وي در اين گفت و گو كه روز چهارشنبه منتشر شد، افزود: «اكنون مساله ركود بسيار جدي شده است و بايد راهكارهاي بهتري براي خروج از آن به كار بست. اما بنابر شواهد خروج كامل از ركود مسيري طولاني‌تر از كنترل تورم دارد.»
رييس اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد: «از جهت ديگر، مشكل تورم يك تجربه قديمي جهاني است و همان‌طور كه مي‌دانيم، سال‌هاي زيادي است كه عمده كشورهاي جهان موفق شده‌اند مساله تورم را حل كنند و به سطح قابل قبولي برسانند.»
خوانساري با بيان اين‌كه ما در سال‌هاي گذشته از معدود كشورهايي بوديم كه تورم دورقمي داشتيم، عنوان كرد: «اما مشكل ركود همواره يك مساله جدي است و حتي كشورهاي توسعه‌يافته در اقتصاد نيز هر از چندگاهي گرفتار آن مي‌شوند؛ تا جايي كه حتي برخي كشورها سعي مي‌كنند با ايجاد چند درصد تورم قابل تحمل، از ركود خارج شوند.»
وي با ذكر مثالي، توضيح داد: «كشور ژاپن در چند سال اخير با سياست‌هايي كه شينزو آبه، نخست‌وزير اين كشور در پيش گرفته، سعي كرده است تا نرخ تورم را دو درصد افزايش دهد تا سرمايه‌گذاري را تشويق و تقاضا را ترغيب كند. كشور ما نيز براي خروج كامل از تورم نيازمند راهكارهاي متناسب با خود است.»
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: «در مورد ركود هر كشوري بايد به نسبت مسايل اقتصاد خودش راهكارهاي متفاوتي انتخاب كند. ما نمي‌توانيم مانند ژاپن سياست‌هاي تورم‌زا اتخاذ كنيم و خلاف آن بايد كاملا از هرگونه سياست تورم‌زا بپرهيزيم.»
خوانساري متذكر شد: «به دليل اين‌كه طي سال‌هاي اخير روند تورم كاهشي بوده است، نقدينگي در كشور افزايش قابل‌توجهي داشته است. اين كه چگونه افزايش نقدينگي و كاهش تورم را به طور همزمان در اقتصاد ايران تجربه كرديم هم خود مساله منحصربفردي است كه ناشي از تركيب نقدينگي افزايش‌يافته است.»
وي ادامه داد: «به نظر مي‌رسد راه اول اقتصاد ما براي خروج از ركود، اتخاذ سياست‌هايي است كه هزينه زيادي براي دولت ايجاد نكند و دولت را بيش از اين تحت فشار تامين منابع قرار ندهد.»
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: «اين راه همان مقررات‌زدايي از فضاي كسب‌وكار و كاهش تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد است.»
خوانساري افزود: «دولت مي‌تواند با خروج از عرصه‌هاي اجرايي در اقتصاد كه حوزه فعاليت بخش خصوصي است، فعاليت اقتصادي را ترغيب كند. همچنين با كاهش قيد و بندهاي نامربوط فضاي كسب‌وكار را تسهيل كند تا از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي كاسته شود.»
وي تصريح كرد: «دولت بدون متحمل شدن هزينه مي‌تواند اين اقدامات را انجام دهد و بخش خصوصي را از مراجعات مكرر به خود بي‌نياز كند. اين همان اصلاحاتي است كه از ديد ما دولت يازدهم مي‌توانست سرعت بيشتري در آن داشته باشد.»
رييس اتاق بازرگاني تهران عنوان كرد: «در وهله بعدي، راهي كه پيش روي دولت قرار دارد، كاستن از فشارهاي مالياتي و بيمه‌اي غيرضروري به بنگاه‌هاي اقتصادي است تا به اين وسيله به آنان كمك شود خود را از شرايط ركودي خارج كنند.»
خوانساري ادامه داد: «در اين زمينه ما در اتاق تهران پيشنهاداتي براي دولت داشته‌ايم كه در حال پيگيري است و اميدواريم در مذاكرات به نتيجه برسيم.»
وي اظهار داشت: «گام سوم براي خروج از ركود اصلاحات بنيادي اقتصاد است كه هم زمان‌بر و طولاني است و هم براي دولت و اقتصاد هزينه دارد مانند اصلاح نظام بانكي كه البته هر چه زودتر نسبت به اصلاح آن اقدام شود، هزينه كمتري در پي دارد.»
رييس اتاق بازرگاني تهران گفت: «اصلاح ترازنامه بانك‌ها و مشخص شدن بدهي‌ها، مطالبات، حساب‌هاي غيرشفاف، دارايي‌هاي نقدنشونده و چنين مسايلي كه به شدت نظام بانكي ما را گرفتار كرده است، به سختي اصلاح مي‌شود، اما بايد قبل از ايجاد يك بحران بانكي وخيم كه لاجرم به بحران مالي مي‌انجامد، اين اصلاحات قدم به قدم اجرا شود.»
خوانساري خاطرنشان كرد: «اين رويكرد بايد در سال پاياني دولت يازدهم و در دولت آتي مدنظر قرار گيرد تا روند اصلاح ساختار اقتصاد كشور متوقف نشود.»
منبع: خبرگزاري خبرآنلاين / 24 شهريور 95
اول**1577
تهران - ايرنا - مسعود خوانساري در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين اظهار داشت: «دولت براي از پيش رو برداشتن مشكلات اقتصادي به درستي تورم را اولويت اول قرار داد و با آن مبارزه كرد.»