لایحه منع خشونت روزنه امید برای زنان

خانم جوانی كه كمتر از سه ماه از ازدواجش می گذرد مدام از دست بزن داشتن همسرش آن هم به این دلیل كه بسیار درس می خواند و چرا مانند دیگر زنان به ظاهر خود نمی رسد و قلیان نمی كشد و .. ، گلایه می كند؛ از یكی از دوستانش كه خبرنگار حوزه قضایی است برای این امر كمك می طلبد و دوستش او را برای راهنمایی به پزشكی قانونی ارجاع می دهد.
اما هزینه پزشكی قانونی و معطلی در رفت و آمد كه مانع مطالعه او می شود، این خانم را در پیگیری هایش دلسرد می كند؛ این همه ماجرا نیست چون باید اثر كتك بر تن یا صورتش باقی مانده باشد تا پزشكی قانونی تشخیص دهد.
این رفتار همسر، هر از چندگاهی تكرار می شود؛ اما این خانم تا حدودی بی خیال می شود. بهاره كه دانشجوی مقطع دكترا است به همراه همسرش تصمیم می گیرند برای فرصت مطالعاتی به یكی از كشورهای اروپایی بروند اما از همسرش به دلیل نداشتن گواهی پایان خدمت برای خروج از كشور ممانعت می شود وخانم با توافق همسر تنها می رود.
بعد از سه ماه برای دیدن شوهر و خانواده اش به كشور بازمی گردد اما این بار خشونت مرد طور دیگری بروز و نمود پیدا می كند و همسرش از او می خواهد همه مهریه خود را ببخشد و در غیر اینصورت اجازه خروج از كشور را به او نمی دهد و این زن جوان با رفتن به محضر مجبور به بخشیدن كل مهریه و در حقیقت كل حق و حقوق خود می شود.
این یك نمونه از خشونت علیه زنان در جامعه ای است كه در آن زندگی می كنیم البته خشونت علیه زنان محدود به ایران نمی شود بلكه در كشورهای به ظاهر پیشرفته هم این موارد به وفور یافت می شود. دولت جمهوری اسلامی برای كاهش خشونت علیه زنان و دوام وپایداری زندگی زناشویی سعی در تدوین لایحه ای برای جلوگیری از این رفتار ناپسند داشته است.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت كه در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود ، به طور جدی در دستور كار در دولت یازدهم قرار گرفت؛ طوری كه شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای كاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان كرده بود.
این لایحه در 5 فصل و 90 ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهكارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مركز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
لایحه منع خشونت علیه زنان كه چندی پیش برای بررسی از دولت به قوه قضائیه ارجاع شده، در معاونت حقوقی این قوه در دست بررسی است و اخیرا خبرهایی مبنی بر این منتشر شد كه قوه قضائیه با این لایحه مخالف است.
معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در دولت دوازدهم هم با تاكید بر به نتیجه رسیدن این لایحه، اعلام كرده است موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد كرد.
خبرنگار قضائی ایرنا به همین منظور از كم و كیف لایحه با معاون حقوقی قوه قضائیه، مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، یك استاد علم حقوق گفت وگویی انجام داده و همچنین اظهارات معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه را هم در این گزارش آورده است تا میزان اهمیت لایحه منع خشونت علیه زنان بهتر و بیشتر برای عموم تبیین شود.

**قوه قضائیه مخالف لایحه منع خشونت علیه زنان نیست
ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت وگویی با خبرنگار قضائی ایرنا با انكار این موضوع كه قوه قضائیه مخالف لایحه منع خشونت است، گفت: اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضائیه بررسی می شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینكه سوء تفاهمی در اظهاراتش ایجاد شده است، اعلام كرد از آنجا كه در قوانین اخیرا مصوب شده، تاكید بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین است و سعی در كاهش عناوین مجرمانه برای حبس زدایی می شود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف كیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
این مقام عالی قضایی با بیان اینكه تهیه لوایح قضایی بر عهده قوه قضائیه است، اظهار كرد: دولت یازدهم پیشنهاد لایحه منع خشونت علیه زنان را ارائه كرد و با توجه به متن فرستاده شده، این لایحه از حیث ماهیت كاملا قضایی است.
وی ادامه داد: لایحه مربوطه به كمیسیون بررسی لوایح ارجاع شد و این موضوع كه با لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه مخالفت شده است، اصلا صحت ندارد.
خدائیان تصریح كرد: لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده در قوه قضائیه در حال بررسی است و بعد از بررسی به منظور تائید برای رئیس قوه قضائیه ارسال می شود.

** استفاده از نظرات متخصصان حقوق جزا در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور هم در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، در باره اینكه ایده تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان از چه زمانی در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شكل گرفت و این لایحه با كمك چه كسانی تهیه شده است، گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت ولی در بررسی به دلیل قضایی بودن ، لایحه عودت داده شد .
وی ادامه داد: تا مدتی این پیش نویس مسكوت ماند تا این كه در دولت یازدهم مقرر شد لوایح باقیمانده مجدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد كه یكی از آن لوایح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ لذا با دعوت از گروه مطالعاتی متن مذكور ، متن پیش نویس مجددا اصلاح و بازنگری شد و در این فاصله كارشناسان دیگری نیز به جمع پیوستند و در نهایت آنچه مورد تائید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقدیم شد . در نهایت ، كمیسیون لوایح دولت به جهت قضایی بودن لایحه را به قوه قضائیه ارائه كرد .
مشاور حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینكه بررسی مجدد لایحه به طور تقریبی، یك دوره زمانی سه سال را طی كرد، گفت: تك تك مواد از نظر موضوعی توسط چند تن از متخصصان و اساتید ملاحظه و در بخش مجازات ها از اساتید حقوق جزا كمك گرفته شد ؛ و در نتیجه با رفع اشكالات قبلی و ورود مواد جدید قانونی، به كمیسیون لوایح دولت رفت.
وی هدف از تدوین این لایحه را كمك به كاهش مسائل و مشكلات اجتماعی و بویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان كرد.
گرامی زادگان در پاسخ به این پرسش خبرنگار قضایی ایرنا كه یكی از ایرادات وارده از سوی قوه قضائیه بر این لایحه، ایجاد حبس است در حالی كه این قوه یكی از سیاست های فعلی خود را كیفرزدایی و حبس زدایی و حتی كاهش عناوین مجرمانه می داند و آیا معاونت زنان و امور خانواده بهتر نبود به جای حبس در هر موارد خشونت علیه زنان، تنبیه های دیگری برای اعمال كننده خشونت درنظر بگیرد، اظهار كرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه نقد هایی بر لایحه داشت كه این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است ؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسكوت گذاشتن و یا بی توجهی به این لایحه نیست .
وی اضافه كرد: واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده زمان بسیار زیادی را برای به ثمر رساندن این لایحه انجام داد و توانست با كارشناسان خبره و توانمند این لایحه را تكمیل كند .
مشاور حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضائیه ضرورت داشت توضیحات كافی ارائه شود كه در این رابطه شخصا با معاونت حقوقی قوه قضائیه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت وگو كردم و ایشان با نظر مساعد اعلام كردند كه بررسی لایحه از اولویت های قوه قضائیه است . ضمن آن كه مقررشد نماینده ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه های زنان در حوزه خشونت ، حضور داشته باشد .
وی ادامه داد: مطمئن هستم كه در جلسات بررسی لایحه مذكور، تفاهم مطلوب برای تایید و یا اصلاح برخی از بخش های لایحه ایجاد خواهد شد .

**معاونت زنان هم مانند قوه قضائیه بر حبس زدایی تاكید دارد
گرامی زادگان درباره میزان تاثیرگذاری این لایحه در كاهش خشونت از منظر معاونت زنان بویژه بخش حقوقی این معاونت و اینكه آیا آموزش، روشنگری و فرهنگ سازی روی این موضوع نمی توانست كاركرد بهتری داشته باشد، گفت: برای فرهنگ سازی، آموزش بسیار مهم است ولی كافی نیست .
وی افزود: وقتی خشونت به آن درجه برسد كه جرم واقع شود آنوقت لازم است كه خسارت روحی و جسمی وارده به زن از طریق محاكم تعیین و جبران شود؛ حال آن جبران یا پرداخت خسارت مالی است یا حبس .
مشاور حقوقی پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینكه ما هم قائل به حبس زدایی هستیم، تصریح كرد: حبس زدایی یكی از سیاست های قضائی كشور است و ما هم قائل به اعمال مجازات های جایگزین حبس هستیم، اما این موضوع بستگی به میزان و مقدار جرم دارد.
وی ادامه داد: زنان هم مانند مردان در كشور مایل به اجرای عدالت در حوزه قضائی هستند و انتظار می رود با وجود چنین لوایحی و یا قوانین مناسب ، امنیت زنان و به تبع آن خانواده ها تامین شود .

**حقوقدان: خشونت علیه زنان با یك سری ضمانت های اجرایی متوقف نمی شود
ماهرو غدیری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادعلم حقوق در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا بحث خشونت علیه زنان را در كشور بحث جدی دانست و گفت: كلینیك ما با نام «پژوهشكده خانواده » در دانشگاه شهید بهشتی مستقر است كه در چهار گروه پژوهشی شامل مطالعات بنیادی، خانواده با نیازهای ویژه، بهداشت خانواده، تربیت فرزند (فرزندپروری)، دو رشته كارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی و حقوق خانواده، دو مركز بالینی شامل كلینیك تخصصی خانواده و كودك، مركز توانبخشی و آموزش كودكان اتیستیك به آرا و یك مركز مطالعات هنردرمانی فعالیت می كند و همچنین موفق به اخذ عنوان قطب علمی خانواده شده است.
غدیری خشونت علیه زنان را بحث بسیار پیچیده ای عنوان و اظهار كرد: اینكه فقط بخواهیم با ابزار یك سری ضمانت اجرایی را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان قوت دهیم نمی توانیم چندان موفق باشیم. در كشورهای غربی هم با توجه به سیاستگزاری ها همچنان خشونت وجود دارد.
وی خواستار وجود نگاه چندوجهی و میان رشته ای شد و گفت: نقش خود قربانی در خشونت قرار گرفته شده، بحث پیشگیری، تمركز كردن، آموزش های لازم مهارت های زندگی، تصمیم گیری درست و كنترل خشم هم در این موارد دخیل است.
عضو هیات علمی پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینكه یك سری مشكلات فیزیولوژیك مانند كم خونی یا مشكلات قلبی می تواند عامل از كوره در رفتن باشد، ادامه داد: مثلا خود خانم ها در مدتی از ماه ، تحریك پذیری وعصبانی شدن شان بالاست و این می تواند خشونت ایجاد كند و همسر او باید از این موضوعات درك كافی داشته باشد.
غدیری درباره اینكه آیا حبس بهترین راه حل برای مرد خشونت گر است یا نه، گفت: پیشگیری بهترین راه كار است و همه این موارد باید به شكل متناسب پیش برود؛ اگر برای مردی كه مرتكب خشونت می شود حبس ببریم باید فاتحه آن خانواده را خواند و بدترین شكل آن طلاق است.
وی ادامه داد: درعین حال اما اگر بررسی روانی روی فرد خشونت گر انجام شود و اگر خشونت او دلیل علمی و پزشكی دارد می توان از مجازات های جایگزین مثلا قرار گرفتن در پروسه درمانی استفاده كرد و اگر بعد از دوره درمانی این رفتار خشونت آمیز مرد تكرار نشود، دیگر با او كاری نداشته باشیم.
این استاد حقوق خانواده نكته بعدی زندانی كردن همسر را از هم پاشیده شدن یك خانواده برشمرد و گفت: این در وهله نخست، لطمه اصلی به زن و سپس به فرزندان آن خانواده وارد می كند چون آن خانم تا وقتی با همسرش زندگی می كند و از سوی همسر مورد خشونت واقع می شود درحقیقت تحت خشونت یك نفر است اما وقتی همسر او را روانه زندان و بدینصورت آن دو را از هم جدا می كنیم، آن زن را تحت خشونت هزاران نفر دیگر قرار می دهیم. اگر چه در زندگی این زوج، خشونت مشاهده می شود اما این زن گاهی در كنار همسرش امینت و آسایشی هم داشت كه با به حبس كردن شوهر، زن با هزار مشكل روانی و خانوادگی و عدم حمایت باقی می ماند.
غدیری با ابراز خرسندی از تدوین لایحه ای به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان، اظهار كرد: خوشحالم از اینكه تدبیری اندیشیده شده و امیدوارم این تدبیر موفقیت آمیز باشد.
عضو هیات علمی پژوهشكده خانواده دانشگاه شهید بهشتی با تعریف خشونت از بعد بین المللی گفت: در تعریف جهانی خشونت آمده است هر وضعیتی كه پیامدهایی سوئی برای یك زن بویژه به واسطه اینكه این یك زن است داده می شود، خشونت علیه زن نامیده و تبعیض علیه زنان هم نوعی خشونت محسوب می شود.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: مثلا بخشنامه هایی را برخی ادارات بدین صورت صادر می كنند كه مهدكودك اداره تعطیل می شود یا اینكه سرویس اداره ها را بردارند و در ظاهر این بخشنامه ، تبعیضی مشاهده نمی شود، در حالیكه یك مرد راحت می تواند ساعت 5 یا 6 صبح كنار خیابان بایستد و ماشین بگیرد و به سركار برود اما این كار برای یك زن بسیار سخت است و نتیجه این قانون، تبعیض خواهد بود.
بحث خشونت اقتصادی نوع دیگری از خشونت بود كه این استاد دانشگاه درباره آن گفت: امروزه می بینیم بسیاری از خانم ها در فعالیت های اقتصادی مشاركت دارند و سركار می روند و متاسفانه بعد از مدتی آقا این را وظیفه خانم تلقی می كند و خانم قلبا راضی به انجام این كار نیست و به شكل دیگری آن را بروز می دهد.
وی اوج این خشونت را سوءاستفاده هایی دانست كه مثلا مرد دسته چك كارمندی زن را در اختیار می گیرد، زن كار و برای خانه هزینه می كند و مرد از آن سو با درآمد خود به نام خود منزل یا خودرو می خرد و برای آینده اش پس انداز می كند.

**محسنی اژه ای: لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه هنوز به جمع بندی نرسیده است
اما حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای یكشنبه گذشته در صدو هفدهمین نشست خبری درباره وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه گفت: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضائیه در حال بررسی است؛ لایحه منع خشونت علیه زنان حدود ٩٠ ماده است كه حدود ٧٠ ماده آن قضایی ملحوظ می شود؛ لذا قوه قضاییه باید روی آن نظر بدهد.
وی با بیان اینكه دو مسئله در فرایند رسیدگی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: طبق برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه وظیفه دارد جرم زدایی كند و این باید در سیاست های قوه قضائیه لحاظ شود.
معاون اول قوه قضائیه اضافه كرد: این در حالیست كه در این لایحه از حبس بعنوان مجازات آورده شده است؛ و از طرفی دیگر جرم انگاری می شود؛ به هر حال موضوع در حال بررسی است اما تا امروز كه اطلاع دارم هنوز به جمع بندی نرسیده است.
اجتمام** 7329 ** 1569
گزارشگر: لیلا اسماعیل نژاد **انتشار: علی حبیبی
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej