مختومه شدن 33 هزار پرونده در شوراي حل اختلاف استان يزد

به گزارش روز شنبه روابط عمومي دادگستري يزد ، محمدرضا حداد در آيين تحليف اعضاء و كاركنان شوراي حل اختلاف يزد افزود: در حال حاضر در استان 89 شعبه حل اختلاف فعال است كه 66 شعبه آن شهري 26 شعبه نيز روستايي است و در تقسيم بندي شعب صلحي و حكمي 42 شعبه آن صلحي و 47 شعبه آن حكمي مي باشد .
وي انجام خدمت در شوراي حل اختلاف را حركتي ايثارگرانه ذكر كرد و گفت: در مجموعه اي با شرايط كاري سخت كه با حق و حقوق مردم و آبروي آنان سركار دارد بودجه به هيچ عنوان با شرح وظايف و خدمات ارائه شده مطابقت ندارد و هركسي نيز كه در اين مجموعه كار مي كند مي توان اذعان كرد كه جهاد گونه و ايثارگرانه پا به عرصه خدمت به مردم گذارده است .
اين مقام مسئول يادآور شد: در حال حاضر 505 نفر در شوراي حل اختلاف استان عضويت افتخاري دارند كه 300 نفر آنان را اعضاي اصلي و علي البدل تشكيل مي دهند و 108 نفر را كادر دبيرخانه و 97 نفر نيز در ديگر قسمت ها از جمله اجراي احكام و واحد ابلاغ مشغول به خدمت مي باشند .
حداد گفت: در قانون جديد به كيفي سازي كار شورا اهميت ويژه اي داده شده است و بايد با استفاده از افراد داراي مدارك و مدارج علمي همچون مددكاران اجتماعي ، روانشناسان در كنار معتمدان محلي براي ارتقاء و تقويت ايجاد صلح و سازش فعاليت شورا را در يك بستر اثر گذار و ماندگار هدايت كرد.
معاون قضايي رئيس كل در امور شوراهاي حل اختلاف يزد افزود: در يزد سعي شده با استفاده از با سابقه ترين افراد در شوراي حل اختلاف و همچنين جذب افراد جديد با توانمندي علمي بالا شعب صلحي كارآمدي را در جهت صلح و سازش و كسب رضايت شاكيان و همچنين ترويج اين فرهنگ حسنه تشكيل داد .
حداد به وجود برخي امور موازي كاري ها در دستگاه قضايي نيز اشاره كرد و بيان داشت: به موجب مواد 8 و 11 شوراي حل اختلاف اجازه اجراي كليه دعاوي مدني و خانوادگي ، كليه جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرائم غير قابل گذشت به شوراي حل اختلاف داده شده است و اين درحالي است كه در قانون حمايت از خانواده نيز اجازه ارجاع برخي از دعاوي خانوادگي به مراكز مشاوره داده شده است.
وي گفت: البته در برخي ديگر از قوانين از جمله قانون آيين دادرسي كيفري ارجاع برخي از جرائم يا مجازات هاي درجه 6 و 7 و 8 را با شرايطي تجويز نموده است و آيين نامه اين نهاد نيز تدوين و ابلاغ گرديده است .
اين مسئول از كاهش پرونده هاي صلحي و عدم ارجاع بسياري از پرونده ها به علت شمول موازي به عنوان چالش حال حاضر شوراهاي حل اختلاف ياد كرد و گفت: با توجه به شيوه پرداخت پاداش به اعضاي شوراي حل اختلاف ، اگر پرونده اي براي صلح و سازش به شعب شوراها ارجاع نگردد اين خواهد شد كه اين شعب منحل خواهد شد و اين درحالي است كه با فلسفه تأسيس شورا مغاير است .
وي در پايان گفت: روساي دادگستري ها و دادستان ها ، شعب تحقيق و اجراي احكام دادسراها و محاكم و مديران دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مي توانند از اين ظرفيت قانوني بهره گيرند كه حتي قانونگذار ، شكات و خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده است و از طرفي جهت اين صلح و سازش و خدمات مشاوره اي هيچ هزينه اي از اصحاب دعوي اخذ نخواهد شد.
7536/ 6197 دريافت كننده:كاظم سبحان زاده**انتشار: فلاح
irnayazdd@