به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوزادهم در مجلس شورای اسلامیاز سه شنبه 24 مرداد ماه تا كنون- شنبه بیست و هشتم مرداد ماه- به نیمه رسیده است. از 17 وزیر پیشنهاد شده، 8 وزیر در راس حوزه های اقتصادی كشورمان حضور خواهند داشت. حوزه هایی كه امروز به مهم ترین دغدغه مردم و دولت تبدیل شده است. بهبود وضعیت اقتصادی مهم ترین مطالبه مردم از رییس جمهوری است و یكی از محكم ترین دلایل پیروزی «حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم برنامه های وی در حوزه بهبود و ترمیم اقتصاد كشور بود.
البته در طول دوره اول ریاست روحانی در صدر دولت یازدهم، بسیاری از گره های اقتصادی كشورمان با تدبیر و سیاست های منطقی تیم اقتصادی وی باز شد. چهار سال گذشته دولت یازدهم در شرایطی امور اداره كشور را در دست گرفت كه تورم نقطه به نقطه كشور از رقم بی سابقه 41 درصد هم عبور كرده بود و تورم روستایی به عدد 47 رسیده بود. نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد را نشان می داد. فاصله اعداد و ارقام واردات نسبت به صادرات بسیار قابل توجه بود. سودهای بالای بانكی سدی پیش روی نقدینگی ها برای ورود به صنایع مولد بودند.تمام این موارد تنها گوشه ای از مشكلات اقتصادی كشورمان ناشی از اتخاذ سیاست های غلط در ادوار گذشته محسوب می شدند.
اما مردان اقتصادی دولت یازدهم توانستند با اعمال سیاست های انضباط مالی و پولی، كنترل پایه پولی، ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، به حداقل رساندن نوسانات ارزی، بهبود فضای كسب و كار و تعامل با بازارهای بین المللی و... توانستندنرخ تورم را تك رقمی كنند و نرخ رشد اقتصادی را به بیش از 8 درصد برسانند. توانستند ذخایر بسیاری از كالاهای استراژیك را از چند روز به چند ماه افزایش دهند و در گندم هم نه تنها به خود كفایی رسیدم بلكه صادرات آن هم آغاز شد. به همچنین در این دوره تراز تجاری كشور برای دو سال پی در پی مثبت ماند و سالانه چیزی بیش از 600 هزار فرصت شغلی ایجاد شد. تمام صنایع به جز صنعت ساختمان و بازار مسكن از ركود خارج شدند و نرخ سود بانكی از نرخ هایی بالای 25 درصد به 15 درصد رسید و با كاهش نرخ سود بانكی نقدینگی به بازارهای مولد رسید.
حالا هر چند بخش قابل توجهی از مشكلات اقتصادی و دغدغه مردم در این حوزه رفع شده است اما دولت روحانی در نیمه راه قرار دارد و هنوز نسخه شفابخشی برای رفع برخی از مشكلات در حوزه اقتصاد عمومی ارائه نشده است. آنچه كه كارشناسان اقتصادی بر آن توافق دارند، این است كه اشتغال و بهبود معیشت مردم باید در اولویت برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم قرار بگیرد.
**تولید و اشتغال سر لیست اولویت های اقتصادی دولت
توجه به اقتصاد و معیشت مردم توصیه ای بود كه مقام معظم رهبری پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به نامزدها و شركت كنندگان داشتند. حسن روحانی هم پس از پیروزی در انتخابات، در مراسم تنفیذ در سخنرانی خود اهداف اقتصادی آن را پایان دادن به فقر مطلق در كشور، رشد تولید، اشتغال، جذب سرمایه گذاری و... اعلام كرد، یعنی اجرای همان توصیه های رهبری.
از مهم ترین مطالبات مردم از رییس جمهوری دولت دوازدهم هم ایجاد فرصت های شغلی برای نیروهای آماده ورود به بازار كار به ویژه فارغ التحصیلان و افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت بود. هر چند كه اولویت های دیگری هم از جمله حل بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمند كردن یارانه ها، اصلاح نظام چند نرخی ارز و یارانه انرژی وجود دارد اما گویا اشتغال در راس آنها قرار دارد كه این امر محقق نمی شود مگر با افزایش تولید.
«حمیدرضا فولادگر » نماینده مجلس و «محمد قلی یوسفی » كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به تشریح اولویت های اقتصادی دولت یازدهم پرداختند .
**اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی مهمترین اولویت
« فولادگر» عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم ، اظهار داشت : معتقدم مهم ترین برنامه های دولت باید اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد كه در راس آن موضوع اشتغال و تولید قرار گرفته است.
وی با تاكید بر اینكه دولت در طرح ریزی ها باید نقطه نظرات منتقدین را هم در نظر بگیرد، گفت: افزایش نرخ بیكاری می تواند تهدیدی برای مسائل اجتماعی و اقتصادی و امنیتی كشورمان باشد و باید یك راهكار عملیاتی برای رفع این موضوع با نگاه فراجناحی و با كمك گرفتن از تمام كارشناسان صاحب نظر به اجرا رساند.
این نماینده مجلس با تاكید براینكه راه بهبود معیشت مردم و افزایش فرصت شغلی از راه تولید می گذرد، ادامه داد: رونق صنایع مولد كه عاملی برای افزایش نرخ اشتغال است در سایه حمایت دولت محقق می شود و دولت دوازدهم باید حمایت از تولید داخلی و به ویژه تولیدات دانش‌بنیان را در دستور كار قرار دهد.
همچنین «محمد قلی یوسفی » كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به اولویت های اقتصادی دولت دوم روحانی، گفت: قطعا موضوع مهم تر از تغییر افراد اقتصادی كابینه، تغییر سیاست های اقتصادی است. مهم ترین موضوع اقتصاد كشورمان، بحث ركود است و زمانی نرخ رشد اقتصادی به صورت واقعی افزایش می یابد كه این رشد از طریق صنایع تولیدی و خدماتی محقق شود. وی با تاكید بر اینكه باید منابع و اعتبارات در جهت توانمندی صنایع مولد هزینه شود، اظهار داشت: باید منابع مالی از حوزه های دلالی و بازارهای واسطه گری به حوزه های مولد و حوزه هایی مانند كشاورزی هدایت شود.
** پنج اولویت اقتصادی دولت دوم روحانی
تحقق عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از كشور، طرح توانمندسازی روستاییان، طرح كارورزی، طرح اصلاح ساختار سهام عدالت و اعمال حمایت مالیاتی از كارمندان دولت و بخش خصوصی پنج اولویت اقتصادی دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی است. این پنج برنامه اقتصادی دولت ضمن پیروی از توصیه های رهبری پاسخ به اعتماد مردم و برآورده كردن مطالبات آن ها است. در این برنامه مهم ترین آن بهبود معیشت مردم یا همان عدالت درآمدی و زدودن چهره فقر از كشور است كه در همین راستا دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی كه در پایین‌ترین سطح زندگی می‌كنند دارد. برای تحقق این امر طرح سه مرحله‌ای را پیش‌بینی شده با اجرای آن كه برای اولین بار در كشور مفهومی به عنوان استاندارد زندگی با حداقل سطح رفاه تعریف می شود و درآمد افراد و خانوار به سطح استاندارد می رسد. این طرح سه مرحله دارد كه مرحله اول آن یعنی افزایش درآمدها در سطح استاندارد در حال اجرا است.
مرحله دوم آن از اواسط سال جاری و در صد روز اول شروع به كار دولت دوزادهم به اجرا می رسد در این مرحله میزان درآمدی به عنوان حداقل وضعیت رفاه خانوارها متناسب با مناطق مختلف جغرافیایی تعریف می شود و افراد برای دریافت مقرری های تعیین شده بنا به شرایط جغرافیایی می تواند در این طرح ثبت نام كند. در مرحله سوم نیز استاندارد زندگی تعریف شده متناسب با رشد اقتصادی و و بهبود وضعیت اقتصادی كشور افزایش پیدا می‌كند. آهنگ افزایش‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود كه در پایان سال 1399 سطح متوسط معیشت حدود 10 میلیون نفر از فقیرترین افراد جامعه حداقل به میزان 5 برابر وضع موجود ارتقا خواهد یافت.
پژوهشم**9345**1601** خبرنگار : نازیلا مهدیانی ** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید
تهران - ایرنا - قرار گرفتن بهبود معیشت در اولویت برنامه های اقتصادی دولت یكی از خواسته های جدی و اساسی مردم از دولت دوازدهم است ، نیازی كه مسیر تحقق آن از رونق تولید و افزایش اشتغال می گذارد.