دغدغه مسوولان برای بهبود وضعیت معیشت مردم/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز شنبه 30 مرداد 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی كرده است.

** توجه و تلاش دولت برای افزایش قدرت خرید مردم
توجه به وضعیت معیشت جامعه و سیاستگذاری های تازه در راستای افزایش قدرت خرید مردم و نیز بهره مندی آنان از تسهیلات رفاهی و بهداشتی بیشتر، در زمره مهمترین عنوان های روزنامه های چاپ امروز قرار گرفت. روزنامه ها در این راستا، ضمن اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی بر ضرورت رسیدگی به وضعیت معیشتی جامعه، به صدور كارت های اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان برای افزایش قدرت خرید مردم، اشاره كردند.
روزنامه «آرمان» سخنان «علی اكبر سیاری» معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را مورد توجه قرار داد و از زبان وی نوشت: در حال حاضر 30 درصد مردم كشور گرسنه اند و نان خوردن ندارند كه این آمار را وزارت رفاه هم تایید می كند. باید شرایط زندگی روزانه مردم را بهبود ببخشیم، زیرا طی چند دهه اخیر شرایط زندگی مردم بر اساس شاخص های مختلف سخت تر شده است. بهره‌مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه‌های بروز آسیب‌های اجتماعی است كه باید با آن مقابله شود. نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزایش است و فقر، محرومیت اجتماعی و پایین بودن شاخص های توسعه انسانی از مسائل حاشیه نشینی است.
آرمان به نقل از سیاری افزود: سالانه 700 هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشكست می شوند و مساله آسیب های اجتماعی در حوزه سلامت یك مورد نوپدید است، به طوری كه 55 درصد عوامل سلامت، عوامل اجتماعی است. 25 درصد جمعیت شهری ایران حاشیه نشین هستند. 10 میلیون و 200 هزار نفر در سكونتگاه‌های غیر رسمی شناسایی شده اند و حاشیه نشین ها بیشتر مهاجران روستایی و تهیدستان شهری هستند.
گفته های سیاری در صفحه نخست روزنامه «ابرار» نیز جای گرفت. به گزارش این روزنامه، سیاری با بیان اینكه نابرابری های پنهان در جامعه رو به افزایش است، افزود: فقر، محرومیت اجتماعی، پایین بودن شاخص های توسعه انسانی، بی بهره ماندن از خدمات شهری، پایین بودن سطح بهداشت عمومی و شیوع بیماری از جمله مسایل حاشیه نشینی است، به طوری كه 94 درصد افراد ساكن در حاشیه شهرها اعلام كرده اند كه از سطح پایین بهداشت برخوردارند.
روزنامه های «افكار» و «حمایت» هم در این باره به سخنان خطیب نماز جمعه دیروز (بیست و نهم مرداد) تهران اشاره و به نقل از وی عنوان كردند: نمی گویم هست یا نیست اما دوستانه به دولتمردان عرض می كنم باقدرت و قوت تا روز پایانی كه در خدمت به این مردم هستید عاشقانه خدمت به مردم را در دل داشته باشید و در عرصه عمل به نمایش درآورید. مبادا انتخابات آینده سبب شود همه چیز سیاسی شود و مساله معیشت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد.
روزنامه «ایران» به صدور كارت های اعتباری در راستای افزایش قدرت خرید مردم و بهره مندی از امكانات رفاهی و بهداشتی اشاره كرد. ایران در گزارش خود نوشت: به گزارش بانك مركزی، فرشاد حیدری با بیان اینكه در راستای برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت در سال جاری مبنی بر تحرك بیشتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضای كل برای خروج از ركود و افزایش رفاه خانوارها، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه صدور كارت‌های اعتباری را به شبكه بانكی ابلاغ كرد، گفت كه این كارت‌ها برای تأمین تسهیلات خرد و ایجاد رضایت بیشتر هموطنان در استفاده از تسهیلات خرد بانكی است. برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اساس اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت شهروندان، یك كارت اعتباری اعطا می‌شود. به گفته این مقام مسئول در بانك مركزی، كارت‌های اعتباری براساس عقد مرابحه و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود. بر اساس اعلام بانك مركزی، كارت‌های اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف 100 میلیون ریال)، نقره‌ای (تا سقف 300 میلیون ریال) طلایی (تا سقف 500 میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد.
روزنامه «فرصت امروز» كارت های اعتباری خرید كالا را طرحی جدید برای نبرد با ركود عنوان كرد و آورد: پیش از این بانك مركزی برنامه های مختلفی را در راستای مقابله با ركود اقتصادی به اجرا گذاشت كه ملاحظات مختلف و محدودیت های در نظر گرفته شده در این طرح ها نتوانست اهداف موردنظر را به سرانجام برساند و عمده این ملاحظات مربوط به دغدغه كاهش تورم بود كه دولت را از تزریق نقدینگی پرشتاب به اقتصاد كشور بازمی داشت. در نتیجه سیاست بانك مركزی و شورای پول و اعتبار چه در طرح هایی مثل خرید خودرو و كالای ایرانی و چه در تسهیلات اعطایی كالا و مسكن، تزریق قطره چكانی پول به اقتصاد بود؛ سیاستی كه از قضا تورم تك رقمی را برای اقتصاد كشور به دنبال داشت و وعده رئیس جمهوری در این باره را محقق كرد . با این وجود تبعات ركود آزار دهنده اقتصادی در همه بخش ها لمس می شود و به نظر می رسد دولت قصد دارد تا با رسیدن به تورم تك رقمی، این بار به مصاف ركود برود و با سرعت بخشیدن به روند تزریق نقدینگی به جامعه شرایطی را فراهم كند كه چرخ های بخش تولید به گردش درآید. روزنامه «جهان اقتصاد» نیز از اعتبار 50 میلیونی كارت های اعتباری خبر داد.

** راهكارهایی برای رونق بازار مسكن
شماری از روزنامه های امروز با اشاره به چالش های پیش روی رونق بازار مسكن به راهكارهای رفع این چالش ها پرداختند. در گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» می خوانیم: شورای پول و اعتبار با صدور جواز «ورود بانك‌ها به بازار انتشار اوراق تسهیلات خرید مسكن» دامنه استفاده از ارزان‌ترین مسیر تامین مالی مسكن در سیستم بانكی را افزایش داد. درصورت تایید نهایی مدل مالی بانك‌های متقاضی انتشار اوراق، انحصار این بازار كه هم‌اكنون در اختیار بانك عامل بخش مسكن قرار دارد، شكسته می‌شود و درنهایت كیفیت ارائه وام خرید به تقاضای مصرفی افزایش می‌یابد. «اوراق» وام مسكن دارای جذابیت دو طرفه برای وام‌دهنده و وام‌گیرنده است. از یك طرف، بانك عامل منتشركننده اوراق، با كمترین هزینه از بابت پرداخت نرخ سود به سپرده‌گذاران حساب مربوط به اوراق، به منابع لازم برای ارائه وام دسترسی پیدا می‌كند و از طرف دیگر سپرده‌گذاران با دریافت برگه‌های اوراق در طول مدت سپرده‌گذاری و فروش آن در بازار رسمی به متقاضیان تسهیلات، از عایدی به مراتب بالاتر از سود اسمی این حساب برخوردار می‌شوند. در حال حاضر سود واقعی اوراق برای صاحبان اولیه (سپرده‌ گذاران حساب ممتاز بانك مسكن) با توجه به جهش اخیر قیمت اوراق، بین ٢٦ تا ٢٩ درصد در نوسان است. بازار رقابتی اوراق وام مسكن ٥ اثر مثبت به همراه دارد.
این روزنامه در ادامه این پنج تاثیر را چنین برشمرد: اولین تاثیر به شكل افزایش «كیفیت» وام‌دهی خواهد بود به این معنا كه تحت تاثیر چند ورودی شدن مسیر اوراق تسهیلات به بازار تقاضا هر بانك برای افزایش سهم خود از بازار به ارائه شرایط جذاب اقدام خواهد كرد. اثر دوم به‌صورت افزایش حجم عرضه اوراق وام خرید مسكن بروز می‌كند كه محصول آن شكست قیمت از سطح فعلی و در نتیجه كاهش قیمت خرید امتیاز وام مسكن در بازار اوراق خواهد بود. به این ترتیب با تعدیل هزینه خرید اوراق مسیر دسترسی تقاضای مصرفی به وام به‌عنوان اثر سوم هموار می‌شود.از سوی دیگر دامنه پوشش تقاضای مصرفی به‌عنوان پیامد چهارم انحصارشكنی از بازار اوراق مسكن افزایش می‌یابد. در حال حاضر سالانه حدود 100 هزار خریدار مسكن امكان دسترسی به اوراق را دارند كه این حجم حدود 10 درصد از كل معاملات خرید آپارتمان در كشور طی یك سال را شامل می‌شود.
«سایه سنگین گرانی اوراق مسكن بر بازار بی رونق» نیز عنوان روزنامه «تجارت» بود. در این گزارش آمده است: در سه سال گذشته كه بازار مسكن ركودی سنگین را پشت سر گذاشته است و همچنان در شرایط كنونی ادامه دارد راهكارهای مختلفی از سوی نهادهای متولی مسكن پیشنهاد شده است اما تا به امروز برای این راهكارهای دو اتفاق افتاده است به طوری كه این راهكارها یا اجرایی نشده اند یا اگر هم عملیاتی شده اند تاثیری بر خروج بازار مسكن از ركود نداشته است.
تجارت در ادامه به نقل از یك عضو شورای پول و اعتبار، سپرده گذاری مسكن برای فروش اوراق حق تقدم جهت استفاده از تسهیلات مسكن به جز بانك مسكن را، باعث رونق بیشتر بازار مسكن دانست. به گفته این كارشناس، ممكن است یكی از اهداف كاهش نرخ سود این باشد كه سپرده ها از بانك ها بیرون بیاید تا در بازار مسكن ورود كند اما هدف این است كه نرخ تامین منابع مالی برای واحدهای تولید كاهش یابد اما با آزاد شدن فروش اوراق مسكن در همه بانك های دولتی و خصوص كشور قیمت هر برگ این اوراق یك میلیون ریال افزایش یافت و امكان افزایش مجدد قیمت آن وجود دارد.
این روزنامه افزود: با وجود اعتراض هایی كه در چند ماه اخیر به نرخ اوراق تسهیلات مسكن شده بود اما بازهم به نظر می رسد كه تلاشی برای بهبود این وضعیت نمی شود و همچنان این اوراق با نرخ های بالایی به فروش می رسد و این در حالی است كه تعریف این تسهیلات برای افزایش توافق متقاضیان بازار مسكن بوده و باید به بهبود وضعیت بازار مسكن كمك كند.
مساله ركود مسكن همچنین در عنوان نخست روزنامه «اقتصاد پویا» نیز جای گرفت. این روزنامه به نقل از رییس انجمن انبوه سازان كشور نوشت: بازار مسكن در عمیق ترین ركود قرن به سر می برد.

** موافقان و مخالفان قراردادهای جدید نفتی
قراردادهای جدید نفتی (IPC) و نظرهای موافق و مخالف آن امروز نیز در روزنامه ها بررسی و تحلیل شد. شماری به اختلاف میان مركز پژوهش های مجلس و وزارت نفت بر سر این قراردادها اشاره كردند و عده ای به ارایه راهكار برای پایان اختلاف نظرها در این زمینه پرداختند.
در این پیوند، روزنامه «تعادل» موضع مركز پژوهش های مجلس در مورد قراردادهای IPC را مورد توجه قرار داد. تعادل در این گزارش آورد: در هیاهوی چند ماه گذشته و رد و بدل‌های قراردادهای جدید نفتی بین دولت و مجلس، مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جزو كم‌ كارترین نهادها بود. درحالی كه ازسوی كارشناسان انتظار می‌رفت كه این نهاد تخصصی در كنار كمیسیون انرژی بیشترین حجم از بررسی‌های فنی و مطالبه‌های كارشناسی‌ شده را در این زمینه داشته ‌باشد. درحالی كه محققان مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام كرده‌اند كه علت عدم بیان موضع‌شان، مسوولیت آنها در قبال عدم بیان اظهارنظر غیركارشناسی و هیجانی است، درنهایت انفعال این مركز در موضع‌گیری، سبب شده‌ كه فضا برای بیان اظهارات احساسی و هیجانی نمایندگانی كه كمترین تخصص در حوزه اقتصاد و نفت را دارند، فراهم شود. گذشت حدود 8ماه از تصویب نخستین لایحه دولت در زمینه كلیات قراردادهای جدید نفتی و عدم اظهارنظر تخصصی مركز پژوهش‌های مجلس در این زمینه سبب انتقاد كارشناسان و فعالان عرصه نفت شده ‌بود، درنهایت این مركز با انتشار بیانیه‌یی به این انتقادات پاسخ داده است.
این روزنامه ادامه داد: با شروع بررسی‌های كارشناسان مركز پژوهش‌های مجلس كاشف به عمل می‌آید كه وزارت نفت پیوست‌های بسیار مهمی كه در جای جای قرارداد به آنها ارجاع شده‌ را برای این مركز ارسال نكرده است. طبق بیانیه مركز، در فهرست اول و در تمام قسمت‌های متن پیش‌نویس، حجم زیادی از امور اجرایی قرارداد به پیوست‌هایی ارجاع شده كه همراه با مدارك ارسال نشده‌ بود. این كوتاهی وزارت نفت سبب می‌شود كه محمدرضا محمدخانی در 20 بهمن 94 برای سومین‌ بار به شجاع ‌الدین بازرگانی نامه بنویسد و خواستار ارسال پیوست‌های اشاره‌ شده در متن قرارداد برای بررسی بیشتر آن شود. بین این فعل و انفعالات، كاشف به عمل می‌آید كه اساسا وزارت نفت پیوستی به صورت آماده در چنته نداشته كه بخواهد برای پژوهشگران مجلس ارسال كند. براساس بیانیه مركز پژوهش‌ها، در آن زمان معلوم شد كه هنوز پیوست‌های بیست‌گانه‌یی كه در پیش‌نویس الگو به آنها ارجاع داده ‌شده تهیه نشده ‌بود و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوست‌ها كرده بود.
روزنامه «تفاهم» در گزارشی به نقل از «بیژن عالی پور» مدیر عامل شركت ملی مناطق نفت خیز عنوان كرد: این شركت منتظر است هر چه زودتر مدل جدید قراردادهای نفتی اجرایی شود چرا كه اجرایی شدن سریعتر این قراردادها، به افزایش تولید نفت خام از میدان های مناطق نفت خیز جنوب می انجامد. كارشناسان مختلف و هئیت دولت در ٢ سال گذشته انواع بررسی های كارشناسی را روی مدل جدید قراردادهای نفتی داشته اند و به سخنان همه منتقدان گوش داده شده و اصلاحات انجام شده است. وی با كارشناسی خواندن مدل جدید قراردادهای نفتی، نگاه خود را به آن مثبت دانست و با اعلام این كه كارشناسان وقت زیادی برای تدوین این مدل قراردادی گذاشته‌اند، یادآور شد كه مدل جدید قراردادهای نفتی در كمیته اقتصاد مقاومتی به ریاست آقای اسحاق جهانگیری- معاول اول رئیس جمهوری هم اصلاح و تصویب شده است.
روزنامه «خراسان» راهكاری برای رفع چالش مدت زمان قرارداد های جدید نفتی ارایه كرد. این روزنامه نوشت: متاسفانه دوره بررسی قراردادها بیش از حد طولانی شده است و از این محل منافع كشور (مخصوصا در مورد پروژه های ازدیاد برداشت و لایه نفتی پارس جنوبی) به خطر می افتد. از سوی دیگر اما وزارت نفت تلاش دارد پذیرش IPC را بدون قید و شرط از مجلس و نهادهای نظارتی بگیرد. پیشنهاد راهگشا در شرایط بغرنج فعلی آن است كه مجلس از وزارت نفت بخواهد میادین قابل واگذاری در قالب IPC را صریحا اعلام و در متن الگوی آن قید كند. ضمن آنكه استفاده از IPC به میادین پرریسك، میادین مشترك دریایی و ازدیاد برداشت محدود شود. با محدود شدن تعداد قراردادها، قدرت نظارت شركت ملی نفت تجمیع می شود و در كنار زمان طولانی قراردادها، تولید صیانتی به شكل بهتری تضمین می شود. ضمن آنكه وزارت نفت موظف به توسعه میادین كم ریسك كشور از طریق قراردادهای كوتاه مدت تر خرید خدمات یا حتی تامین مالی می شود كه هزینه كمتری بر كشور تحمیل می‌كند.
این روزنامه افزود: خلاصه آنكه IPC پیشرفت های فنی قابل توجهی دارد و می تواند از مسیر جذابیت ایجادشده برای خارجی‌ها و جذب سرمایه كمك قابل توجهی به بالادست صنعت نفت بكند. اما نگرانی از كاربرد بلاموضوع این قراردادها در میادین كم ریسك و خشكی كشور (مثل جفیر، فاز سوم دارخوین و به طور كلی در میادین غرب كارون كه هم اكنون نیز به راحتی توسط شركتهای داخلی در حال توسعه هستند) منتقدان را با مقابله با IPC به بهانه های مختلف واداشته است. مخصوصا آنكه وزارت نفت نیز عطش فراوانی برای افزایش تولید نفت از خود نشان داده است. امید است منتقدان و نمایندگان محترم مجلس با توجه به «پیشرفت‌های قراردادهای نفتی و لزوم سرمایه گذاری و توسعه سریع برخی میادین» و وزارت نفت با قبول این موضوع «IPC فقط برای معدودی از میادین كشور الگوی بهینه است نه برای تمام آنها»، طی روزهای تعیین كننده پیش رو، تصمیمی بهینه در مورد قراردادهای جدید نفتی اتخاذ كنند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم**9283**9279