۲۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱
کد خبر: 82764046
T T
۰ نفر
معاون دادگستري فارس: كاهش تلفات جاني موتورسواران نيازمند قوانين سخت گيرانه است

شيراز- ايرنا- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان فارس با اشاره به آمار بالاي تلفات جاني ناشي از حوادث موتورسواران گفت: نيازمند قوانين سخت گيرانه براي كاهش اين گونه حوادث هستيم.

احمد رحمانيان روز جمعه در گفت و گو با ايرنا افزود: بيشترين تصادفات استان فارس از نظر آماري در سالهاي‌ 95 و 96 مربوط به موتورسيكلت‌سواراني بوده است كه خود را تابع هيچ قانون و مقرراتي نمي‌دانند و به خود اجازه عبور از چراغ قرمز، حركت در پياده‌رو، سوار كردن مسافر بيش از حد مجاز و استفاده نكردن از كلاه ايمني را مي‌دهند.
وي در اين رابطه به ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي استناد كرد كه براساس آن راكبان موتورسيكلت موظف‌ هستند همانند اتومبيل‌ها، قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت كنند.
معاون دادگستري كل استان فارس اظهار كرد: چنانچه موتورسوار با حركت در پياده‌رو، حركت در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حركت نمايشي و مارپيچ، عدم استفاده از كلاه، تك‌چرخ زدن، حمل يدك و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني قوانين را زيرپا گذاشت، بدون دستور مراجع قضايي مي‌توان وسيله را توقيف كرد.
اين مقام مسئول همچنين بر نقش و سهم عابر پياده در بروز سوانح رانندگي اشاره كرد و عابران را طبق ماده 26 مكلف به حركت در مسير‌هاي علامت‌گذاري‌شده و مسيرهاي ويژه دانست.
رحمانيان گفت: درصورت بروز حادثه، اگر عابر قانون يادشده را رعايت نكرده باشد، مشروط بر اينكه راننده مقررات را رعايت كرده باشد، هيچ‌گونه مسئوليتي بر عهده راننده نيست؛ هرچند خسارت جرح يا فوت و موارد ديگر بر عهده شركت بيمه است، راننده مسئوليت كيفري و مدني نخواهد داشت.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان فارس در بخش ديگري از اين گفت و گو با اشاره به تبصره 3 ماده 14 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، كه بر نقش نقص راه يا وسيله نقليه در علت تصادف دلالت دارد، گفت: ممكن است ساده‌ترين راه مقصرشمردن راننده باشد؛‌ اما نبايد از تأثير شركت‌هاي خودروساز در رابطه با نقض نكات ايمني و نقش راه در پرونده‌ها نيز غافل شد و اين مساله بايد برجسته‌سازي شود.
رحمانيان افزود: چنانچه طبق تشخيص كارشناس، راه يا خودرو در بروز تصادف مؤثر باشد، اداره راه و نيز خودروساز مكلف به جبران همه يا بخشي از خسارت وارده هستند.
به گفته اين مقام مسئول، ايران رتبه سوم تلفات رانندگي در جهان و استان فارس حائز رتبه اول در مرگ‌و‌مير ناشي از تصادفات است.
سعيد غلامزاده مديركل پزشكي قانوني استان فارس پيش از اين به خبرنگار ايرنا گفته بود: از 927 نفر جانباخته در حوادث رانندگي هفت ماه نخست امسال در استان 282 مورد راكب موتورسيكلت بوده و 65 نفر ديگر نيز در تصادف با موتورسيكلت كشته شده اند.
6113/ 2027
خبرنگار: سيده سميرا متين نژاد ** انتشاردهنده: سيداحمد نجفي

سرخط اخبار استان‌ها