رئیس دانشگاه علوم قضائی: تقسیم بندی های نظام حقوقی جهان نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، محمد جواد شریعت باقری روز چهارشنبه در دیدار با ماساهیكو كومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه افزود:طبقه بندی نظام های حقوقی كه توسط اساتید حقوق تطبیقی مطرح شده، دستخوش تغییر شده است و باید علاوه بر نظام های حقوقی رومی ژرمنی، حقوق عمومی، نظام های حقوقی جدیدی ایجاد شود.
وی با بیان اینكه روابط ایران و ژاپن در طول سالیان بدون تنش بوده و دو كشور مناسبات خوبی با یكدیگر دارند، افزود: لازم است تا برای توسعه و گسترش ارتباطات ایران و ژاپن، از نظام های حقوقی یكدیگر مطلع شوند و با قوانین مختلف درباره سرمایه گذاری، اتباع بیگانه و آرای دادگاه ها آشنا شوند.
شریعت باقری اظهار كرد: در نظام حقوقی ژاپن ابتكارات خوبی وجود دارد و در سفری كه در سال ٢٠١٢ به كشور ژاپن داشتم، تلفیق هایی در نظام حقوقی ملاحظه كردم به عنوان نمونه در كشور ما و در بسیاری از كشورهای دیگر هیات منصفه جدای از دادگاه فعالیت دارد اما در برخی دادگاه های ژاپن هیات منصفه جزئی از دادگاه است.
شریعت باقری درباره دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری گفت: دانشگاه علوم قضایی در ایران وظیفه اصلی آموزش قضات را برعهده دارد و تنها دانشگاه حقوقی جامع كشور است كه فقط رشته حقوق دارد و شبیه انستیتو آموزش و پژوهش قضات در ژاپن است.
وی اضافه كرد: بیش از نیمی از قضات ایران از این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و سالانه نزدیك به ٣٠٠ دانشجوی جدید جوان جذب می كنیم كه این افراد در مدت چهارسال آموزش های لازم را می بینند و به عنوان قاضی به قوه قضائیه معرفی می شوند.
شریعت باقری ادامه داد: فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضائی در قوه قضائیه ابتدا در دادسراها به عنوان دادیار و بازپرس فعالیت می كنند و بعد از چند سال وارد دادگاه می شوند.
وی با بیان اینكه در قانون ایران داشتن مدرك لیسانس برای قضات كفایت می كند، افزود: البته سیاست قوه قضائیه براین است كه قضات مدرك تحصیلی بالاتری داشته باشند زیرا كه سطح تحصیلات در ایران بالا رفته است.
شریعت باقری یادآور شد: قوه قضائیه ٢ راه برای جذب قاضی دارد یكی از میان فارغ التحصیلان دانشگاه علوم قضائی و همچنین از میان فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها كه آن افراد باید در قوه قضائیه آزمون بدهند و دوره آموزشی یك ساله را بگذرانند سپس قاضی شوند.
وی با اشاره به اینكه قضات در دانشگاه علوم قضائی آموزش های بیشتری دریافت می كنند، افزود: تجربه نشان داده است كه بسیاری از فارغ التحصیلان این دانشگاه پس از چند سال در قوه قضائیه مدیر می شوند.
شریعت باقری برای استمرار همكاری نظام حقوقی و قضائی ایران و ژاپن پیشنهاد كرد تا نشست های مشتركی میان اساتید دو كشور برگزار شود.
وی همچنین پیشنهاد كرد كه قضات جوان دو كشور برای آشنایی بیشتر با نظام های حقوقی، نشست و گفت و گوی علمی داشته باشند.
در ادامه این دیدار، ماساهیكو كومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن گفت: هیات ژاپنی از انجمن حقوقدانان حزب لیبرال دموكرات ژاپن هستند و در واقع قضاتی هستند كه به حزب لیبرال دموكرات مشاوره حقوقی می دهند و نخست وزیر ژاپن نیز از این حزب است.
وی ادامه داد: در ژاپن آزمونی برای جذب قضات سالانه برگزار می شود كه ٥٠٠ نفر را جذب می كند و این افراد ٢ سال در مركز آموزش حقوقي كه زیر نظر دیوان عالي كشور قرار دارد، اموزش مي بینند و پس از آن تصمیم مي گیرند كه قاضي،حقوقدان و یا وارد دادگاه شوند.
فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن اظهار كرد: تعداد حقوقدانان و قضات ژاپنی نسبت به كشور فرانسه و كشور هاي دیگر كم است و براي افزایش حقوقدانان بررسی هایی انجام شد اما موفق نبود.
كومورا اضافه كرد: همچنین دانشكده ای طراحی شد تا دانشجویان پس از دوران لیسانس با شركت در یك آزمون، آموزش های تخصصی لازم را ببینند و سیستمی طراحی شد تا علاوه بر این افراد، كسانی كه استعداد خوبی دارند هم بتوانند جذب شوند.
ماساهیكو كومورا اظهار كرد: سیستم آموزش حقوقی ایران، سیستم كارآمد و خوبی است و در كشور دموكراتیك، قوه قضائیه باید محكم باشد تا بتواند اعتماد مردم را جلب كند.
وی اضافه كرد: آموزش قضات بسیار مهم است و دادسراها و حقوقدانان و قضات باید سطح بالایی داشته باشند.
در ادامه این نشست، اعضای هیات ژاپنی سوالاتی درباره نظام آموزشی حقوقی قضائی ایران، قانون اساسی، شورای حل اختلاف، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان پرسیدند.
به گزارش ایرنا، فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن و هیات همراه به منظور آشنایی بیشتر با نظام حقوقی و قضائی ایران به كشور ما سفر كرده اند و روز گذشته نیز نشستی با دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه داشتند.
اجتمام**٣٢٢٩** 1418
خبرنگار: حنانه شفیعی** ناشر: مریم برزآبادی