فعالیتهای حقوق شهروندی در دو سطح اجرایی و اجتماع/ تشكیل مرجع متناظر حقوق كودك

به گزارش خبرنگار حقوقی ایرنا ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رییس‌جمهوری هم خود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد كند.
خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا به همین مناسبت گفت وگویی تفصیلی با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری درخصوص اقدامات وفعالیت های وزارت دادگستری در حوزه حقوق شهروندی انجام داده است كه مشروح آن را در ذیل می خوانیم.

** پیگیری امور حقوق شهروندی در معاونت حقوق بشر
محمود عباسی اظهاركرد: با توجه به اصلاح ساختار وزارت دادگستری در نیمه اول سال 1394 ، در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ایجاد و سپس پیگیری ها و اقدامات این معاونت در موضوعات حقوق بشر، امور بین الملل و به ویژه حقوق شهروندی بدنبال شرح وظایف و اختیارت مصوب ابلاغی بر اصل 160 قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات به صورت منسجم و هماهنگ ، آغاز شد.
وی حقوق شهروندی را یكی از برنامه های راهبردی دكتر روحانی، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم دانست و افزود: البته این موضوع با ابلاغ منشور حقوق شهروندی در آذر ماه سال 1395 مورد توجه خاص قرار گرفت ؛ وزارت دادگستری هم باتوجه به شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه ای اش، بین بخشی فعالیت های حقوق شهروندی خود را در دو سطح دستگاه های اجرایی و در بستر اجتماع آغاز كرد.
به گفته وی، ابتدا آموزش و ترویج حقوق شهروندی در سطح دستگاه های اجرایی به لحاظ اهمیت و اثرگذاری آن و سپس آموزش و ترویج حقوق شهروندی در بستر اجتماع با بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی و مدنی نظیر شوراهای اسلامی، شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد در دستور كار قرار گرفت كه در هر دو سطح، بدون تحمیل كمترین هزینه ای به دولت، اقدامات گسترده ای صورت پذیرفته است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری همچنین با توضیح اهمیت موضوع تعامل و هماهنگی و همچنین ایجاد زمینه ای برای معرفی راهكارهای واقعی اجرای حقوق شهروندی به دور از هر گونه موازی كاری، این را یكی از نكات قابل توجه در خصوص حقوق شهروندی در كشور دانست كه در شورای راهبری حقوق شهروندی وزارت دادگستری با هدف ایجاد زمینه هماهنگی بهتر صورت گرفت.

**امضای ٣٠ تفاهم نامه همكاری با دستگاه های دولتی وغیردولتی
عباسی ، امضای بیش از 30 فقره تفاهم نامه همكاری با دستگاه ها و مراجع مختلف دولتی و غیر دولتی برای گسترش فعالیت های حقوق شهروندی با استفاده از ظرفیت های موجود كشور را یكی از اقدامات انجام شده در این زمینه معرفی كرد و گفت: از مهمترین تفاهم نامه های همكاری امضا شده می توان به انعقاد تفاهم با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری كشور، ستاد عالی كانون فرهنگی و هنری مساجد كشور، اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری (اسكودا)، شورای عالی استان ها، سازمان بهزیستی كشور، شهرداری ها و شوراهای اسلامی برخی كلان شهرها و انجمن مددكاری اجتماعی ایران اشاره كرد.
وی مكاتبه وزیر وقت دادگستری با برخی از وزرا به منظور هماهنگی جهت پیگیری برخی امور و مصادیق خاص حقوق شهروندی مبتلابه مردم و دستگاه های اجرایی از جمله : آلودگی هوا، مدیریت زمان، امنیت غذایی، محیط زیست سالم، مبارزه با دخانیات و... كه تفصیل آن در كتابی تحت عنوان 'حقوق شهروندی؛ از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترك' منتشر شده است و همچنین تاسیس و راه اندازی نزدیك به یكصد كلینیك حقوق شهروندی در سراسر كشور با همكاری بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی كه چگونگی آن در كتابی تحت عنوان ' كلینیك های حقوق شهروندی؛ از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماع' منتشر شده است را از دیگر اقدامات انجام شده برای تحقق حقوق شهروندی عنوان كرد .
به گفته این مقام در وزارت دادگستری، این كلینیك ها كه وظیفه آموزش و ترویج اخلاق شهروندی و حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی و قضایی، مشاوره حقوقی و روانشناختی و مددكاری اجتماعی را بر عهده دارند، با حضور یك نفر حقوقدان (وكیل دادگستری)، یك نفر روانشناس و یك نفر مددكار اجتماعی در سرای محلات ایجاد می شود. در این كلینیك ها نظام ارجاع هم
پیش بینی شده است. البته برخی این كلینیك ها در زمینه های مددكاری و روانشناسی فعالیت می كردند كه با هماهنگی دستگاههای ذیربط بر حوزه حقوق شهروندی ارتقا یافتند.

**تهیه، تدوین و رونمایی از كتاب پنج جلدی حقوق شهروندی
تهیه، تدوین و رونمایی از دوره 5 جلدی حقوق شهروندی كه با توجه به نیاز جامعه به منبعی مدون و جامع در خصوص حقوق شهروندی تهیه شده است، از دیگر اقدامات اجرا شده در بحث حقوق شهروندی است كه معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در این زمینه اظهار كرد : هر یك از این كتاب ها با موضوعات خاص و كاربردی به رشته ی تحریر در آمده است و عناوین آن عبارتند از : حقوق شهروندی از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماعی، حقوق شهروندی از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترك، حقوق شهروندی از معاضدت حقوقی تا كلینیك های حقوق شهروندی، حقوق شهروندی از حكمرانی مطلوب تا فرآیند اعمال اداری، و در نهایت حقوق شهروندی از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن. این كتب تفسیر منشور شهروندی و مصوبه حقوق شهروندی در نظام اداری هستند و با هدف كاربردی تهیه شده اند.
وی درباره دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با بحث حقوق شهروندی را برگزاری دوره های آموزشی حقوق بشر، حقوق شهروندی و اخلاق اداری برای پرسنل برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت دادگستری، مدیران دفاتر كل بازرسی و مدیریت عملكرد دستگاه ها، پرسنل وزارت ورزش و جوانان، استانداری ها و به ویژه سازمان تعزیرات حكومتی به عنوان دستگاه تابعه وزارت دادگستری، برگزاری همایش های ملی حقوق شهروندی با موضوعات تخصصی از جمله: حقوق شهروندی و گفتمان انقلاب اسلامی، حقوق شهروندی و مددكاری اجتماعی، حقوق شهروندی و شهروند مسئول، حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی، حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی، حقوق شهروندی و تعزیرات حكومتی حقوق شهروندی و حاكمیت قانون و نگارش و انتشار ده ها مقاله و تنظیم مصاحبه های متعدد برای تبیین و تنویر اذهان عمومی وكاركنان دستگاه های اجرایی در زمینه موضوعات مختلف حقوق شهروندی ( با هدف آموزش و ترویج و ارتقاء حقوق شهروندی) بر شمرد.

**یزد و قزوین دو استان پایلوت اجرای حقوق شهروندی
عباسی با بیان اینكه دو استان قزوین و یزد پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی با توجه به آمادگی و استقبال تمامی مقامات سیاسی، اجرایی و اداری دو استان ، معرفی شده اند، درباره تشكیل كمیته حقوق شهروندی ، گفت: كمیته تشكیل حقوه شهروندی در برخی دستگاه های اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت علوم، سازمان تعزیرات حكومتی، سازمان بهزیستی كشور، شورای عالی استان ها، سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری كشور و همچنین در شوراهای اسلامی یازده استان به منظور برنامه ریزی، تعیین خط مشی و راهبری كلینیك های حقوق شهروندی تشكیل و برای نظام مند نمودن و ساماندهی فعالیت های سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه های مختلف حقوق شهروندی نظیر محیط زیست و بهزیستی، برنامه ریزی شده است .
وی ادامه داد: طی یك سال رونمایی منشور ، ماهنامه خبری تحلیلی حقوق بشر و حقوق شهروندی هر ماه منتشر و همچنین جلسات مستمر حقوق شهروندی با حضور اساتید بنام كشور به عنوان ركن مشورتی شورای راهبردی حقوق شهروندی وزارت دادگستری تشكیل می شود و مصادیق و موضوعات خاص و اجرایی در زمینه حقوق شهروندی در دستگاه های مختلف و هماهنگی برای حفظ و ارتقاء آن حقوق، مانند پیگیری و تصویب سامانه اعلام اسامی افراد ممنوع الخروج از كشور به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد، بررسی وضعیت قانونی خروج بانوان از كشور بر اساس ماده 18 قانون گذرنامه و ارائه پیشنهادات اصلاحی مورد بررسی قرار می گیرد.

**فعالیت كارگروه حمایت از بزه دیدگان با هدف ارتقا حقوق شهروندان گرفتار
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری تصریح كرد: فعالیت كارگروه حمایت از بزه دیدگان و پرداخت دیه از بیت المال در وزارت دادگستری با هدف حفظ و ارتقاء حقوق شهروندانی كه دارای مشكلات و گرفتاری های عدیده هستند و ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری توسط وزیر دادگستری به تمام بخش های ذی ربط از جمله سازمان تعزیرات حكومتی و در نظر گرفتن تشویق و امتیاز برای هر یك از كاركنان در راستای انجام هر چه بهتر مصادیق مورد اشاره در مصوبه مذكور، از موارد اجرای منشور در وزارت دادگستری است.

**تشكیل مرجع متناظر حقوق كودك در استانداری های سراسر كشور
عباسی یكی از مهمترین بخش ها و اولویت های رعایت منشور حقوق شهروندی را حقوق كودكان دانست و درباره اقدامات انجام شده مربوط به حقوق كودكان گفت: در زمینه حقوق كودك به عنوان شهروندان خاص و نیازمند حمایت ویژه نیز موضوع تشكیل مراجع متناظر حقوق كودك در استانداری های سراسر كشور با انجام سفرهای استانی به موقع اجرا در آمده است . ضمن اینكه همكاری های بین المللی با هدف حفظ و رعایت بیش از پیش حقوق كودك در عرصه بین المللی با ارائه گزارش های ادواری ، بررسی و انجام همكاری های دوجانبه و چند جانبه با مراجع دولتی و غیر دولتی بین المللی همواره در دستور كار می باشد.
وی ادامه داد: تشكیل و توسعه بانك اطلاعات كودكان تحت عنوان سامانه گنج انسان نیز با هدف گردآوری تمامی اطلاعات مربوط به كودكان كشور در موضوعات مختلف به منظور برنامه ریزی بهتر برای حمایت از كودكان و تحریر شدن سند ملی حقوق كودك در افق ١٤٠٤ با هماهنگی دستگاه های عضو شورای هماهنگی حقوق كودك سند ملی حقوق كودك و ابلاغ آن ازسوی وزیر وقت به دستگاه های عضو شورای هماهنگی برای اجرا ، دیگر فعالیت های انجام شده در بحث حقوق كودك است.

**برگزاری همایشی با تكیه بر حقوق دارویی و سلامت
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری همچنین با ارائه توضیحاتی درباره دو كنگره بین المللی در البرز و اصفهان ، اظهاركرد: این دو كنگره كه با همكاری و مشاركت معاونت حقوق بشر و امور بین الملل انجام شده است، با توجه به اهمیت بیش از پیش به حقوق شهروندی از منظر سلامت و دارو ، با موضوعات حقوق دارویی وحقوق سلامت در استان های البرز و اصفهان بود تا زمینه ای برای تعاطی افكار و اندیشه های اندیشمندان داخلی و خارجی در این حوزه ها فراهم شود و اساتید و پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای علمی خود در زمینه های مزبور بپردازند.
وی ادامه داد: البته در مجمع داوری اصفهان هم برای قضات و حقوقدانان سخنرانی داشتم كه متأسفانه سخنرانی اینجانب در مجمع امور داوری و میانجیگری استان اصفهان، مورد غرض ورزی برخی از خبرگزاری ها قرار گرفت كه از قول بنده آماری از پرونده های قضایی به غلط منتشر كردند كه اصلا چنین موضوعی بیان نشده بود و فایل سخنرانی ، گویای همین مطلب است.
وی با بیان اینكه هیچ مصاحبه ای هم بازیان عنوان انجام نداده ام، خاطرنشان كرد: به هر حال این وزارتخانه به عنوان بازوی قدرتمند قوه قضائیه در بدنه دولت مشغول به انجام وظیفه است و چنین غرض ورزی هایی نمی تواند ذره ای در تعاملات مثبت و موثر ما با قوه قضاییه بكاهد .
اجتمام**٧٣٢٩**1823
گفت وگو: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار: طاهره نبی اللهی