۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷
کد خبر: 82751432
T T
۰ نفر
آزادي 8800 زنداني از زمان تصويب قانون بيمه اجباري شخص‌ثالث

تهران- ايرنا- با همكاري ستاد ديه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني طي 9 سال، هشت هزار و 800 راننده زنداني در قالب تسهيلات مقرر قانوني از كمك‌هاي بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهايي يافتند.

به گزارش عصريكشنبه ايرنا از روابط عمومي ستاد ديه، جلسه هيات نظارت صندوق تامين خسارت هاي بدني با هدف تسريع در روند آزادي600 راننده زندانيِ در ندامتگاه‌هاي كشور، با حضورعلي جباري مديرعامل صندوق تامين، پيمان نوري معاون اقتصادي دادستان كل كشور، عبدالعلي ميركوهي معاون وزيردادگستري و احمدعلي محسن‌زاده مديركل دفتر ارزيابي عملكرد، نظارت و بازرسي وزارت دادگستري، محمد علي‌پور دبير اتحاديه بيمه گران ايران، جواد ميرقاسمي مديركل امور حقوقي بيمه مركزي ايران، سيد اسدالله جولايي مديرعامل، مجيد احساني معاون اجرايي و علي مهربان معاون اداري مالي ستادديه كشور برگزار شد.
براساس اين گزارش، با تصويب قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 20 شهريور سال 87 و بعد از اجراي مراحل آزمايشي اين قانون، درنهايت ارديبهشت سال گذشته «قانون بيمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه » با افزايشي دو برابري مواد قانوني نسبت به مصوبات سابق اين قانون مترقي با تفاوت‌هاي ساختاري در 66 ماده و 54 تبصره با موافقت حداكثري نمايندگان مجلس به تصويب رسيد تا جمعيت 30 هزار نفري رانندگان دربند را تا پيش از تصويب قانون، امروز به 600 نفر تقليل دهد.
در طول اين 9 سال به بركت اجراي قانون ياد شده، ضمن كنترل ورودي‌ها به زندان، با همكاري ستاد ديه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني تعداد 8800 راننده زنداني در قالب تسهيلات مقرر قانوني از كمك‌هاي بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهايي يافتند كه مبلغ مورد نياز براي آزادي 1172 مددجو به طور انحصاري از محل اعتبارات اين نهاد مردمي پرداخت شده است.
رقم بدهي اين بدهكاران ديه ناشي از تصادفات رانندگي رقمي معادل 448 ميليارد و 51 ميليون تومان بود كه در مورد 6404 پرونده تسهيلات به طور كامل پرداخت و مابقي موارد بنا به شرايط مصدومان و متوفيان حادثه يا مكنت مالي مسبب اين وقايع تعيين شده است.
گفتني است، هفته گذشته (5 آذرماه) هيات دولت در دو نوبت به رياست حجت‌الاسلام روحاني، رييس جمهور تشكيل جلسه داد كه در آن تعدادي از تبصره‌هاي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور به تصويب رسيد. يكي از اين لوايح تأمين كسري اعتبارات مربوط به ديه محكومان معسر بود كه با اولويت زنان زنداني و مواردي كه پرداخت خسارات بر عهده بيت‌المال يا دولت باشد، موضوع مورد بررسي اعضاء قرار گرفت و تعيين شد با تصويب هيات نظارت صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني نسبت به زندانيان ديه مساعدت شود.
اجتمام**1193*1724*7329
تنظيم: ليلا اسماعيل نژاد * انتشار: حسين فتح الهي
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه