منشور حقوق شهروندي نقشه راهي براي ارتقاي سلامت اداري

منشور حقوق شهروندي در آذرماه 1395 توسط رئيس جمهوري رونمايي و ابلاغ شد و پس از آن سازمان اداري و استخدامي بلافاصله مصوبه حقوق شهروندان در نظام اداري را تهيه كرد.
در اين مصوبه علاوه بر اينكه مصاديق حقوق شهروندان به تفصيل احصا شده به پنج سر فصل و موضوع اصلي پرداخته شده است كه از آن جمله مي‌توان به آموزش كاركنان دولت، اصلاح مقررات و فرايندهاي اداري، تقسيم وظايف و تعيين مسئوليت‌ها، نظارت جامع با بهره گيري از نهادهاي مدني و ضمانت اجراي حقوق شهروندي در نظام اداري اشاره كرد.
شوراي عالي اداري در يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه در تاريخ نهم بهمن ماه 1395، به پيشنهاد سازمان اداري و استخدامي كشور به منظور رفع تبعيض و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد با هدف بهبود و ارتقاي سطح حقوق شهروندي، بهره مندي شهروندان از ظرفيت هاي ايجاد شده، تسهيل در تحقق اهداف سياست هاي كلي نظام اداري، فصل سوم قانون مديريت خدمات كشوري، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداري» مصوب 28 دي 1393 هيات وزيران و همچنين منشور حقوق شهروندي ابلاغ شده در 29 آذر 1395، «حقوق شهروندي در نظام اداري» را در 19 ماده تصويب و توسط رئيس جمهوري در 28 اسفندماه 1395 به همه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند، ابلاغ كرد.
در اين راستا خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) با همكاري دبيرخانه كنگره بين المللي حقوق شهروندي ميزگردي با عنوان «منشور حقوق شهروندي و جايگاه آن در ارتقاي سلامت اداري» با حضور سيد محمد هاشمي حقوقدان و دبير كميته علمي كنگره بين‌المللي حقوق شهروندي، ابوالقاسم خدادي حقوقدان و مديرگروه حقوق دانشگاه شاهد و جواد نوروزي، رئيس شوراي سياستگذاري دبيرخانه حقوق شهروندي برگزار كرد و از ديدگاه حقوقي به واكاوي موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري پرداخت.
متن كامل اين نشست به شرح زير است:
سيد محمد هاشمي با اشاره به اصول دموكراسي اظهار كرد: حاكميت مردم و مشاركت همگاني از اصول اساسي در دموكراسي به شمار مي آيد و در واقع مردم، صاحبان قدرت هستند؛ هرچند كه حكمراني برعهده دولت و نظام سياسي است اما مديريت سياسي در ذيل حاكميت مردم قرار دارد.
وي اصل پاسخگويي را از مندرجات دموكراسي و حاكميت قانون دانست و افزود: در كنار حقوق بشر و حقوق اساسي، حقوق اداري هم وجود دارد و در بند 10 اصل سوم قانون اساسي به ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضروري تاكيد شده است و اين موضوع به عنوان يكي از ضرورت هاي حكمراني مطلوب و مديريت سياسي است همچنين در مواد 19 تا 29 منشور حقوق شهروندي به حق اداره شايسته و حسن تدبير پرداخته شده است.
اين حقوقدان اضافه كرد: اداره شايسته مبتني بر قانون مداري، كارآمدي، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و انصاف است و رعايت قانون و اصل بي طرف بودن در نهادهاي اداري و ميان كاركنان بايد مبنا قرار گيرد تا همه اقدامات اداري براساس رعايت حقوق شهروندي انجام شود.

** ملزومات ايجاد نظام اداري صحيح
هاشمي با بيان اينكه ملزومات ايجاد نظام اداري صحيح در سه دسته هنجاري، ساختاري و رفتاري جاي مي گيرد، گفت: مواد منشور حقوق شهروندي از جمله ملزومات هنجاري قانوني براي ايجاد نظام اداري شايسته است و از نظر ساختاري بايد در جنبه هاي مختلف ماهوي، فكري و سازماني مواد منشور مورد تاكيد قرار گيرد تا منجر به راهكارهاي عملياتي و اجرايي شود و به آرمان هاي درج شده در منشور حقوق شهروندي نزديك شويم.
وي خاطرنشان كرد: از نظر ساختاري به لحاظ ماهوي، فكري و سازماني بايد راهكارهاي مطلوبي وجود داشته باشد تا آرمان حقوق شهروندي محقق شود و در اين زمينه بايد نگرش هاي ايجابي و سلبي داشته باشيم.
دبير كميته علمي كنگره بين‌المللي حقوق شهروندي تصريح كرد: منظور از اقدامات ايجابي، ايجاد نظام اداري صحيح است كه در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته و اقدامات سلبي، به زدودن موانع و كيفيت هاي ناخجسته اي كه براي تحقق اين آرمان وجود دارد، اشار دارد و ما انديشمندان مي توانند با نگاه آسيب شناسانه به واقعيات موجود، اين موانع را شناسايي و در جهت رفع آن اقدام كنند.
هاشمي در مورد ملزومات رفتاري براي تحقق نظام اداري شايسته گفت: اخلاق حسنه، راستگويي و درستكاري، امانتداري، مشورت، حفظ بيت المال، رعايت حق الناس، همچنين توجه به افكار عمومي در نظام اداري از جمله مواردي است كه مي تواند به ارتقاي سلامت اداري كمك كند.
اين حقوقدان اضافه كرد: واقعيت اين است كه نظام اداري با مشكلات زيادي مواجه است و در عمل، دچار آشفتگي هايي است كه در اين زمينه دولت بايد تدابيري اتخاذ كند و علاوه بر مواردي كه در منشور حقوق شهروندي آمده است، برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي اجتماعي كشور نيز مي تواند به عنوان مكمل به تحقق حقوق اداري شهروندان كمك كند.
هاشمي اظهار كرد: راهكار اين است كه با اتكا به انديشه هاي متفكرانه، راه حل هاي عملياتي براي تحقق نظام اداري و مديريت اداري شايسته تدوين شود و به طور مستمر زير ذره بين و نظارت هاي افقي و عمودي قرار گيرد.
وي گفت: در كشور ما از گذشته ها، مندرجات اداري خوبي وجود داشته است و در كنار وزارتخانه ها كه هر يك ضوابط و مقررات خاص خود را دارند، سازمان هايي كليدي و راهبري مانند سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مديريت اداري كشور را برعهده دارد كه هدف غايي آنها تحقق حقوق شهروندي است.
دبير كميته علمي كنگره بين‌المللي حقوق شهروندي با تاكيد بر رويكرد آسيب شناسانه به قوانين موجود، اظهار كرد: حقوق شهروندي وجود دارد، به طور مكرر بيان شده است اما كيفيت و چگونگي اجراي آن موضوعي است كه نيازمند ساماندهي و سازماندهي است و در اين راستا نيازمند تدوين، اصلاح و ترميم قوانين موجود هستيم.

**اجراي منشورحقوق شهروندي مانعي براي فساد اداراي است
ابوالقاسم خدادي مديرگروه حقوق دانشگاه شاهد، منشورحقوق شهروندي را اين طور تعريف كرد: حقوق شهروندي حركتي پويا است كه احترام به آزادي هاي مشروع در آن درنظر گرفته شده است وما را به جلو پيش مي برد؛ درحقيقت منشور حقوق شهروندي راهي براي سلامت اداري محسوب مي شود.
وي اظهار كرد: منشور حقوق شهروندي داراي سه ويژگي انسجام، شفافيت در جزئيات و فراگيري با رويكرد قضايي اداري و اقتصادي درمباني است كه موجب رفع ناهنجاري ها در فرايند اداري خواهد شد.
اين حقوقدان يكي از عمده دلايل فساد اداري در كشور را وجود آنوميك ( ناهنجاري هاي ناشي ازتعارضات) در بخش هاي مختلف اداري عنوان كرد و افزود: متاسفانه قوانين مبهم است و در دسترس همه افراد قرار ندارد همچنين دچار تعارضات زيادي است.
خدادي با بيان اينكه ناهنجاري هاي نظام اداري فرصت ارتكاب جرم يا فساد در ادارات را فراهم مي كند، اظهاركرد: به نظر مي رسد اجرايي شدن منشور حقوق شهروندي مانع ايجاد فرصت فساد براي افراد بويژه در ادارات مي شود همچنين به رعايت حقوق ملت كه مهمترين آن حقوق اداري و اقتصادي است، كمك شاياني خواهد كرد.
خدادي يادآور شد: مردم حق دارند تا اطلاعات شفاف در دسترس شان قرار گيرد اين امر خود موجب جلوگيري از بسياري ناهنجاري ها خواهد شد چرا كه در فضاي غير شفاف و مبهم و مخفي است كه فرصت فساد اداري فراهم مي شود.
وي تصريح كرد: اگر آگاهي به ساختارهاي اداري به مردم داده شود و آنها دسترسي لازم را به مدارك در ادارات داشته باشد و بتوانند درصورت لزوم اعتراض كنند ورسيدگي به اعتراض آنها صورت بپذيرد، شفافيت ايجاد خواهد شد.
اين حقوقدان افزود: آن روي سكه منشور شهروندي تكليفي است كه براي مقامات اداري و دولتي و حكومتي پيش بيني شده است يعني براي اجرايي شدن اين منظور بايد آموزش هاي لازم به مسئولان اداري، قضايي و حكومتي در اجراي اين حقوق داده شود.

** برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي حقوق شهروندي دستگاه هاي اجرايي
جواد نوروزي، رئيس شوراي سياستگذاري دبيرخانه حقوق شهروندي در بخش ديگري از اين ميزگرد به فعاليت دبيرخانه كنگره بين المللي حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: تاكنون 850 مقاله علمي- پژوهشي به اين دبيرخانه ارسال شده است و 200 عنوان كتاب تخصصي در زمينه حقوق شهروندي آماده و چاپ شده است كه همزمان با سالروز رونمايي از منشور حقوق شهروندي در 29 آذر ماه در كنگره بين المللي حقوق شهروندي در سالن اجلاس سران رونمايي خواهد شد.
وي به همكاري در برگزاري پنل هاي تخصصي با سازمان بهزيستي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اطلاعات اشاره كرد و افزود: سخنرانان اصلي اين كنگره وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستيار ويژه رئيس جمهوري در امور حقوق شهروندي هستند و قرار است در اين كنگره نمايشگاه دستاوردهاي حقوق شهروندي دستگاه هاي اجرايي ارائه شود.
اجتمام**3229**9136**
خبرنگاران: حنانه شفيعي و فرزانه جلاليان** ناشر:مريم برزآبادي