وزارت كشور: هيچ يك از مجريان و دست اندركاران انتخابات مجوزي براي كنترل يا بازشماري آراء ندارند

تهران- ايرنا- وزارت كشور در پاسخ به حاشيه نويسي برخي رسانه ها درخصوص گزارش وزير كشور در مراسم تنفيذ اعلام كرد: براساس قوانين، پس از تائيد نهايي صحت انتخابات، هيچ يك از مجريان، دست اندركاران انتخابات و هيات هاي نظارت، مجوزي براي بررسي، كنترل يا بازشماري آراء ندارند.

به گزارش يكشنبه ايرنا از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ در پي انتشار خبري در خبرگزاري فارس و برخي ديگر از رسانه ها با ادعاي ارائه گزارش مخدوش توسط وزير كشور در مراسم تنفيذ، مركز اطلاع رساني وزارت كشور ضمن رد اين ادعاي خلاف واقع، توضيحاتي را در اين خصوص منتشر كرد.
بنابر اين گزارش، متن كامل توضيحات وزارت كشور بدين شرح است:
«باسمه تعالي
طبق مواد 55 و 56 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تاييد صحت انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش و شهرها حسب مورد، بر عهده هيات نظارت بخش و شهرستان و هيات نظارت شهرستان و استان مي باشد و چنانچه كسي در اين خصوص شكايتي داشته باشد، ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان و استان حسب مورد، ارسال مي نمايد و هيات هاي مذكور موظفند، نظر نهايي خود را ظرف 15 روز اعلام نمايند.
همچنين طبق تصريح ماده 59 اصلاحي 6-7-1382 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، تاييد صحت انتخابات منحصراً از اختيارات هيات هاي نظارت شهرستان و استان مي باشد و هيات مركزي نظارت مجوزي براي ورود به امر تاييد صحت انتخابات ندارد.
با توجه به گذشت مواعد زماني اِعمال ماده 61 قانون مذكور مبني بر رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات در مهلت مقرر قانوني و اختمام پروسه برگزاري انتخابات پس از تاييد نهايي صحت آن توسط مراجع قانوني، مجوزي براي ورود مجدد، به امر انتخابات در قانون براي هيچ مرجعي پيش بيني نشده است و صرفا با دستور قضايي كه در حكم قانون است، مي توان نسبت به كنترل و بازشماري آرا اقدام نمود.
لذا باتوجه به عدم پيش بيني ورود مجدد به امر انتخابات پس از تاييد نهايي صحت انتخابات در قوانين مربوطه، هيچ يك از مجريان، دست اندركاران انتخابات، و هيئت هاي نظارت مجوزي براي بررسي، كنترل، بازشماري آرا را نداشته و اين امر مستلزم تصريح قانوني است و طبق اصول حاكم بر حقوق عمومي، تمام اقدامات مجريان قوانين علي الخصوص در رابطه با حقوق مردم بايد مستند به حكم قانوني باشد و بدون مجوز قانون هرگونه اقدامي فاقد وجاهت حقوقي است.
و معترضين به نتيجه انتخابات بايد از طريق مبادي قانوني و در مواعد مقرر اقدام مي نمودند و درخواست خارج از مهلت هاي پيش بيني شده قانوني و بعد از تاييد صحت انتخابات توسط هيات هاي نظارت شهرستان و استان بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور فاقد وجاهت حقوقي و قانوني است.
مركز اطلاع رساني و امور بين الملل وزارت كشور»
سيام*3061*1449*تنظيم: ميترا بلندقامتي*انتشار: امير كاردان راد
۰ نفر

سرخط اخبار سیاست