قائم مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري براجراي حقوق شهروندي توسط دستگاه ها تاكيد كرد

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني دولت، حسين سيمايي افزود: بايد همه دستگاه هاي مجري در چهارچوب قانون و با هدف رسيدن به حقوقي كه براي شهروندان در منشور مقرر شده است، گزارش جامع و كامل خود را به رياست جمهوري و محضر ملت ايران ارائه دهند.
وي با اشاره به نشست حقوق شهروندي در سه شنبه گذشته، در مورد گزارش دستگاه ها از اجراي حقوق شهروندي گفت: يكي از فوايد اجلاس امسال اين است كه دستگاه ها عزم رييس جمهور براي اجراي حقوق شهروندي را ديده اند و اين امر باعث مي شود سال آينده با گزارش هاي دقيق تر و ملموس تر به صحنه بيايند.
سيمايي افزود: مسلما سال آينده رئيس جمهور گزارشات كلي را نخواهند پذيرفت و مثل امسال ارفاق نخواهند كرد. البته بايد درنظر داشته باشيم كه دستگاه ها براي اجراي اين حقوق واقعا چالش هاي بزرگي هم دارند.

**گام اول شناختن حقوق شهروندان است
دبير اجرايي اولين همايش حقوق شهروندي گفت: براي اينكه منشورحقوق شهروندي عملي شود بايد در گام اول، حق ها شناخته شوند. براي شناخته شدن، نياز به تحليل مفهومي و محتوايي منشور داريم. و دستگاه ها در اين زمينه خيلي موفق عمل نكرده اند.
وي افزود: آموزش اين حقوق بايد از سطوح عالي مديران تا پايين دست ترين عموميت پيدا كند و ما در معاونت حقوقي بارها اعلام آمادگي براي تدريس و آموزش منشور را اعلام كرده ايم.
سيمايي ادامه داد: بايد توجه كرد كه گام مهم بعدي كه بايد درهردستگاهي برداشته شود تعيين شاخص هاي اجرا و نقض است. اين يك كار بنيادين است كه نيازمند سرمايه گذاري و اهتمام جدي است. بدون تعيين شاخص باز هم كلي گويي خواهيم كرد. هر دستگاهي بايد با معيارهاي مشخص و مختص همان دستگاه از حيث اجرا و نقض خود را ارزيابي كند.
قائم مقام معاونت حقوقي رئيس جمهوري در باره عملكرد اين معاونت، گفت: ما چند سالي است كه دست اندركار تهيه و تدوين چند لايحه بنيادين در زمينه حقوق مردم شده ايم. البته بايد بگويم كه تدوين دو مورد ان به درخواست مستقيم رييس جمهور بوده است.
وي ادامه داد: يك لايحه مسئوليت مدني دولت است چرا كه دولت ها با اقدامات و گاه با تصميمات خود به حقوق و منافع مردم ضرر و زيان مي زنند. اما مسوليت نمي پذيرند. ما با مطالعه تطبيقي در نظام هاي حقوقي و با ملاحظه موازين فقهي، لايحه مسئوليت مدني دولت را تدوين كرديم و به دفتر دولت تسليم كرده ايم.
وي افزود: يكي ديگر از لايحه ها، لايحه تعارض منافع است و براساس آن يكي از راههاي مبارزه با فساد اين است كه ذي نفعان در تصميم گيريها مداخله نداشته باشند. و در مواردي كه مداخله ضرورت پيدا مي كند واحتمال تقدم منفعت شخصي بر منفعت عمومي وجود دارد موظف باشند منفعت خود را افشا كنند و به واحدي كه پيش بيني شده به نام مديريت تعارض منافع است، اعلام كند.
دبير اجرايي اولين همايش منشور حقوق شهروندي سومين لايحه اي كه در معاونت حقوقي رئيس جمهوري تدوين شده را لايحه شفافيت ذكر كرد و افزود: در اين لايحه علاوه بر شفافيت اقتصادي، در حوزه هاي ديگر مثل عرصه فرهنگ و سياست هم نياز به شفافيت داريم. ما مطالعات در اين عرصه را هم شروع كرده ايم.
استاد حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي گفت: لايحه چهارم كه ماهها قبل به كميسيون دولت داده شده، لايحه اي به نام ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و حقوق شهروندي است. وي افزود: ايجاد اين نهاد به تحقق حقوق شهروندي كمك خواهد كرد و ساختار و وظايف و كاركرد آن نشان مي دهد كه قرار نيست نهاد ملي جاي هيچ نهاد ديگري را بگيرد و لذا با ستاد حقوق بشر قوه قضاييه يا كميسيون حقوق بشر اسلامي در تضاد و تعارض نيست.
قائم مقام معاونت حقوقي رياست جمهوري اظهار كرد: در چند دهه بعد از انقلاب اسلامي تحقيقات بنيادين و زيادي در زمينه تطبيق حقوق بشر با موازين اسلامي داشته ايم و از نقطه نظر شرعي مشكل زيادي با موازين حقوق بشر نداريم. منتها نياز به يك گفتگوي مستقلي در اين خصوص وجود دارد.

به گزارش ايرنا،منشور حقوق شهروندي سرلوحه سياست داخلي دولت دوازدهم است و رييس‌جمهوري نيزخود را مكلف كرده است كه هر ساله گزارش پيشرفت‌ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي را به ملت ارائه دهد و در صورت نياز، منشور را روزآمد كند.
نخستين اجلاس ملي گزارش پيشرفت ها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي روز سه شنبه گذشته، همزمان با سالروز رونمايي منشورحقوق شهروندي با حضور رئيس جمهوري، در محل سالن اجلاس كشورهاي اسلامي برگزار شد.
٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده اي حقوق شهروندي در همايش «قانون اساسي و حقوق ملت» رونمايي شده بود.
اجتمام*1724*1193
تنظيم: حسن حيدري * انتشار: حسين فتح الهي