ارزیابی ماموریت دولت یازدهم برای ترمیم ساختار اقتصادی

تصمیم های خلق الساعه، غیركارشناسانه، ناصحیح و با اهداف غیراقتصادی در زمینه سیاست های پولی و مالی، ارتباطات خارجی و بازرگانی، تدوین و اجرای طرح های عمرانی، سیاست های صنعتی و تولیدی و ... طی سال های میانی دهه گذشته در كنار اثرگذاری تحریم های بین المللی سبب شد تا اقتصاد ایران در اوایل دهه 90 خورشیدی شاهد التهاب، ناآرامی و رشد منفی اقتصادی باشد. در این زمان، ركود تورمی پیامدهای ویرانگر خود را نمایاند و لزوم ترمیم ساختار اقتصادی و اصلاح روندهای آن بیش از پیش ضرورت یافت.
به این ترتیب، رفع چالش های اقتصادی، اصلاح روندهای پیشین و خروج از ركود به یكی از مهمترین دستورهای كار مسوولان اجرایی دولت یازدهم تبدیل شد. گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به منظور بررسی راهكارهای مقابله با این چالش ها و كارنامه اقتصادی دولت طی سه سال گذشته در این زمینه، به گفت وگو با «حمیدرضا برادران شركا» رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت اصلاحات و «محمدقلی یوسفی» مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پرداخت.
این كارشناسان بر لزوم تلاش جمعی و همه جانبه و اصلاح سیاست ها و زیرساخت های اقتصادی در مسیر رفع چالش های این عرصه تاكید كردند.

*** چالش های اقتصادی و ریشه های داخلی آن
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا، بخش عمده ای از مشكلات اقتصادی موجود را به جا مانده از دولت قبل دانست و گفت: دولت كنونی وارث مشكلات اقتصادی چشمگیری است و بسیاری از این مشكلات راه حل ساده و كوتاه مدت هم ندارند. تا به حال دولت زمان بسیار زیادی را صرف رفع تحریم ها كرد كه در جای خود بسیار مهم بود زیرا تا زمانی كه دولت مشكل تحریم ها را حل نمی كرد، نمی توانستیم در زمینه حل مشكلات اقتصادی اقدام موثری صورت دهیم.
برادران شركا در زمینه پیش نیازهای رفع مشكلات اقتصادی كشور اظهار كرد: به نظر من 80 درصد مسایل اقتصادی ما در درون كشور حل می شود و تنها 20 درصد از آن به بیرون ارتباط پیدا می كند. مشكلات اقتصادی همچون سرمایه گذاری در داخل كشور یا نقل و انتقال بین المللی پول بیشتر از همه به شرایط داخلی كشور مربوط است. باید اصلاحات نهادی در كشور انجام دهیم تا سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در كشور ما شكوفا شود. تا زمانی كه مشكلات گوناگون زیرساختی در حوزه كسب و كار كشور، امنیت اقتصادی، مقررات مورد نیاز و حمایت های قانونی از فعالیت های قانونی بخش های اقتصادی صورت نگیرد سرمایه گذار خارجی نیز ورود نمی كند.
وی روند رشد اقتصادی دولت یازدهم را مناسب ارزیابی كرد و افزود: هنگامی كه از رشد سخن می گوییم رشد بلندمدت منظور است كه با سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد به دست می آید. با وجود تلاش های صورت گرفته باید به اصلاح شرایط داخلی و مهار نوسان ها توجه كنیم تا در بلندمدت تثبیت اقتصادی به دست آید. این هدف به طور عمده با امن سازی روند سرمایه گذاری و استفاده حداكثری از ظرفیت های موجود اقتصادی به دست می آید.
یوسفی نیز در گفت وگو با ایرنا، بر لزوم ترمیم زیرساخت های اقتصادی كشور تاكید كرد و گفت: متاسفانه در زمینه اقتصاد داخلی به ویژه در بخش های كشاورزی، تولیدی و معدن اكنون با مشكلاتی مواجه هستیم و به دلایل گوناگون برخی از سیاست های دولت موثر نبوده است. ریشه بسیاری از این مشكلات در داخل كشور نهفته است. برای حل این مشكلات باید در سیاست های كلان اقتصادی تجدیدنظر كرد و به تلاش جمعی و همدلانه پرداخت.

*** ضرورت تلاش جمعی برای رفع مشكلات اقتصادی
برادران شركا در ادامه گفت وگو با ایرنا تلاش همزمان مردم و نهادهای نظام را بایسته حل مشكلات اقتصادی دانست و تصریح كرد در زمینه حل چالش های بزرگ اقتصادی تنها دولت مسوول نیست.
وی در زمینه چالشی چون بیكاری گفت: در بررسی مشكل بیكاری نكته مهم این است كه نباید فقط دولت را مسوول این موضوع دانست بلكه نهادهای مختلف حكومتی را باید دخیل بدانیم. قوای سه گانه باید همكاری تنگاتنگی داشته باشند و بخش عمومیِ غیردولتی نیز كه حجم بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد باید برای حل بیكاری وارد عمل شود.
رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه افزود: بزرگنمایی و بیان انتقادهای غیرسازنده علیه دولت به حل چالش های اقتصادی كمك نمی كند بلكه تنها بذر ناامیدی را در میان مردم منتشر می سازد. به جای این رویه باید دست به دست هم دهیم تا مشكلات كشور را حل كنیم زیرا حل این شرایط نیازمند تلاش جمعی مردم و همه مسوولان در بخش های خصوصی، عمومی، دولتی است.
یوسفی نیز در ادامه گفت و گو با ایرنا، به نقش تنش های بین المللی ناشی از سیاست های نادرست دولت قبل در شكل دهی به مشكلات اقتصادی كنونی كشور اشاره كرد و گفت: از مهمترین آسیب های فعالیت دولت پیشین، بی ثباتی اقتصادی و تنش های گوناگون در روابط بین المللی ایران بود. دولت یازدهم از ابتدا با مشكلات مهمی همچون ركود تورمی و بیكاری روزافزون قشر جوان مواجه بود كه بسیاری از این چالش ها از قبل گریبان گیر اقتصاد كشورمان شده است.
مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با توجه به این شرایط، دولت روحانی كاری بسیار ارزشمند انجام داد و تلاش كرد با تنش زدایی در عرصه بین المللی، ثبات را به اقتصاد كشور بازگرداند. دولت بسیاری از بی ثباتی ها و نگرانی ها را كه در زمینه مسایل بین المللی وجود داشت برطرف كرد و توانست این پیام را به جهانیان بدهد كه ایران می خواهد با كشورهای مختلف همكاری مسالمت آمیز داشته باشد. دولت یازدهم با ایجاد فضای با ثبات تر به سرمایه گذاران داخلی نیز نوید تقویت اقتصاد داخلی با بهره گیری از امكانات بین المللی را داد و در این زمینه گام های ارزشمندی برداشت.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: حسین عباسی نسب**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی**پژوهشم**9130**9279