معاون حقوقی رئیس جمهوری: آزادی اندیشه و بیان برتمام افكار استاد فقید كاتوزیان حكومت می كرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، لعیا زنگنه روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت استاد كاتوزیان در خانه اندیشمندان علوم انسانی افزود: البته استاد كاتوزیان با این كه در نوشته های خود به آزادی بیان و اندیشه خیلی ارزش داد، اما حد آن را هم شناخت و گفته است كه آزادی اراده هم حدی دارد و باید اراده در خدمت حقوق باشد.
وی ادامه داد: ارزش دیگری كه استاد كاتوزیان به آن پرداخته است عدالت بود و شاید هیچ حدی برای آن قائل نبود و می گفت، عدالت یك ابهامی دارد و آن عدالت زمانه است یعنی عدالتی كه با توجه به زمان و مكان متفاوت است و باید از آن استفاده كرد تا مسایل دیگر را حل و فصل كرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار كرد: استاد من (كاتوزیان) معتقد نبود كه نظام حقوقی ما عینا نظام حقوق اسلامی است و من معتقدم كه امروز هم كسی نمی تواند این ادعا را داشته باشد كه تمام نظام حقوقی ما عین حقوق اسلامی باشد.
وی افزود: در حكومت ، دادگاه هایی داریم كه برگرفته از نظام حقوقی جدید است و همین حقوق است كه حاصل انقلاب مشروطیت است و تمام افراد جامعه در برابر آن یكسان هستند و به قانون مدنی تبدیل شده است.
جنیدی ادامه داد: البته در بخش بزرگی از قانون مدنی مذهب تاثیر فراوانی دارد و كاركرد مذهب در درون نظام حقوقی انكارناپذیر است و یكی از كاركردهای شورای نگهبان كنترل قوانین است كه با مذهب مغایرتی نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهور به تعدد اقوال در مذهب اشاره كرد و گفت: در مذهب امامیه برخلاف اهل سنت این اعتقاد وجود دارد كه اگر در یك امر واحد هزار فقیه هزار رای داده باشند، حداقل یكی از آنها رای ثواب است، اما معیاری وجود ندارد كه بگوید كدام قول بردیگری ارجحیت و برتری دارد.
جنیدی اظهار كرد: پیشنهاد من در این مورد این است كه وقتی چند قول در مورد یك امر واحدی وجود دارد، باید قول كارآمد كه برای اداره جامعه هر كشوری كارایی بالاتری دارد را انتخاب كنیم.
وی با بیان این كه جایگاه اجماع در امامیه جدی نیست، گفت: اجماع فی نفسه در امامیه راه را نمی بندد و برای همین حتی قاضی برای اجرای قانون اساسی به منابع و فتوای معتبر مراجعه می كند و چنین امكانی برای قوه مقننه و شورای نگهبان وجود دارد كه در میان مجموع آراء فقهی، آن چیزی را كه كارآمدتر است و هم اجتماع را بهتر اداره می كند انتخاب كنند و این معیار چراغ راهنمایی است كه می توان حقوق عامه مردم را با آن تامین كرد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان این كه حق عمومی ارجحیت بر حق مشروع شخص دارد، اظهار كرد: قانونی كه می تواند حق عمومی را بوجود آورد، می تواند معیار خوبی برای انتخاب باشد وعدالتی كه با مقتضیات امروز جامعه منطبق است، قانونگذار را به حكمی هدایت می كند كه در واقع عادلانه تر هم هست.
مراسم بزرگداشت امیرناصر كاتوزیان همزمان با سومین سالگرد درگذشت وی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش ایرنا پدر علم حقوق در سال 1310 شمسی در تهران متولد شد، وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان اقبال و دوره متوسطه را در دبیرستان علمیه گذراند و در سال 1339 به اخذ عنوان دكترای حقوق نایل شد.
كاتوزیان از سال 1343 با درجه استادیاری به تدریس در دانشگاه تهران مشغول و در سال 1351 به درجه استادی تمام وقت گروه حقوق خصوصی و اسلامی با پایه یك استادی رسید.
تالیف 45 جلد كتاب در زمینه های حقوق مدنی، فلسفه حقوق و آیین دادرسی و ارائه حدود 400 مقاله علمی در زمینه قضایی از جمله فعالیت های علمی مرحوم استاد كاتوزیان است.
این استاد و حقوقدان برجسته، یكی از تدوین كنندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود. وی در سال 1393 درگذشت.
اجتمام/1193
خبرنگار:حسن حیدری*انتشار:امیركاردان راد