بند 4 و 5 بخشنامه تغییر كاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی ابطال شد

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، بند چهار و پنج بخشنامه شماره 174134/020/53/م تاریخ 14 شهریور ماه 94 سازمان امور اراضی كشور در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت و با رای هیات عمومی ابطال شد.
در بند چهار بخشنامه یاد شده آمده است كه در خصوص آن دسته از ساخت و سازهایی كه به صورت واحدهای صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند، مشروط به اینكه اراضی یادشده غیرآبی و بنا به دلایل فنی در منطقه، قابلیت كشاورزی مناسبی نداشته باشند، در اجرای مواد چهار و پنج آیین نامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، مراتب در صورت ارائه مجوز توسعه معتبر از سوی دستگاه های اجرایی ذیربط و اخذ استعلامات لازم با رعایت ضوابط و مقررات و حد نصاب های اعلامی در كمیسیون تبصره یك ماده یك مطرح و با اخذ عوارض اتخاذ تصمیم شود.
همچنین در بند پنج این بخشنامه آمده است كه در صورتی كه موضوع تغییر كاربری، ساخت و سازهای مسكونی و یا سایر موارد باشد و اراضی تغییر كاربری یافته درجه یك و 2 و یا مناسب برای تولید كشاورزی نباشد و تاكنون طرح دعوی در مرجع قضایی نشده است، پس از اخذ نظر كارگروه امور زیربنایی استان در كمیسیون تبصره یك ماده یك مطرح و در صورت نظر موافق كمیسیون، گزارش پرونده به سازمان ارسال تا پس از بررسی، اعلام نظر شود.
براساس این گزارش، شاكی ادعا كرده بود كه در بند پنج بخشنامه، رویه‌ای برخلاف ماده 10 قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، پیش بینی شده است و آن قسمت از بند چهار بخشنامه كه برای كمیسیون مندرج در تبصره یك ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ایجاد تكلیف كرده است، خارج از حدود و اختیارات رئیس سازمان امور اراضی كشور دانسته است.
همچنین بند 10 قانون حفظ اراضی زراعی و باغی تصریح دارد كه هرگونه تغییر كاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن، ماسه و سایر اقداماتی كه بنا به تشخیص وزارت جهاد كشاورزی تغییر كاربری محسوب می‌شود، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون موضوع تبصره(1)‌ماده(1)‌این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد كشاورزی محل مكلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضایی اعلام كنند.
مطابق تبصره یك ماده یك قانون قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تشخیص موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده كمیسیونی تشكیل شده از رئیس سازمان جهاد كشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسكن و شهرسازی، مدیركل حفاظت محیط زیست آن استان و یك نفر نماینده استاندار است كه به ریاست سازمان جهاد كشاورزی تشكیل می‌‌شود.
براساس این گزارش، پس از اظهار نظر هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مبنی بر اینكه در ماده چهار و پنج بخشنامه یاد شده این نكته كه اخذ عوارض مانع رسیدگی به جرم تغییر كاربری از سوی مراجع قضایی نیست، مورد اشاره قرار نگرفته است، در دستور كار هیات عمومی دیوان قرار گرفت.
هیات عمومی نیز با این استناد كه در مواد چهار و پنج بخشنامه سازمان امور اراضی كشور ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور در اخذ عوارض توسط كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون اصلاح حفظ اراضی و باغ‌ها رعایت نشده و اخذ عوارض مانع رسیدگی بر جرم تغییر كاربری از سوی مراجع قضایی نیست، ابطال كرد.
اجتمام**3229** 1418
تنظیم: حنانه شفیعی** ناشر: مریم برزآبادی