«جان روزنامه نگاری» ایران در گرو لایحه نظام رسانه/ راز این «آشفتگی خبری» چیست؟

چندی است كه خبری ویژه اهالی خبر، آنان كه گاه خبرنگارند و گاه خبر رسان و گاه خبرساز، منتشر شده كه در میان اصحاب رسانه و خبر سر و صدایی برپاكرده است؛ خبری كه از تدوین لایحه سازمان نظام رسانه‌ ای حكایت می‌كند.
پیش‌نویس قانون رسانه‌ای از سال 1393 در نشست‌های كارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و در 13 آبان امسال در جلسه هیئت دولت رسیدگی به این لایحه آغاز شد، اما به سبب برخی ایرادها و مشكل‌های موجود در آن، به كمیسیون فرهنگی دولت ارجاع داده شد تا بر روی آن كارشناسی بیشتری صورت گیرد. خبرگزاری ایرنا نیز برای آنكه بستری فراهم شود تا كارشناسان رسانه بتوانند دیدگاه‌های خود را درباره این لایحه پرسروصدا بیان كنند و به گوش دست‌اندركارانِ امر برسانند، میزگردی را با حضور صاحب نظران رسانه و خبرنگاران روزنامه ایران در خبرگزاری جمهوری اسلامی برگزار كرد.
در این نشست دكتر محمد شریف، عضو هیئت علمی و استاد حقوق بین الملل و حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی؛ دكتر كامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه‌نگار؛ و بیژن مقدم، روزنامه‌نگار و مدیرمسئول پایگاه خبری الف به دعوت گروه میزگرد و گزارش‌های خبر ایرنا پاسخ مثبت دادند و حضور یافتند تا از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای كشور بگویند.

* بررسی پیشنویس سازمان نظام رسانه‌ای در هیأت دولت معلق شده تا این لایحه پس از نقد و نظرهای كارشناسی اهالی رسانه و صاحب نظران با اصلاحات جدید مورد بررسی قرار گیرد. وزارت ارشاد نیز از همه اهالی رسانه و استادان حوزه حقوق و ارتباطات دعوت كرده دیدگاه‌های خود را در این‌باره بیان كنند. این نشست نیز به همین منظور برگزار شده است. ضمن تشكر از قبول دعوت، قبل از ورود به مفاد لایحه، از میهمانان گرامی می‌خواهیم درباره كلیات لایحه و اینكه آیا ضرورت تدوین چنین لایحه‌ای وجود دارد یا خیر، نظرات خود را بیان كنند.
- مقدم: سازمان نظام رسانه‌ای از دو منظر بررسی ‌شدنی است؛ بخش نخست مربوط به ضرورت وجود چنین سازمانی است. چه بسا برخی افراد معتقد باشند كه ما نیازی به چنین سازمانی نداریم و در بخش دوم می‌توانیم محتوای لایحه را بررسی كنیم.
در بخش اول یعنی اینكه آیا ما چنین سازمانی را می‌خواهیم یا خیر؟ پاسخ من مثبت است. باید بگویم در 40 سال بعد از انقلاب همواره این موضوع را كارشناسان رسانه و روزنامه‌نگاران با سابقه مطرح كرده‌اند كه ما به چنین نظامی نیازمندیم. البته ممكن است تصور آنان از چنین سازمانی مشابه آنچه در نظام پزشكی و مهندسی بوده است، باشد كه بتوانند علاوه بر اینكه حقوق مجموعه اعضایشان را استیفا كنند، مانع برخی دست‌اندازی‌ها به آن مجموعه شوند و جلو برخی آشفتگی‌های درون مجموعه‌ای را با چنین سازمانی بگیرند.
اما در مورد مواد لایحه نیز باید بگویم این لایحه بعد از تصویب در دولت باید به مجلس برود. در واقع دو فرصت برای اصلاح این لایحه وجود دارد؛ نخست در دولت است كه البته همچنان فضا برای شنیدن نقدها و اصلاحات باز است و گام بعدی نیز مجلس شورای اسلامی است. نكته سوم اینكه باید ببینیم قانون غیر از این دو مسیر آیا مسیر دیگری هم دارد یا خیر؟
برخی در نقدهایشان می‌گویند اصلاً به دولت چه ارتباطی دارد كه وارد این حوزه می‌شود و قانون می‌نویسد، بلكه خود روزنامه‌نگاران باید این كار را انجام دهند. اما سؤال این است كه روزنامه‌نگاران یعنی چه كسانی؟ ما از ضعف‌های خود و تشكل‌های صنفی خودمان اطلاع داریم. مجموعه ناسازگاری‌هایی كه روزنامه‌نگاران به دلایل گرایش‌های سیاسی و ضعف‌های صنفی دارند، سبب شده توانایی رسیدن به یك اجماع و نظر مشترك را نداشته باشند. مسیر قانون‌گذاری دو راه است؛ یا لایحه است كه دولت به مجلس می‌فرستد و در آنجا تأیید و به قانون تبدیل می‌شود، یا طرحی است كه خود نمایندگان مجلس می‌نویسند و در دستور كار قرار می‌دهند و بعد از تصویب به قانون تبدیل می‌شود. در حال حاضر هم مسیر به گونه‌ای پیش رفته كه ما با یك متن روبه‌رو هستیم كه می‌تواند اشكالاتی بر آن وارد باشد یا نه؛ و در حال حاضر می‌خواهیم كمك كنیم به اینكه اشكالات آن برطرف شود و مسیر خود را طی كند.
- نوروزی: این یك سؤال بنیادی است كه اصلاً باید چنین قانونی تصویب شود یا خیر؟ پاسخ من منفی است. تشكل‌های صنفی و حرفه‌ای از جنس تشكل‌های مدنی هستند و با مسائل صنفی در ارتباطند. بی‌تردید دولت از باب اعمال حاكمیت باید بر عملكرد تمام اجزای اجتماع نظارت كند، اما تشكل‌های صنفی بخشی از رفتارهای جامعه مدنی هستند كه خارج از چارچوب ساختار دولت قرار می‌گیرند. در جامعه ما هنوز نهادهای دموكراتیك پایدار نشده‌اند و همواره مداخله دولت در این تشكل‌ها محدودكننده بوده و به نقض حقوق اساسی اشخاص و این نهادها منجر شده است.
در مورد سازمان نظام پزشكی و مهندسی و پرستاری و... یك مورد جدی وجود دارد و آن اینكه اعضای هیئت مدیره باید از نظارت استصوابی حكومتی عبور كنند. تجربه نشان می‌دهد اگر به آمار انتخاباتی تمام این نهادها مراجعه كنیم، می‌بینیم كه مشاركت در این انتخابات بسیار اندك است. چرا كه صنف، اینها را از خود تلقی نمی‌كند. بیشترشان نیز به نهادهایی تبدیل شده‌اند كه فقط پروانه صادر می‌كنند. ضمن اینكه مقایسه روزنامه‌نگاری با این صنف‌ها اشتباه بزرگی است، چرا كه این اصناف به مردم خدماتی می‌دهند و باید بر آنها نظارت شود، اما روزنامه‌نگاری به مردم خدمات نمی‌دهد، بلكه یك حق ملی و اساسی را به اجرا می‌گذارد.
پزشك و مهندس كاری با دولت و ساختار قدرت ندارد اما روزنامه‌نگار متكلف گردش اطلاعات است و به طور پیوسته با انواع و اقسام ساخت‌های آشكار و پنهان قدرت تداخل پیدا می‌كند و در این جا است كه اگر قانونی بخواهد تصویب شود، به طور قطع دولت مداخله خواهد كرد.
نكته‌ای كه آقای مقدم اشاره كردند، درست است؛ برخی از روزنامه‌نگاران می‌گویند خودمان این قانون را بنویسیم، در حالی كه فرقی نمی‌كند چه كسی این قانون را بنویسد؛ مهم این است كه همان مسیری را طی می‌كند كه سایر لوایح می‌گذرانند، یعنی باید به دولت برود و بعد در مجلس تصویب شود.
صنف روزنامه‌نگار باید خود، تشكیلاتش را راه بیاندازد. ما همیشه فكر می‌كنیم باید یك تشكل وجود داشته باشد، در صورتی كه این گونه نیست. مهم این است فضایی ایجاد شود كه جامعه روزنامه‌نگاران كارشان را انجام دهند. ممكن است یك انجمن 10 هزار عضو بگیرد، انجمنی 100 عضو داشته باشد و در كل حتی می‌توان 50 انجمن داشت، اما مهم این است كه همگی به دنبال اهدافی واحد هستند؛ مانند دفاع از حقوق روزنامه‌نگار و هر گونه كمك دیگر كه برای استیفای حقوق روزنامه‌نگار انجام می‌شود. البته باید بدانیم كه ذات قانونگذاری، عملی سیاسی است نه حقوقی. همیشه در نهادهای حقوق اساسی این مخاطره وجود دارد كه هر جا بحث به قانونگذاری می‌رسد، دولت بگوید چون من مسلط هستم، پس باید مداخله كنم.
ساختار دولت در ایران همین است و به قبل و بعد از انقلاب هم ربطی ندارد و تا زمانی كه روابط دموكراتیك در ایران ایجاد نشود و جا نیافتد، وضعیت همین است.
- شریف: درباره ضرورت تصویب چنین قانونی باید پرسید مگر ما با خلأ قانونی روبه‌رو بوده یا هستیم كه به ضرورت وجودی این قانون برسیم؟ اگر قرار باشد درباره صنوف مقرراتی وضع شود، قانونگذار تكلیف آنها را قبلاً مشخص كرده است. تمام آیین‌نامه‌ها در این‌باره به شكل مشروح به تصویب رسیده و خلأ قانونی نداریم. بخش عمده‌ای از همین لایحه را می‌توانیم در آیین‌نامه تشكیل انجمن‌های صنفی كارگری و كارفرمایی وزارت كار ببینیم. برای مثال در فصل 4 ماده 21، آنجا كه وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی كارگری را شرح داده، می‌بینیم كه بخش چشمگیری از لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در این آیین‌نامه دیده شده است. در ضمن سؤالی كه به جدیت مطرح است، اینكه در دولت دكتر روحانی چند طرح و پیشنهاد برای وضعیت صنفی روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده است كه بلاتكلیف رها شده‌اند؟ تقریباً سه نظام حقوقیِ «نیم‌بسمل» داریم كه معلوم نیست به انجام رسیده یا نه؟ هنوز مجادله‌های انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با وزارت كار در جریان است، كه به یك‌باره با لایحه سازمان نظام رسانه‌ای روبه‌رو می‌شویم. ما نه تنها خلأ قانونی نداریم، بلكه با تراكم قانون نیز روبه‌رو هستیم. در واقع اگر ضرورتی مطرح باشد، تعیین تكلیف همین نظام‌های نیم‌بسمل سابق است.
از سوی دیگر ورود به این قضیه هم در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود به روشنی مطرح شده و هم اینكه در مقاوله‌نامه شماره 87 سازمان بین‌المللی كار كه یك قاعده آمره حقوق بین‌الملل است و برای كشور ما لازم‌الاجراست، آمده. درباره فصل ششم قانون كار هیئتی از ایران در اجلاس 294 هیأت مدیره سازمان بین‌المللی كار شركت داشت كه در نهایت نیز ایران تعهداتی را پذیرفت؛ از جمله ورود نكردن دولت به چگونگی تشكیل صنوف، كه در ماده 3 این مقاوله‌نامه به صراحت، دولت را از ورود به این مقولات منع كرده و گفته شده كه تدوین اساس‌نامه و اصلاح آن حق سازمان‌های كارفرمایی و كارگری است و مقام‌‎های دولت حق ورود ندارند. نقض این مقررات برای ما مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌كند. در حال حاضر طبق مقررات سابق، یك تشكل صالح به تعدادی از روزنامه‌نگاران مجوز و كارت شناسایی داده و این یك حق مكتسب است؛ نمی‌توان با
قانو‌‎نگذاری جدید كل حقوق این افراد را نادیده گرفت. بنابراین باید نخست تكلیفتان را با حقوق مكتسبه سابق روزنامه‌نگاران كه طبق نظام حقوقی اسلام و عمومی حرمت دارد، روشن كنید، سپس وضعیت تعهدات بین‌المللی را روشن كنید؛ چرا كه بر اساس این تعهدات، دولت حق ورود به این ماجرا را ندارد.

* پس از شنیدن نظرات كارشناسان درباره ضرورت وجود چنین سازمانی بهتر است وارد موضوع بررسی مواد این لایحه شویم.
- مقدم: وقتی نظر دوستان این است كه ما قانون نمی‌خواهیم، به نظرم نمی‌توان دیگر وارد بررسی مواد لایحه شد.
- شریف: من نگفتم قانون نمی‌خواهیم، گفتم قانون داریم.
- مقدم: نه، كدام قانون را داریم؟
- نوروزی: ببینید، برای تشكل‌های حرفه‌ای ما دو الگوی قانونگذاری داریم. یكی قانونگذاری عام است، به این معنا كه قانونی تصویب شده كه همه صنوف با استفاده از آن می‌توانند تشكل خود را تشكیل دهند كه عبارت است از قانون نظام صنفی و فصل ششم قانون كار از ماده 131 به بعد. اما یك‌سری قوانین خاص هم داریم، مثل قانون استقلال وكالت و قانون نظام پزشكی و... كه فقط به یك صنف خاص مربوط است. آنچه را كه می‌گوییم نمی‌‎خواهیم، همین قانون خاص است؛ چرا كه قوانین موجود كشور جوابگو هستند. در حال حاضر قانون كار و آیین‌نامه‌هایش بسیار خوب و مفصل است. آنچه ما می‌گوییم، این است كه قانون خاص لازم نداریم و از مقررات مربوط به انجمن‌های صنفی به ‌خوبی می‌توان استفاده كرد.
- مقدم: تمام این تقاضاها برای داشتن یك سازمان و قانون، از بدنه خود ما روزنامه‌نگاران جوشیده است، چرا كه احساس بی‌پناهی می‌كردیم و در مقابل قانون و دستگاه قضایی خودمان را تنها و بدون كمك می‌دیدیم. انجمن‌های صنفی ما هم یا درگیر مسائل سیاسی می‌شدند یا قضایی یا اختلافات داخلی؛ در چنین شرایطی بود كه بزرگان ما آمدند و از نیاز به یك سازمان نظام رسانه‌ای صحبت كردند تا از حقوق ما دفاع كند. اما حالا امروز كه این كار انجام شده، باز خودمان می‌گوییم اساساً به این نیازی نیست. اگر دنبال قانون هستیم، باید بگویم در ایران قانون، مسیری جز عبور از دولت و مجلس ندارد.
- شریف: بنده گفتم دولت حق ندارد وارد ماهیت شود. بدیهی است كه قانون یا طرح است یا لایحه، اما به این معنا نیست كه دولت حق دارد وارد ماهیت شود. آیین‌نامه تشكیل انجمن‌های صنفی كارگری و كارفرمایی وزارت كار، در فصل چهارم وظایف و اختیارات انجمن‌های صنفی را به طور كامل بیان كرده؛ بنابراین، دیگر این لایحه ضرورتی ندارد.
- نوروزی: این لایحه می‌گوید كسی روزنامه‌نگار است كه این سازمان به او پروانه روزنامه‌نگاری بدهد. جدا از اینكه این امر به شكل وحشتناكی یكی از بزرگ‌ترین موارد نقض آزادی بیان است، به نظر من این از مواردی است كه تمام كسانی هم كه درباره این لایحه حرف زده‌اند، با آن مخالف هستند. دولت به اقتضای طبعش دنبال توسعه قدرت خود است. اگر این مورد را از لایحه برداریم، شاكله این سازمان هم به‌هم می‌ریزد. البته منظورمان از دولت، فقط دولت آقای روحانی نیست؛ هر دولتی باشد، همین است. یكی از مقام‌های دستگاه ذی‌ربط به من گفت اگر این مورد را از لایحه برداریم، دیگر این لایحه به درد نمی‌خورد. جالب اینكه هم روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب و هم اصولگرا تقریباً در مخالفت با این مورد متفق‌القول هستند و این یك اتفاق نادر است كه در سیاست و جامعه ایران در حال رخ دادن است. این نشان می‌دهد كه این لایحه نتوانسته مبانی را ببیند. نخستین قاعده یك تشكل صنفی، استقلال آن است، یعنی یك صنف در چارچوب قانون هر كاری خواست بتواند انجام دهد.
- شریف: مهم این است كه دولت برای سایر صنوف این حق را قائل شده است كه خود صنف برای اعضایش پروانه صادر كند اما در مورد روزنامه‌نگاران گفته‌اند صنف، پروانه ندهد و دولت باید پروانه بدهد. یا برای مثال در مقاوله‌نامه 87، یكی از مواردی كه تصریح شده این است كه رسیدگی به تخلفات در حیطه خود صنف است و این در حكم قانون است.
- نوروزی: رسیدگی به تخلفات از منظر این لایحه، برعهده هیئتی است مركب از نماینده دولت، نماینده قوه قضاییه، قاضی بازنشسته مسلط به حقوق رسانه یا وكیل آشنا به حقوق رسانه. اما سؤال این است كه چرا باید یك وكیل و قاضی برای روزنامه‌نگار تصمیم بگیرد؟ وكیل و قاضی فقط باید در حد یك مشاوره دخالت كند. تصور من این است با ویژگی‌هایی كه ساخت دولت در ایران دارد، به هیچ شكلی نمی‌توان به اصلاح این لایحه امیدوار بود. این قانون بیانگر ضرورت روزنامه‌نگاری نیست، بلكه بیانگر ضرورت قدرت است.

* آیا تشكل‌هایی كه نیم‌بسمل فعال هستند، با شرایط موجود این قابلیت برایشان وجود دارد كه بر سر سازمان نظام صنفی به اجماع برسند؟
- نوروزی: بله امكان‌پذیر است به شرط آنكه تعامل باشد. بر اساس قانون كار برای هر صنف فقط باید یك تشكل صنفی وجود داشته باشد. این قابل حل است، اگر دولت اراده داشته باشد. به صراحت بگویم در دولت دكتر روحانی اراده حل مسئله انجمن صنفی روزنامه‌نگاری نبوده و هیچ توجهی به آن نشده است. نكته مهم این است كه تشكل صنفی موكول است به اینكه اول صنفی وجود داشته باشد و دوم اینكه اعضای صنف به هویت مشترك صنفی رسیده باشند. من از بحث‌هایی كه بر سر این لایحه ایجاد شد، متوجه شدم كه هویت مشترك صنفی در حال فهم شدن است. روزنامه‌نگاران گرایش‌های سیاسی را كنار گذاشته‌اند و می‌گویند این لایحه به‌دلیل صنفی به درد ما نمی‌خورد. این، یعنی هویت مشترك صنفی. اگر دولت‌ها به این هویت مشترك اجازه تبلور بدهند، امكان شكل‌گیری سازمان نظام صنفی واحد وجود دارد. البته نباید توقع داشته باشیم كه از آغاز بی‌اشكال باشد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، منتقد هم داشت اما حركت كرد تا جا افتاد، اما دولت نمی‌گذارد و موانع ایجاد می‌كند.
- شریف: بله دولت نمی‌گذارد. ببینید انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران به راه افتاد، نماینده وزارت كار بر انتخابات نظارت كرد و بعد از اینكه صحت انتخابات تأیید شد، دولت گفت ما این افراد را قبول نداریم. این افراد بروند و كسان دیگری بیایند. بنابراین صنف كار خودش را انجام می‌دهد اما دولت نمی‌گذارد. چند سال قبل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران بلاتكلیف رها شد، سپس انجمن صنفی استان تهران را راه انداختند، هنوز تكلیفش روشن نشده، آمده‌اند لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را منتشر كرده‌اند. برخی از مواد این لایحه سازمان نظام رسانه‌ای ناقض منشور حقوق شهروندی است. باید دید دولت در پی منشور حقوق شهروندی است یا در پی نقض گردش آزاد اطلاعات؛ چرا كه این لایحه با گردش آزاد اطلاعات مغایرت آشكار دارد و حتی با قانون اساسی نیز تعارض دارد.

* به نظر می‌رسد بهتر است استادان وارد بحث بررسی مواد لایحه شوند و به جزئیات بپردازیم.
- مقدم: اگر بخواهیم وارد محتوای لایحه شویم، نخست باید كل را ببینیم و بعد اجزا را؛ چرا كه به نظرم وارد جزئیات شدن انسجام لایحه را از بین می‌برد و دفاع از بسیاری از مطالب را ناممكن می‌كند. برای مثال وقتی درباره سازمانی صحبت می‌كنیم كه قرار است شكل بگیرد، تمام پایه و مبنایش اعضای آن هستند؛ چرا كه تمام اركان این سازمان قرار است از میان اعضایش شكل بگیرد. بنابراین، پایه سازمان عضوگیری است. حالا نخستین سؤال این است كه چه كسانی می‌توانند بیایند؟ چه كسانی باید بیایند و چه كسانی حق دارند بیایند؟ اگر بگوییم هر كسی با یك كارت خبرنگاری می‌تواند وارد این سازمان شود، درست نیست؛ چرا كه شاهدیم بسیاری از رسانه‌ها چند برابر اعضایشان كارت خبرنگاری برای دوستان و آشنایان صادر كرده بودند، به این‌ دلیل كه مثلاً با كارت خبرنگاری می‌توانستند وارد محدوده طرح ترافیك شوند، اما هیچ سازمانی و حتی اعضایش نمی‌پذیرند كه چنین كسانی را به عضویت بپذیرند و باید احراز شرایط كنند.
یكی از مسائلی كه از یك مجموعه صیانت می‌كند، این است كه اعضا را پالایش كند و روزنامه‌نگار را از غیرروزنامه‌نگار جدا كند. روزنامه نگار كیست؟ آیا برای این تعریفی داریم؟ آیا هر نویسنده‌ای روزنامه‌نگار است؟ آیا هر كس، هر كاری در یك سایت انجام می‌دهد روزنامه‌نگار است؟ اگر قرار باشد سازمانی تشكیل شود، می‌گوید برای عضوگیری در این سازمان باید شرایطی داشته باشید.
شرایط ابتدایی می‌تواند حداقلی باشد؛ برای مثال استعلام سابقه، كپی مشخصات و غیره برای اینكه مجمع اولیه را تشكیل دهند. حالا می‌رسیم به اینكه چه كسانی مرجع این تشخیص هستند. آنچه در این قانون محل اختلاف است، اینكه چه كسی مرجع تشخیص است. این البته قابل حل و اصلاح است. خود مجمع عمومی بعد از شكل‌گیری می‌تواند افرادی را تعیین كند تا مرجع تشخیص باشند. بی‌تردید مرجعی برای تشخیص صلاحیت لازم است و اگر تعیین صلاحیت نشود، همه وارد این‌ حرفه می‌شوند. در حال حاضر ما رسانه‌های بدون شناسنامه فراوان داریم. اگر سازمانی بخواهد از افرادی دفاع كند، از كسانی كه شناسنامه دارند باید دفاع كند. در حال حاضر تا از یك رسانه‌ای شكایت می‌شود، نخستین كاری كه بازپرس می‌كند این است كه از معاونت مطبوعاتی ارشاد استعلام می‌كند كه آیا مجوز و پروانه انتشار دارد یا خیر؟ اگر داشت به دادگاه فرهنگ و رسانه می‌رود و با حضور هیئت منصفه محاكمه می‌شود، اما اگر پروانه نداشت قانون از او حمایت نمی‌كند و پرونده به دادگاه عمومی می‌رود.
در هفت ماده از این لایحه حضور اشخاص دولتی را می‌بینیم؛ در مواد 9، 21، 30، 37، 41، 58 و 59 از یك مقام دولتی نام برده شده است. بخشی از اینها نقش تأسیسی دارد و نمی‌تواند جای نگرانی باشد.
در ماده 41 می‌گوید: محل دبیرخانه شورای عالی سازمان در تهران را وزارت ارشاد می‌دهد. خوب می‌توان گفت وزارت ارشاد این محل را ندهد. اما نكته دیگر این است كه در آغاز این لایحه آمده است این سازمان غیردولتی است، در حالی كه چنین واژه‌ای در سازمان نظام پزشكی وجود ندارد و نمی‌گوید من غیردولتی هستم. بنابراین جایی كه می‌گوییم غیردولتی است، باید به الزامات غیردولتی بودن پایبند باشیم؛ یعنی وقتی می‌گوییم تشكیلات غیردولتی است، در اختلافات نمی‌توانیم آن را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهیم؛ چرا كه دیوان عدالت اداری كارش ورود به آیین‌نامه و بخش‌نامه‌های غیرقانونی دستگاه‌های دولتی است. در حالی كه اینجا گفته‌ایم اگر از سازمان ما شكایت داشتید به دیوان عدالت اداری مراجعه كنید. حال اینكه دیوان به دستگاه غیر دولتی كاری ندارد.
- نوروزی: یك نكته بسیار مهم این است كه لایحه فوق به صراحت روزنامه‌نگاری را مشروط می‌كند به دریافت پروانه، یعنی كسی بدون پروانه‌ای كه این سازمان صادر می‌كند، اجازه روزنامه‌نگاری ندارد و اگر روزنامه‌نگاری كرد، مشمول هیچ یك از حقوق‎‌ قانونی نیست؛ و نقطه خطر اینجا است. این لایحه به شكل بسیار آمرانه در یك نگاه مطلقاً توتالیتر می‌گوید من به تو پروانه روزنامه‌نگاری می‌دهم اما اگر بدون این پروانه مطلبی نوشتی، مشمول هیچ یك از حقوق قانونی نمی‌شوی. از این‌رو نقضی بزرگ و صریح در قانون اساسی اتفاق می‌افتد، چرا كه می‌گوید اگر مرتكب جرمی شدی، بدون حضور هیأت منصفه محاكمه و مجرم عادی تلقی می‌شوی. در حال حاضر ما تعریفی داریم كه قضات و قوه قضاییه و دادگاه‌ها همگی این تعریف را قبول دارند و آن، این است كه جرم مطبوعاتی جرمی است كه از طریق انتشار مطلبی در یك نشریه اتفاق می‌افتد اما این لایحه به شكل عجیبی این تعریف را تغییر داده است و فقط روزنامه نگاران را مشمول این تعریف می‌كند.
اصل 168 قانون اساسی گفته است رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در صلاحیت دادگستری با حضور هیئت منصفه و علنی برگزار می‌شود، چرا كه می‌خواهد از آزادی بیان حمایت كند.
در حال حاضر هر رسانه‌ای برای خبرنگارش یك كارت شناسایی صادر می‌كند. اگر این سازمان هم یك كارت شناسایی برای روزنامه نگار صادر كند مشكلی نیست، اما این لایحه دارد روزنامه‌نگاری را به یك امتیاز تبدیل می‌كند.
- مقدم: اگر یادتان باشد چند سال قبل وزارت ارشاد گفت من باید كارت روزنامه‌نگاری بدهم و به هر كس كارت بدهم، او از نظر ما روزنامه‌نگار است.
- نوروزی: صدور كارت خبرنگاری آیین‌نامه‌ای دارد كه از قبل انقلاب هم بوده است. موضوع مهم این است كه صدور كارت خبرنگاری ارشاد باعث زوال حق دیگران نمی شد؛ به‌عبارتی صدور كارت ارشاد سبب نمی‌شد كارت‌های رسانه‌های دیگر از اعتبار ساقط شود. ما زمانی بر سر پروانه انتشار مطبوعات این بحث را داشتیم كه این روش كهنه شده و باید برداشته یا تلطیف شود اما این لایحه نه ‌تنها پروانه انتشار را سر جای خود حفظ كرده، بلكه آن را به انتشار پروانه روزنامه‌نگاری توسعه داده است و می‌گوید برای حرف زدن باید از من اجازه بگیری.
روزنامه‌نگاری وسیله مهم آزادی بیان است و آزادی بیان در آزادی وسایل بیان متجلی می‌شود، بنابراین یك حق غیرمشروط مطلق است.
- شریف: ماهیت حقوقی این پدیده كه تحت عنوان سازمان نظام رسانه‌ای از آن نام برده می‌شود، مشخص نیست. تمام اشخاص حقوقی، چه دولتی چه غیردولتی یك قالب از پیش تعیین شده قانونی دارند. اگر این شخصیت غیردولتی است، باید تعریف شود كه تجاری است یا غیرتجاری؛ اگر غیرتجاری است، انتفاعی است یا غیرانتفاعی؛ اگر غیرتجاری و غیرانتفاعی است، قالبش چیست؟ این مؤسسات یا خیریه هستند یا فرهنگی و ادبی كه از ارشاد مجوز می‌گیرند، اما قالب و هویت حقوقی این سازمان نظام رسانه‌ای مشخص نیست.
مشكل اساسی دیگر این است كه در ماده 3 روی مسئله صنفی بودن اصلاً تأكید نمی‌كند، بلكه می‌گوید غیرحرفه‌ای و غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل. در بیان وظایف و اختیارات سازمان می‌گوید حمایت از تشكل‌های صنفی روزنامه‌نگاران، بنابراین از مفهوم مخالف بند 5 ماده 4 باید نتیجه بگیریم این یك تشكل صنفی نیست، در حالی كه بدیهی‌ترین و اساسی‌ترین وظایف تشكل‌های صنفی را به این سازمان داده‌اند.
موضوع بعدی این است كه در ماده 9 می‌گوید من كسی را برای مجمع دعوت می‌كنم كه شرایط عضویت در سازمان را داشته باشد یعنی در همان گام اول این دولت است كه می‌گوید چه كسی روزنامه‌نگار است و دعوتش می‌كند. بعد سازمان‌های استانی را دارای شخصیت حقوقی مستقل معرفی می‌كند.
نوروزی: البته اینجا یك اشتباه تكنیكی بزرگ وجود دارد، اصلاً سازمان كشوری نظام رسانه‌ای وجود خارجی ندارد، بلكه تشكیلات استانی وجود دارد.
- شریف: بحث من این است كه از یك طرف به اینها شخصیت حقوقی مستقل داده است، از سوی دیگر در اساسی‌ترین وظایف، آنها را تابع سازمان مركزی كرده است.
در بند 4 و 5 ماده 15 پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه و نمودار و... را به نهادی سپرده است كه بالای سر این سازمان قرار دارد. یعنی هر جا بحث تصمیم‌گیری است، تركیب كاملاً دولتی است. هیچ نهادی حق ندارد بگوید روزنامه‌نگار كیست، جز خود صنف. البته اینكه هر كس نباید وارد این صنف شود و به هر كسی كه وارد شد نمی‌توان روزنامه‌نگار گفت، ایرادی وارد و بجا است كه باید آن را رفع كرد، اما نمی‌توان به سبب این ایراد، صلاحیت تأیید و تعیین عضو صنفی را از خود صنف گرفت و به دولت داد.
- نوروزی: ماده 9 می‌گوید در صورت فراهم بودن شرط مزبور در ماده 5، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مكلف است جلسه مجمع عمومی موقت را با دعوت از اشخاصی كه شرایط عضویت در سازمان دارند، برگزار كند.
این، یعنی از همان اول اداره كل ارشاد استان است كه تشخیص می‌دهد چه كسی روزنامه‌نگار است و باید به مجمع بیاید.
- مقدم: نه، این را نمی‌گوید. ادامه‌ بند 9 می‌گوید در این جلسه كه به ریاست مدیركل اداره می‌شود، اعضای هیئت موقت صدور پروانه عضویت روزنامه‌نگاری با رأی اكثریت انتخاب می‌شوند.
- نوروزی: این گام اول است؛ صدر ماده می‌گوید اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موظف است جلسه عمومی موقت سازمان استان را با دعوت از اشخاصی كه شرایط عضویت در سازمان را دارند، برگزار كند. خب چه كسی تشخیص می‌دهد كه شرایط را دارند؟ ارشاد تشخیص می‌دهد دیگر. در واقع دولت جلو دروازه ورودی نشسته است و با همان تعدادی كه خودش تشخیص می‌دهد نخستین مجمع را تشكیل می‌دهد، یعنی آینده در كنترل مجمع خواهد بود.
- شریف: من مطمئن هستم با این وضعیت به با سابقه ترین و ارزنده‌ترین روزنامه‌نگاران ما پروانه روزنامه‌نگاری نمی‌دهند.
- نوروزی: در حال حاضر 8 هزار نشریه و خبرگزاری مجاز داریم اما با این قانون همه اینها باید بروند دوباره پروانه بگیرند. حدود 40 هزار نفر در رسانه‌ها كار می‌كنند كه همه باید دوباره پروانه بگیرند. این یعنی تعطیل كردن روزنامه‌نگاری.
- مقدم: البته بخشی از اینها هم نمی‌توانند پروانه بگیرند، چرا كه براساس این لایحه عده‌ای كه كارمند دولت هستند و شغل دیگری دارند شامل این پروانه نمی‌شوند. یعنی بسیاری از مدیران مسئول كه در جای دیگری مشغول كار هستند، نمی‌توانند پروانه بگیرند و عضو این سازمان شوند. در واقع این لایحه پدیده روزنامه‌نگاری و حق آزادی بیان را به رسمیت نشناخته است.
- نوروزی: یك زندانی و محكوم به اعدام هم حق دارد حرف بزند، چه رسد به روزنامه كه ابزار آزادی بیان است. موضوع بعدی حقوقی است كه به صاحبان پروانه انتشار تعلق می‌گیرد؛ تأمین جانی، برخورداری از استقلال حرفه‌‎ای، همراه داشتن وسایل و تجهیزات خبرنگاری - یعنی این تلفن همراه یك وسیله است كه به شما اجازه داده‌اند همراه داشته باشید - یا حضور در رویدادهای خبری كه این، یعنی كانال سانسور؛ اگر پروانه نداشته باشید حق ورود به نشست‌های خبری رسمی ندارید. رسیدگی به جرایم حرفه‌ای روزنامه‌نگار به شكل علنی كه نقض قانون اساسی است. پایه اساسی این لایحه همین پروانه روزنامه‌نگاری است كه این پایه با ماده 9 قانون تكمیل می‌شود.
هر رسانه‌ای خبرنگار خودش را دارد؛ ما به سبب تقلب، كار را ممنوع نمی‌كنیم. اگر نشریه‌ای كار خلافی كرد، جریمه‌اش را می‌دهد. البته این یارانه هم باید از طرف دولت برداشته شود چون منشأ فساد در رسانه‌ها شده است یا اگر كارت خبرنگاری جایی برای من امتیاز نداشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای افراد غیرروزنامه‌نگار باقی نمی‌ماند كه بخواهند كارت خبرنگاری دریافت كنند.
- مقدم: در دهه هفتاد طرح وزارت ارشاد كه می‌گفت روزنامه‌نگار كسی است كه كارت ما را داشته باشد، شكست خورد. ما گفتیم هویت رسانه‌های موجود با این طرح زایل می‌شود، یعنی می‌بایست ارشاد از رسانه‌ها می‌خواست كه خبرنگاران را به آنجا معرفی كنند تا برایشان كارت صادر كند و تسهیلاتی نیز برایشان قائل می‌شد، اما در عمل اجرایی نشد، زیرا روزنامه‌نگاران نپذیرفتند هویت رسانه‌های موجود فقط به خاطر كارتی كه یك مرجع دولتی صادر می‌كند، از بین برود و بگوید من تشخیص می‌دهم چه كسی خبرنگار باشد.
متأسفانه در این لایحه نیز سوابق كاری و تجربی هیچ مبنایی ندارد؛ ما دو نوع روزنامه‌نگار داریم؛ ممكن است كسی تحصیلات این رشته را داشته باشد یا ممكن است كسی تحصیلاتش رشته دیگری باشد اما روزنامه‌نگار باشد. افرادی داریم كه 40 سال است روزنامه‌نگار هستند. سابقه هیچ جایی در این لایحه ندارد، بلكه می‌گوید هر كسی با هر سابقه‌ای باید بیاید امتحان بدهد و شش ماه دوره ببیند. این فرد است كه از نظر سازمان، یك روزنامه‌نگار حرفه‌ای تلقی می‌شود. این، مشكل مهمی است.
- نوروزی: ما اگر همین بخش پروانه روزنامه‌نگاری را از این لایحه برداریم، دیگر چیزی از این لایحه باقی نمی‌ماند و باید بقیه موادش هم تغییر كند، چرا كه سایر مواد را منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری كرده است و از نظر لایحه‌نویسی منطقش را از دست می‌دهد.
- مقدم: اگر این سازمان بگوید ما عضو می‌گیریم و در مقابل خدمات می‌دهیم و اگر كسی هم عضو ما نشد مانع ادامه فعالیتش نمی‌شویم، این درست است.
- نوروزی: بله، مانند عضویت در انجمن‌های صنفی كه در حال حاضر وجود دارد و هر كسی داوطلبانه به‌ عضویت آن در می‌آید.
- مقدم: نوشتن قانون با نگاه به دولت مستقر، هر دولتی كه باشد، حتماً خطا است. اینكه كسی بخواهد فكر كند این دولت با این نگرش، فرصتی است برای ما؛ اشتباه است؛ چرا كه ممكن است این فرصت به شمشیر آخته‌ای در دست دولت بعدی تبدیل شود. قانون باید فراتر از دولت و شرایط امروز باشد. اما نكته مهم این است كه برای كسانی كه با دولت و مجلس همراهی و هم‌فكری دارند، این لایحه یك فرصت است؛ یعنی با هر پیشنهاد و انتقادی می‌توان به سمت اصلاح آن رفت. یعنی دولت متوجه نقایص لایحه شود و از آن بگذرد. اما اگر دولت دنبال كمك به رسانه‌ها بوده، بهترین فرصت است كه پیشنهادهای اصلاحی خود را به دولت بدهیم و انجام شود. در حال حاضر می‌بینیم كه دولت صداهایی را شنید و لایحه را پس گرفت و این یك فرصت است. باید در مواجهه شفاهی كار اقناعی شود و دولت گام بعدی را برای اصلاح بردارد. حتی اگر همین لایحه را به مجلس بفرستد، باز هم جای اصلاح وجود دارد. یعنی بهتر است تصمیم نهایی را به دولت واگذار كنیم.
- نوروزی: به نظر من در كمیسیون فرهنگی دولت كه در حال حاضر لایحه را به آنجا فرستاده‌اند، یك نكته وجود دارد؛ باید توجه داشته باشیم كه این لایحه محصول همین كمیسیون فرهنگی است، پس باید یك سازوكار دیگری را پیش‌بینی كرد؛ یعنی افرادی دیگر با نگاهی بازتر لایحه را ببینند. ماده‌ای كه جای اشكال دارد، اما به گونه‌ای وانمود می‌كند كه به نفع خبرنگاران است، ماده 33 نسخه دولت است كه گفته شده انجام هر یك از موارد زیر از سوی اعضا تخلف حرفه‌‎ای محسوب می‌شود. مدافعان این لایحه می‌گویند این ماده سبب می‌شود روزنامه‌نگاران به دادگستری نروند، كه این، مطلقاً اشتباه است. این ماده تنبیه های روزنامه‌نگاران را افزایش می‌دهد و شامل 11 بند است كه درباره چند جرم صحبت می‌كند. طبق قانون اساسی، رسیدگی به جرایم فقط در صلاحیت دادگاه‌ها است و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند به جرم رسیدگی كند، نتیجه این می‌شود كه روزنامه‌نگار بابت این موارد به دادگاه برود و به مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محكومش كنند و یك مجازات تكمیلی هم برایش در نظر بگیرند، اما همین هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای هم یك تنبیه اضافی به او تحمیل می‌كند، یعنی این ماده مانع از محاكمه روزنامه‌نگاران در دادگاه‌ها نیست؛ فقط در صورتی می‌تواند این كار را بكند كه به صراحت بگوید نشر اكاذیب، افترا و... اگر از سوی نشریات اتفاق بیافتد، جرم عمدی محسوب نمی‌شود، درست مانند جرایم رانندگی. بنابراین، لایحه مورد نظر به بار تنبیهی روزنامه‌نگاران اضافه می‌كند و مانع از محاكمه آنان در دادگاه نمی‌شود.
- مقدم: این نقض بسیاری از مبانی حقوقی است كه رسانه‌ای را به موردی از موارد چهارگانه این ماده محكوم كنند و حق اعتراض و تجدیدنظر هم ندهند؛ چنین موضوعی امكان ندارد. بخشی از این مواد با علم حقوق منافات دارد، حتی الزام به عذرخواهی علنی برای یك رسانه اصلاً موضوع كوچكی نیست.
- نوروزی: وقتی روزنامه‌نگار مرتكب نشر اكاذیب می‌شود و این خطا افشا می‌شود و او به دادگاه می‌رود به نظرم همان تنبیه كافی است. فرق اخلاق با حقوق همین است برای مثال خبرنگار با كسی مصاحبه می‌كند و فرد مورد نظر از او می‌خواهد كه قبل از انتشار مصاحبه متن را ببیند. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌‎كند كه خبرنگار این كار را انجام دهد، اما اگر این كار را نكرد، تخلف نیست. وقتی فرد اعتراض می‌كند و همین قدر كه خبرنگار به یك فرد بدقول معروف شود، برایش تنبیه است. اشتباه تئوریك این لایحه این است كه اخلاق را حقوقی كرده است. همین كه چند روزنامه‌نگار حرفه‌ای و خوشنام بگویند این كاری كه كرده‌اید اخلاقی نبود، برای روزنامه‌نگار آبرومند بسیار گران تمام می‌شود چرا كه به یك امر غیراخلاقی شهرت پیدا كرده است.
نكته مهم دیگر این است كه در این لایحه مدیرمسئول و روزنامه‌نگار را در یك سازمان حرفه‌ای كنار هم قرار داده‌اند، در صورتی كه نمی‌توان كارگر و كارفرما را در یك سازمان متشكل كرد، چرا كه تضاد منافع دارند.

* به نظر می‌رسد كه این لایحه از یك كانال حقوقی عبور نكرده است.
- نوروزی: بله، كار كارشناسی حقوقی و موضوع شناسی رسانه‌ای در موردش انجام نشده است. در هیچ جای دنیا نمی‌توان روزنامه‌نگار كاغذی را با صدا و سیما در كنار هم قرار داد اما در این لایحه كنار هم دیده شده است.
من معتقدم روزنامه‌نگاری ما در 25 سال اخیر فوق‌العاده پیشرفت كرده است و همه روزنامه‌نگاران از چپ تا راست در این پیشرفت سهیم بوده‌اند. اما در این فضایی كه عالم ارتباطات شكل دیگری به خود گرفته است و یك كانال تلگرامی و یك سایت خبری تأثیری بین‌المللی دارد، تصویب چنین لایحه‌ای اندك جان روزنامه‌نگاران را نیز می‌گیرد. این تشبیه را به كار می‌برم تا متوجه ماجرا شوید. تصور كنید در جهانی كه خودروها در پیشرفته‌ترین وضعیت هستند، برای مقررات هندل زدن می‌خواهید قانون بنویسید؟ این لایحه تا همین حد از رسانه درك دارد. نتیجه‌اش همین می‌شود كه روزنامه‌نگار بی‌رمقی كه از هزار طرف تحت فشار است را هم از دست می‌دهیم. چه عاملی باعث شده كه همه صنف روزنامه‌نگاری روی نقدهای این لایحه اتفاق نظر داشته باشند؟ سیره عقلا می‌گوید وقتی بر سر موضوعی اجماع اتفاق افتاد، یعنی هویت دارد. یكی از ادله شرعیه استنباط، اجماع است. به جرات می‌گویم كه این اجماع وجود دارد كه این لایحه به درد نمی‌خورد.
- مقدم: به نظرم یكی از مواردی كه شاید كمك كند به قدرتمند شدن چنین لایحه‌ای، هم‌زمانی فكر كردن به قانون مطبوعات و لایحه نظام رسانه است و مجزا از هم انجام‌پذیر نیست. وظایف باید تفكیك شود، از آنجایی كه برای اصلاح قانون مطبوعات هم اقدام‌هایی در حال انجام است، هم‌زمانی، ارجاعات و به رسمیت شناختن این لایحه باید به گونه‌ای باشد كه مكمل هم شوند و كار ما را سبك كنند، نه اینكه بر رفت و آمدها و بازخواست‌ها اضافه شود.
- نوروزی: من یك نكته را بگویم و آن، اینكه چنین قانونی در تمام دنیا هیچ مشابهی ندارد. در تمام كشورهای جهان تشكل‌های روزنامه‌نگاری توسط خود صنف تأسیس می‌شود و در قالب اتحادیه‌های مختلف فعالیت می‌كنند. تا امروز فقط چهار یا پنج كشور باقی مانده‌اند كه پروانه انتشار نشریه صادر می‌كنند، اما این لایحه با آوردن موضوع پروانه روزنامه‌نگاری كاری كرده كه در كل دنیا انگشت‌نما شویم و من به‌شدت نگرانم كه مورد ایرادهای جدی دفاع‌ناشدنی حقوق بشری قرار گیریم. ضمن اینكه كل مفاد این لایحه خلاف مقررات «ای. ال. او.» است. سازمان بین‌المللی كار این سازمان نظام رسانه‌ای را نمی‌پذیرد؛ چراكه مطابق مقرراتش نیست و سازمان‌های بین‌المللی روزنامه‌نگاری هم آن را نمی‌پذیرند چرا كه دولتی است و به احتمال قریب به یقین روزنامه‌نگارانی كه با این قالب وارد این سازمان شوند هم اعتبار خاصی نخواهند داشت. در واقع این لایحه از این دست مشكلات هم می‌تواند ایجاد كند.
زمانی ما چهار تا روزنامه داشتیم و 70 تا روزنامه‌نگار كه همه نخبه این كار بودند، اما امروز كه ده‌ها روزنامه داریم و این همه سایت، باید اجازه دهیم كه آرام آرام یاد بگیرند. در 20 سال اخیر سه نسل روزنامه‌نگاری منقطع شده و تراكم تجربه اتفاق نیافتاده است. در دهه 70 در همه روزنامه‌ها یك استاد كار بالای سر یك خبرنگار وجود داشت. اما الان چنین موضوعی را نمی‌بینیم. مگر روزنامه‌نگاری ایران چقدر قدرت تولید دارد؟ اگر روزنامه‌نگاری را به حال خود رها كنند، وضعیت بسیار بهتری خواهیم داشت.

* هر قانونی مختصات زمانی خاص خودش را هم دارد در شرایطی كه سایه سنگین آنلاین‌ها و فضای مجازی احساس می‌شود، این لایحه در چنین شرایطی می‌خواهد فرآیند اطلاع‌رسانی نظام‌مند شود. در این فضای آنلاین‌ها كه ذائقه مخاطب هم فرق كرده است آیا چنین تشكیلاتی می‌تواند این كاركرد قانونمندی اطلاع‌رسانی را داشته باشد؟
- مقدم: یكی از مأموریت‌های چنین سازمانی مشروط بر اینكه ساختارش درست باشد، پایان دادن به همین آشفتگی‌های خبری است. یعنی به گونه‌ای پیش‌بینی شود كه هم تهدیدی برای آزادی‌های مشروع نباشد و هم به رفتارهای غیرقانونی و غیرشفاف و رسانه‌های بی‌شناسنامه پایان دهد. سازمانی كه بدنه‌اش صنفی است، انتخاباتش صنفی و همه افرادش براساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و از میان خودشان انتخاب شده‌اند و می‌خواهد با دولت هم فاصله‌اش را حفظ كند، یعنی هم بتواند اعضای خودش را متقاعد كند و هم اشكالاتی را كه خلاف قانون است، رفع كند. پس می‌شود به این سمت رفت. امروزه ما با تكثر رسانه‌ها روبه‌رو هستیم. بی‌تردید نوع برخورد دستگاه قضایی با یك شبكه اجتماعی نسبت به سایتی كه امكان مدیریت كامنت‌های مردمی را دارد، متفاوت است. بنابراین سازمانی كه نظارت روی آن باشد، می‌تواند اینها را در مسیر اصلاح قرار دهد.
- نوروزی: اول باید ببینیم این وضعیت اغتشاش اطلاعاتی كه در ایران هست، ناشی از چیست؟ به نظر من روزنامه‌نگاران مقصر نیستند؛ مقصر اصلی سیاست‌های محدودكننده حاكمیتی است كه مانع از توسعه فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران شده است و موجب شده تقاضا به سمت بازار غیررسمی برود. اگر خبر را به مثابه كالا در نظر بگیریم كه جامعه خریدارش است، اگر مخاطب خبر یا اطلاعات را در یك محیط قانونی پیدا نكند، به سراغ محیط‌های دیگر می‌رود، مانند هر كالای دیگری. مگر در سایر كشورهای دنیا اینستاگرام، واتساپ، تلگرام و... نیست چرا در آلمان و آمریكا و ژاپن فضای مجازی مرجعیت خبری ندارد؟ برای كسانی كه با همان نگاه امنیتی به مسئله نگاه می‌كنند، این باید یك پرسش حیاتی باشد كه چرا فضای مجازی در ایران مرجعیت خبری پیدا می‌كند، اما رسانه‌های رسمی این مرجعیت را ندارند. نه رادیو، نه تلویزیون و نه مطبوعات ما. بنابراین علت اغتشاش خبری امروز، نشریات و روزنامه‌ها و رسانه‌های رسمی ما نیستند، بلكه فضای خبری غیررسمی یا همان فضای مجازی است. این از سیاست‌های غلط و محدودكننده دولت و حاكمیت علیه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای ناشی می‌شود؛ همان سیاستی كه این لایحه را نیز پیگیری می‌كند. سال‌ها است در ایران فضای مجازی مرجعیت پیدا كرده و كانال‌های تلگرامی داریم كه ده‌ها برابر روزنامه‌های ما خواننده دارد و اینها كسانی هستند كه نه دیده می‌شوند، نه شناسایی‌شدنی و مهارشدنی هستند و نه به قواعد اخلاقی پایبندند و نه به قوانین حقوقی. در حالی كه روزنامه‌نگار پشت میزش نشسته و هر وقت اراده كنید او را احضار و بازجویی می‌كنید، اما وقتی اجازه نمی‌دهید او كارش را به درستی انجام دهد، فضای مجازی به میان می‌آید. بنابراین اغتشاشات خبری با این جور كنترل‌ها بدتر می‌شود. این سازمان یا هر سازمان دیگری با دیدگاه‌های كنترل‌كننده بیش از اندازه موجب ضعف بیشتر روزنامه‌نگاری می‌شود. از میان رفتن اغتشاش خبری یك راه حل بیشتر ندارد كه شاید برای بعضی دردناك باشد و آن هم توسعه دادن به آزادی و امنیت روزنامه‌نگاری و رسانه‌ها در كشور است كه البته زمان زیادی نیز می برد.

میزگرد*3067*1436*خبرنگار: امیرحسین دولتشاهی*انتشار:داود پورصحت*