در ادامه اين گزارش آمده است: به باور كارشناسان، فارغ از حجم تامين مالي، اين قرارداد به مثابه ميانبر بانكي ايران به اروپا است. با تكميل اين روند مي‌توان انتظار داشت كه مبادلات نظام بانكي ايران با بانك‌هاي اروپايي نسبت به قبل روان‌تر انجام شود. قراردادهاي جانبي نيز در قالب پوشش ريسك شروع مسيري براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و بهبود رتبه اعتباري ايران عنوان مي‌شود.
پس از 15 سال مسير فاينانس از اروپا باز شد. دو قرارداد تامين مالي با «اوبر بانك» اتريش و «دانسكه بانك» دانمارك مجموعا به ارزش 5. 1 ميليارد يورو به امضا رسيد. روي اول سكه در قراردادهاي اخير، تامين خط اعتباري است كه براي اولين بار پس از برجام از قاره اروپا صورت مي‌گيرد. اگرچه ميزان قرارداد با اروپايي‌ها همانند چيني‌ها و كره‌اي‌ها نبوده اما در روي ديگر سكه، افزايش ضريب نفوذ بانك‌هاي ايراني در حوزه بانكي اروپا را به ارمغان آورده است.
نفوذي كه سرآغاز آن، افتتاح حساب بانك‌هاي ايراني در اروپا در قالب قراردادهاي فاينانس است. منفعت ديگري كه در نتيجه اين قراردادها به اقتصاد ايران مي‌رسد، بهبود رتبه اعتباري است. تعدد قراردادهاي فاينانس و متعاقب آن تعدد ضمانت سرمايه‌گذاري در ايران، صادركننده يك پيام روشن با وضوح بالا است كه مي‌گويد: «ريسك سرمايه‌گذاري در ايران، كاهشي است.» دستاورد دوم، قدرت چانه‌‌زني و مانور ايران در جذب سرمايه خارجي را افزايش خواهد داد.
**دو دستاورد در زير پوست فاينانس‌هاي اروپايي
شهريور 96، ماه پرترافيكي براي ورود پول‌هاي خارجي بود. پنج‌شنبه‌هاي شهريور امسال، شنيدن خبر اخذ قرارداد فاينانس تبديل به يك عادت شده بود. اولين پنج‌شنبه ماه گذشته با امضاي فاينانس 8 ميليارد يورويي اگزيم بانك كره جنوبي همزمان شده بود. سه هفته بعد نيز گروه مالي سيتيك تراست چين تامين فاينانس 10 ميليارد دلاري را عهده‌دار شد.
در آخرين پنج‌شنبه ماه نيز ورود پول خارجي از اروپا در دوران پس از برجام كليد خورد. مورد آخري اگر چه مانند موردهاي اول و دوم از نظر مبلغ ركورد نزد، اما دو دستاورد مهم براي نظام بانكي كشور داشت. در 30 شهريور دو قرارداد تامين مالي با اوبر بانك اتريش و دانسكه بانك دانمارك امضا شد. ارزش قرارداد با اتريشي‌ها، يك ميليارد يورو و ارزش قرارداد با طرف دانماركي نيم ميليارد يورو بود.
قرارداد يك ميليارد يورويي با 14 بانك ايراني و قرارداد نيم ميليارد يورويي با 10 بانك ايراني امضا شده است. نكته قابل تامل است كه چرا تعداد بانك‌هاي طرف ايراني براي مبلغ كم فاينانس، به همان اندازه‌اي بود كه در فاينانس‌هاي 8 ميليارد يورويي يا 10 ميليارد دلاري حضور داشتند. در اينجا بايد توجه داشت كه فارغ از مبلغ فاينانس، اهميت موضوع، همكاري با طرف اروپايي در گسترش روابط كارگزاري است. در واقع دليل تعداد زياد بانك‌هاي ايراني در اين قراردادها، بيشتر از آنكه از ناحيه مبلغ باشد، از ناحيه فرصت تعامل با بانك‌هاي اروپايي است.
اين اولين دستاورد مهم قراردادهاي هفته گذشته است. تسهيل روابط كارگزاري با بانك‌هاي اروپايي، كمك خواهد كرد تا وضعيت ما در حوزه دريافت خدمات بانكي نسبت به قبل بهبود پيدا كند. طي قراردادهاي امضا شده، براي همه بانك‌هاي ايراني بايد حساب باز شود. اين خود باعث مي‌شود بانك‌هاي ايراني در كنار دريافت خط اعتباري، به مرور خدمات مالي ديگري را نيز دريافت كنند. مي‌توان اينطور تعبير كرد كه پنجره بانك‌هاي اروپايي رو به بانك‌هاي ايراني باز شد و سياست‌گذار پولي در قالب اين فاينانس‌ها سعي دارد مسير روابط كارگزاري را تسهيل كند.
بايد توجه داشت كه در دوران تحريم و پس از آن، روابط بانكي به دليل پروژه ايران‌هراسي و به روز نشدن مقررات بانكي در كشور، سخت شده بود. از همين رو قراردادهاي تامين مالي فرصت بكري است تا طرف مقابل را مجاب به ارائه خدمات بانكي و گسترش روابط كارگزاري كند. صحبت‌هاي مدير عامل اوبر بانك نيز مويد همين نكته است. فرانتس گازلسبرگر نيز امضاي قرارداد را براي ايران به منزله گشودن دري براي قراردادهاي مشابه با بانك‌ها و موسسات ديگر ديده است. اما دستاورد دومي كه از محل اين فاينانس‌ها عايد نظام مالي و اعتباري كشور شد، بهبود رتبه اعتباري ايران است. به طور كلي فاينانس‌ها بايد از طرف يك آژانس بيمه‌اي ضمانت شوند.
آژانس‌هاي بيمه صادراتي، ضرر و زيان مالي وارده به صادركنندگان كالا، خدمات و سرمايه‌گذاران را كه در كشورهاي خارجي به فعاليت مي‌پردازند، تحت پوشش قرار مي‌دهند. بيمه‌هاي اعتباري نقش كليدي در كاهش ريسك دارند و موجب افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي و اشتغال مي‌شوند. در مورد فاينانس اوبر بانك نيز موسسه بيمه صادراتي «اوكابه» پروژه‌هاي تحت اين قرارداد و سرمايه‌گذاري در ايران را بيمه خواهد كرد. در واقع اگر ضرر يا ريسكي متوجه پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران شود، اين بيمه ضرر سرمايه‌گذاران را پوشش خواهد داد. همچنين براي فاينانس دانسكه بانك نيز در حال حاضر يك سند همكاري با آژانس اعتبار صادرات دانمارك (ايي كي اف) به امضا رسيده است.
هرچه تعداد قراردادهاي بيشتري منعقد شود طبيعتا تعداد ضمانت‌ها نيز بيشتر خواهد شد. بدين ترتيب اين پيام صادر مي‌شود كه ميزان ريسك سرمايه‌گذاري در ايران در حال كاهش است؛ چراكه اگر ميزان ريسك در كشور ميزبان بالا باشد، طبيعتا آژانس اعتباري بيمه لازم جهت سرمايه‌گذاري در آن كشور را ارائه نخواهد داد. با اين فرمول رتبه اعتباري ايران بهبود و از سطح 6 فعلي به 5 مي‌رسد. رتبه اعتباري و درجه ريسك سرمايه‌گذاري در كشور در جولاي 2017 از گروه 7 به 6 كاهش يافت. بهبود رتبه اعتباري با خود تسهيل جذب سرمايه‌گذاري و تامين مالي را به همراه مي‌آورد.
**اوبر بانك و دانسكه بانك
اوبربانك يكي از قديمي‌ترين بانك‌هاي اتريش است كه تاسيس آن به سال 1869 در شهر لينتس بازمي‌گردد. اين بانك در ميان 20 بانك مهم اتريش در رتبه دهم قرار دارد و بيشترين سهام آن متعلق به يكي از شركت‌هاي اصلي بانك ملي اتريش- يوني كرديت - است. حوزه‌هاي فعاليت اين بانك شامل خدمات معمول بانكي، بيمه، ليزينگ، خدمات مسكن و ارائه سيستم بانكداري خصوصي و الكترونيك است. اين بانك در كشورهاي آلمان، جمهوري چك، مجارستان و اسلواكي داراي شعب فعال است و در سال 2017 شروع به گسترش حوزه‌هاي جغرافيايي فعاليت خود كرده است.
اما بانك دانماركي دو سال جوانتر از همتاي اتريشي خود است. دانسكه بانك در سال 1871 در كپنهاگ تاسيس شد و در حال حاضر بزرگ‌ترين بانك دانمارك است. اين بانك با ارائه خدمات به بيش از 7. 2 ميليون نفر، 236 هزار شركت كوچك و متوسط و 1800 شركت مهم به يكي از مهم‌ترين بانك‌هاي اروپاي شمالي تبديل شده است. دانسكه بيش از 28 درصد از سهم بازار بانكي در دانمارك را داراست. در سال 2005 بانك ملي ايرلند و بانك شمالي ايرلند را خريداري كرد و در بيش از 17 كشور جهان در حال فعاليت است. درآمد سال گذشته اين بانك بالغ‌بر 2 ميليارد دلار و مجموع دارايي‌هاي متعلق به اين بانك در حدود 327.5 هزار ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
**مختصات دو قرارداد
هر دو قرارداد تامين مالي با بانك‌هاي اروپايي، در وين اتريش به امضا رسيد. در حقيقت مقامات دانسكه بانك دانمارك نيز به وين آمدند تا در محل اقامت سفير ايران در اتريش، قراردادها امضا شوند. از طرف ايران در امضاي اين دو قرارداد، سيد‌احمد عراقچي معاون ارزي بانك مركزي، محمد خزاعي رئيس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني، عبادالله مولايي سفير جمهوري اسلامي ايران در اتريش، مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره بانك‌هاي ايراني حضور داشتند.
بانك‌هاي ايراني طرف قرارداد اوبر بانك، شامل بانك‌هاي كارآفرين، سامان، پاسارگاد، رفاه كارگران، ملت، تجارت، ملي ايران، صنعت و معدن، اقتصاد نوين، سپه، توسعه صادرات، خاورميانه، كشاورزي و پارسيان مي‌شود. اگر به ليست بانك‌هاي طرف قرارداد دانسكه بانك نگاه شود، از فهرست بالا نام بانك‌هاي كارآفرين، رفاه كارگران، توسعه صادرات و خاورميانه خط مي‌خورد. اين يعني تمامي بانك‌هاي خصوصي كه به اروپا سفر كردند، در هر دو قرارداد فاينانس حضور داشتند.
منابع حاصل از اين دو بانك براي تامين مالي كليه پروژه‌هاي عمراني و توليدي بخش خصوصي و دولتي مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. از اين نظر محدوديتي از نظر خصوصي يا دولتي بودن پروژه وجود ندارد. تنها محدوديت اين است كه مجوزهاي لازم را بايد از نهادهاي مسوول كسب كنند. مجوزهايي كه اين اطمينان را حاصل مي‌كند كه پروژه‌ها، اقتصادي و با بهره‌وري مناسب هستند و جزو اولويت‌هاي اصلي كشور محسوب مي‌شوند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد؛ 1396،7،1
**گروه اطلاع رساني**ع ك**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: در واپسين روزهاي تابستان، طلسم قرارداد تامين‌مالي با اروپا شكست. يك بانك اتريشي و يك بانك دانماركي تامين مالي يك‌ونيم ميليارد يورويي به ايران را تعهد دادند.
سرخط اخبار پژوهش
-
سراج؛ خدمات رایگان سلامت روان در مناطق کم برخوردار
تهران- ایرنا- شاید بسیاری خبر ندارند که در سال‌های اخیر، خدمات سلامت…
-
سیاست خارجی شهید رئیسی؛ انقلابی و عملگرا
تهران- ایرنا- سیاست خارجی دولت شهید رئیسی اجزا و عناصر معنادار درهم‌تنیده‌ا…
-
کارشناسان روابط بین‌الملل: سیاست همسایگی دولت سیزدهم به بار نشسته است
تهران- ایرنا- دو تن از کارشناسان روابط بین‌الملل می‌گویند: شرکت سران…
-
منوچهر محمدی: رئیسی از ارکان تغییر نظم جهانی بود
تهران- ایرنا- مهم‌ترین دستاورد دولت شهید رئیسی از دید «منوچهر محمدی»…