دلایل سهم 20درصدی صندوق توسعه از درآمد نفت؛ تمهیدات اقتصادی برای سال آتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، كاهش اتكا به درآمدهای نفتی هدف مطلوب همه دولت ها و مجلس های شورای اسلامی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون بوده اما در چهار دهه گذشته جامه عمل به آن پوشانده نشده است.
یكی از اهداف گشایش حساب ذخیره ارزی در دولت اصلاحات، مدیریت مازاد درآمدهای نفتی در آنجا و بكارگیری برای توسعه ساختارهای اقتصادی كشور بود اما در نهایت منابع این صندوق به محلی برای تامین كسری بودجه دولت ها تبدیل شد.
در سیاست های كلی ابلاغ شده رهبر انقلاب برای برنامه پنجم توسعه، نخستین بار موضوع تشكیل صندوق توسعه ملی و واریز سالیانه دستكم ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به آن مطرح شد.
از این رو، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی در برنامه پنجم توسعه تشكیل شد.
در سیاست های كلی ابلاغ شده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین شد و دولت باید دستكم هر سال 2 واحد درصد به آن بیفزاید كه مشابه همین بند نیز هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دولت اعلام كرده است لایحه بودجه سال آینده كل كشور را بر مبنای سیاست های كلی برنامه ششم توسعه تدوین كرده اما در بند (ب) تبصره 1 ماده واحده این لایحه سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد درآمدهای نفتی تعیین شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه كشور در نشست خبری برای تشریح ویژگی های لایحه بودجه 1396 كل كشور، این تصمیم را با كسب «استجازه» از مسئولان مربوط دانست.
«محمدباقر نوبخت» اعلام كرد كاهش درآمدهای نفتی كشور در دو سال گذشته، فشار مضاعفی را بر بودجه های بخش عمرانی وارد كرده و از این رو برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و بهبود شاخص ها به منابع نیاز است.
نوبخت یادآوری كرد كاهش قیمت نفت در دو سال گذشته، دیگر كشورهای نفتی مانند عربستان را به سوی استفاده از ذخایر ارزی و استقراض سوق داد اما ایران تنها كشوری بود كه توانست خود را باثبات نگه دارد.
وی گفت: دولت رشد منفی را به چهار درصد مثبت رساند اما این میزان رشد برای اقتصاد بزرگ ایران كافی نیست.
در این پیوند، «علیرضا صالح قائم» مقام صندوق توسعه ملی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اعلام كرد: سهم صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود و به هر میزانی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، برای اهداف صندوق تخصیص می یابد.

**ناگزیری از استفاده از درآمدهای نفتی
«محمد فیضی» عضو كمیسیون تلفیق بودجه 1396 كل كشور، درباره تعیین سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به شرایط كنونی كشور، چاره ای جز استفاده از درآمدهای نفتی برای بهبود بودجه عمرانی كشور وجود ندارد.
وی توضیح داد: آنگونه كه نمایندگان دولت در جلسات كمیسیون تلفیق توضیح داده اند، برای این كار از مسوولان عالی كشور گرفته اند.
فیضی اضافه كرد: با توجه به كاهش درآمدهای نفتی در دو سال گذشته و تنگناهای بودجه ای كشور بویژه در پرداخت طرح های عمرانی، دولت قصد دارد تا سال آینده با توجه به امیدواری به بهبود قیمت نفت در بازارهای جهانی، كاستی های مربوط به سال های پیش را جبران كند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند كاهش اتكا به درآمدهای نفتی مورد تاكید همگان است اما در شرایط كنونی نمی توان در منابع دیگری نیازهای كشور را تامین كرد.
وی یادآوری كرد درآمدهای عمومی دولت از سه محل یعنی مالیات ها، واگذاری های مالی و درآمدهای نفتی تامین می شود و گفت: در شرایط كنونی اقتصاد كشور، نمی توان نسبت به افزایش مالیات ها اقدام كرد؛ زیرا در این صورت مردم و بخش خصوصی آسیب جدی می بینند.
عضو هیات رییسه كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واگذاری های مالی، همان انتشار اسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشاركت است كه در حقیقت نوعی پیش خور درآمدهای آتی دولت محسوب می شود.
به عقیده این نماینده مجلس، اتكای بیش از اندازه به درآمدهای ناشی از واگذاری های مالی دولت را بدهكارتر می كند و بازپرداخت این بدهی ها می تواند برای دولت ها دردسرساز باشد.
فیضی تاكید كرد باید واقعیت های امروز اقتصاد را در نظر بگیریم و گفت: دولت امروز چاره ای ندارد كه برداشت بیشتری از درآمدهای نفتی كشور داشته باشد تا بتواند بخشی از هزینه های خود را پوشش دهد.
به گفته وی، با تصویب نهایی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی و تبدیل آن به قانون، در سال های آتی می توان دولت را به رعایت مفاد آن مكلف كرد كه یكی از مواد آن سهم 30 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی است.
وی همچنین گفت موضوع سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده باید هم در كمیسیون تلفیق بودجه و هم در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود و نمایندگان در این زمینه اقناع شوند.
به گزارش ایرنا، درآمدهای نفتی كشور از سال 1390 به دلیل تحریم ها و سپس از سال 1393 به دلیل كاهش جهانی قیمت های نفت روند نزولی داشت.
البته در ماه های گذشته به دلیل افزایش تولید و فروش نفت پس از برجام و نیز توافق سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) برای كاهش تولید به منظور حفظ قیمت ها در بازار، انتظار بر این است كه در كنار افزایش صادرات نفت ایران، نرخ های جهانی نیز رو به بهبود باشد و به 55 دلار در هر بشكه برسد.
با این همه، كارشناسان بر این باورند كه با وجود افزایش درآمدهای نفتی در سال آینده و به دلیل كاهش شدید قیمت نفت در دو سال گذشته، به نظر نمی رسد این افزایش بتواند كاهش درآمد صادرات نفت و گاز را در مقایسه با سال 1390 جبران كند و این كاهش اثر خود را در كسری تراز عملیاتی بودجه دولت نشان داده است.
بر اساس آمار بانك مركزی در سال 1393 مجموع كسری تراز عملیاتی و سرمایه ای دولت 128 هزار و 300 میلیارد ریال و پارسال 196 هزار و 300 میلیارد ریال بود.
این شاخص در هفت ماهه امسال 247 هزار و 600 میلیارد ریال شد كه 41 هزار و 600 میلیارد ریال از میزان مصوب این تراز بیشتر ارزیابی می شود. بنابراین كسری بودجه دولت در همه این سال ها تداوم داشته است.
به همین دلیل دولت در لایحه بودجه سال آینده قصد دارد از درآمدهای نفتی بهره برداری بیشتری داشته باشد تا بخشی از این كسری سال های گذشته را پوشش دهد.
در لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی یك بیلیارد و 100 هزار میلیارد ریال (۱۱۰ هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده و دولت امیدوار است با صادرات روزانه 2 میلیون و 500 هزار بشكه نفت به قیمت 50 تا 55 دلار در بازارهای جهانی، این رقم محقق شود.
اقتصام**2025**1961**گزارشگر: لیلا جودی** انتشاردهنده: مریم مسعود

آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
@IRNAeco
https://telegram.me/irnaeco