات گیرنده و سهامداران بانكها را یكجا ببیند.
به گفته قربانی، در آینده با تعدیل مناسب هزینه تجهیز مالی در بانك ها، نرخ سود تسهیلات تعدیل می شود.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام1724*2025
خبرنگار: لیلا جودی * انتشار: حسین فتح الهی
۰ نفر

سرخط اخبار اقتصاد