دولت یازدهم واردات را به سمت كالاهای واسطه ای تولید و سرمایه ای هدایت كرد

واردات كالای «سرمایه‌ای و واسطه‌ای» می تواند یكی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی كشور باشد و كاهش واردات این كالاها كه عمده كاربرد آن در خطوط تولید است، به لحاظ وزنی و ارزشی، تهدیدی برای تولید و اقتصاد كشور محسوب می شود. اخیرا برخی رسانه ها در بررسی روند واردات كالاهای ی «سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای» با ارایه آماری مدعی شدند كه در چهار ماه نخست امسال، واردات كالاهای واسطه ای دچار افت و كالای مصرفی با رشد همراه شده است. براساس این آمار، واردات كالای مصرفی در چهار ماهه نخست سال جاری رشد نزدیك به ۳۳ درصدی به لحاظ وزنی و رشد ۱۹ درصدی را به لحاظ ارزشی تجربه كرده است.
آمار اعلام شده هرچند حكایت از تاثیر منفی واردات بر روند تولید دارد اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند؛ تاثیر واردات این نوع كالاها به تنهایی نمی تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی وضعیت تجاری كشور باشد.
در همین رابطه «محمد لاهوتی» روز پنجشنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به اینكه وزیر در این دوره از جنس صنعت بود، رویكردی صنعتی داشت و توانست واردات را مدیریت كند و با طبقه بندی كالاهای وارداتی و تخصیص و تعمیم آنها به 10 الویت، به نوعی ابزار ثبت و سفارش ایجاد كند.
عضو هیات نمایندگان تهران افزود: در نتیجه این عملكرد، تراز تجاری مثبت شد و تراز تجاری كشور از سال گذشته تا امسال مثبت بوده است، یعنی صادرات ما از واردات پیشی گرفته و پیش بینی می شود كه این نسبت تا آخر امسال نیز ادامه پیدا كند.
وی افزود: البته در یك نگاه آماری می توان گفت رشد صادرات در سال گذشته یا حتی امسال، اگر میعانات و پتروشیمی را خارج كنیم، كالاهای صنعتی كشاورزی و معدنی با وجود اینكه در معدن 60 درصد رشد داشتیم، اما در مجموع، منفی 2 درصد هستیم كه نشان می دهد سیاست دولت به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت واردات بوده است.
عضو كمیسیون تلفیق تجارت اتاق تهران ادامه داد: اما با وجود كاهش صادرات، بازهم صادرات توانسته از واردات پیشی بگیرد كه این از جهتی خوب و بیانگر انضباط مالی دولت است كه براساس درآمدها و داشته های ارزی توانسته است شرایط را مدیریت و وابستگی واردات را از دلارهای نفتی قطع و به سمت دلارهای صادراتی هدایت كند.
وی ادامه داد: از طرفی از انجا كه در آمارهای رسمی قاچاق را لحاظ نمی كنیم، اگر بحش قاچاق را به واردات اضافه كنیم، به این نتیجه می رسیم كه عمده واردات كالایی ما به صورت غیررسمی است.
لاهوتی ادامه داد: به ویژه اینكه كالای مصرفی در الویت قرار گرفته و به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا می كند یعنی در بعضی كالاها 80 درصد تعرفه در نظر گرفته ایم كه هزینه قاچاق آن 30 درصد می شود، در نتیجه واردكننده ترجیح می دهد كالاهای مورد نیاز را غیررسمی وارد كند.
وی تصریح كرد: در عین حال به وزارت صنعت، معدن و تجارت این نقد را دارم كه باید تقاضا را در كشور پاسخگو باشیم و روشی را در پیش گیریم كه از طریق راههای قانونی و واردات رسمی این تقاضا پاسخ داده شود.
رییس كنفدراسیون صادرات ایران تاكید كرد: برخلاف تصور وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش دیوار تعرفه فقط فرصت را در اختیار واردات غیررسمی قرار می دهد، از این رو باید به سمت حمایت و مقاوم سازی صنایع و برطرف كردن مشكلات ریشه ای صنعت باشیم تا شاهد كاهش قیمت تمام شده و رقابتی كردن تولید باشیم.
البته براساس داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال از مجموع كالای صادراتی اقلام «واسطه‌ای» به لحاظ وزنی رشد نزدیك به 24درصد و به لحاظ ارزشی نیز رشد 5/16 درصدی را تجربه كرده است. صادرات كالای مصرفی نیز در مدت زمان مورد بررسی به لحاظ وزنی رشد بیش از 52 درصدی و به لحاظ ارزشی نیز رشد نزدیك به 9 درصدی را ثبت كرده است.
همچنین مجموع كالای سرمایه‌ای وارد شده به كشور در چهار ماه منتهی به تیر، بیش از 242 هزار تن به ارزش نزدیك به دو میلیارد و 791‌میلیون دلار بوده است. حجم كالای واسطه‌ای نیز در این مدت برابر با 8 میلیون و 399 هزار تن به ارزش هفت ‌میلیارد و 36 میلیون دلار بوده است.
اقتصام **1070** 1961 ** خبرنگار: فریبا بابائی ** مریم مسعود