واگذاري مراكزاجباري نگهداري از معتادان، به بهزيستي با اما و اگر اجرا نمي شود

سعيد صفاتيان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: براساس تصميم كميته درمان با حضور سه وزير بهداشت، تعاون، كار رفاه اجتماعي و وزير كشور و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر بحث واگذاري مراكز ماده 16 (معروف به مراكز اجباري) به بهزيستي مطرح شد كه بهزيستي هفت شرط را اعلام كرده است.
طبق ماده 16 معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان (متجاهر به اعتياد)، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب معروف به مراكز اجباري نگهداري مي ‌شوند.
وي با بيان اينكه اگر اين واگذاري به بهزيستي با اما و اگر باشد قابليت اجرا ندارد، ادامه داد: بايد اين سوال از بهزيستي پرسيده شود كه آيا برنامه هاي ماده 16 فايده و اثربخشي دارد يا نه؟ البته ظاهرا بهزيشتي مي خواهد طرح ارزيابي انجام دهد، البته ماده 16 يك روند 6 ماهه دارد پس نشان مي دهد طرح بايد 9 ماه در كشور تعطيل بماند تا بهزيستي فعاليت خود را در مركز اجباري آغاز كند.
صفاتيان اضافه كرد: همچنين بهزيستي نظر دارد كه آيين نامه هاي تبصره يك و دو ماده 15 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر (مراكز اختياري) را اصلاح كند، البته ماده 15 به معتادان مي گويد بايد به مراكز درمان بياييد و اگر نيايند مجرم مي شوند.
معاون سابق درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: در آيين نامه تبصره يك ماده 15 آمده است كه صدور مجوز در اكثر مراكز مجاز (هشت مركز مجاز در كشور) به عهده وزارت بهداشت است و ما نمي توانيم تغييري در آن ايجاد كنيم.
وي خاطرنشان كرد: طبق قانون سند سلامت و براساس سياست هاي كلي سلامت كه در سال 93 تدوين شده است، وزارت بهداشت متولي سلامت است و سياست ها، ارزشيابي، برنامه ريزي، دستورالعمل هاي كلان بهداشتي كشور و نظارت به عهده اين وزارتخانه است و اين موضوع را نمي توان به سازمان بهزيستي واگذار كرد.
وي با بيان اينكه سازمان بهزيستي همچنين روي تبصره دو ماده 15 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر هم نظر دارد، افزود: بهزيستي نظر دارد كه اين شرايط همه انجام شود سپس ماده 16 را به بهزيستي بدهند.
صفاتيان ادامه داد: در تبصره دو ماده قانون ستاد مبارزه با موادمخدر، بهزيستي مي خواهد در آيين نامه آن تغييراتي ايجاد شود، در اين آيين نامه آمده است كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي تواند با بار مالي فراوان معتادان بي بضاعت را تحت پوشش قرار دهد.
وي با بيان اينكه انجام شرايط بهزيستي به وي‍ژه در اين زمينه امكانپذير نيست، اظهار داشت: بهزيستي بايد با شرايط كشور اين طرح را بگيرد، چرا كه تغيير اين تبصره و واگذاري آن به اين سازمان هزينه هاي كلاني را در پي خواهد داشت.
اين كارشناس اعتياد اضافه كرد: براساس تبصره دو، رئيس جمهوري براي موضوع بيمه معتادان 66 ميليارد تومان بودجه تخصيص داده است كه البته درست انجام دادن ماده 15 بودجه سنگيني مي خواهد،‌اگرچه بيمه معادان بايد زيرنظر وزارت رفاه انجام شود.
وي به يكي ديگر از شرط هاي بهزيستي اشاره كرد و گفت: در تبصره دو ماده 16 قانون آمده است كه مقام قضايي مي تواند شخص معتاد را به جاي مراكز اجباري به مراكز درماني بفرستد، اما بهزيستي نظر دارد تمامي مراكز درماني اگر فعاليت خوب داشته باشد تعداد معتادان خياباني كمتر مي شود و اين موضوع به عنوان چالش نظارتي است.
وي با بيان اينكه برنامه هاي كاهش آسيب،‌ با همكاري سازمان هايي همچون وزارت بهداشت، رفاه و قوه قضائيه است، افزود: اكنون همه همكاري جدي دارند و اگر اين خدمات به مراكز درماني سپرده شود و نظارت اين نهادها وجود نداشته باشد، روند همكاري ها نيزمشكل ساز مي شود.
صفاتيان ادامه داد، بهزيستي نظر دارد كه داروهاي معتادان در اختيار اين سازمان قرار گيرد، البته اكنون وزارت بهداشت وظيفه توزيع داروها بين مراكز درماني اعتياد را دارد، اين كار شدني است.
وي مراقبت بعد از خروج را يكي ديگر از موضوعاتي عنوان كرد كه بهزيستي روي آن نظر دارد و گفت: رياست قوه قضائيه براي اين موضوع آيين نامه صادر كرده است و در اين زمينه سيستم قضايي تصميم مي گيرد كه شخص معتاد چه فعاليتي را نياز دارد، اما بهزيستي نظر دارد كه بايد اين كامل انجام شود و اين يك چالش است و اعتبار و بودجه فراوان مي خواهد، اين در حالي است كه بودجه ها به ستاد مبارزه با موادمخدر داده مي شود تا وظيفه نظارتي خودش را انجام دهد.
رئيس كارگروه كاهش تقاضاي اعتياد كميته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اينكه سازمان بهزيستي ماده 16 را قبول كرده مي تواند كار خوبي باشد اما وقتي شرايطي مي گذارد و براساس آن مي خواهد زيرساخت ها، آيين نامه ها و همه را به هم بزند نتيجه بخش نيست.
وي خاطرنشان كرد: بهزيستي مي خواهد سند جامع درمان حمايت هاي اجتماعي و پروتكل هاي درماني آن تغيير كند اما چه تضميني وجود ندارد كه اجراي ماده 16 به خوبي صورت گيرد.
صفاتيان ابراز اميدواري كرد با توجه به اينكه ماده 16 قانون ستاد مبارزه با موادمخدر داراي شرايط و ضوابط خاصي است،‌ سازمان بهزيستي، پس از اينكه، اين ماده قانوني را پذيرفته آن را در جامعه اجرايي كند تا خدماتي مطلوب تر در اين سازمان به معتادان ارائه شود.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر، يك ميليون و 325 هزار مصرف كننده موادمخدر در كشور وجود دارد كه در 6 هزار مركز درماني تحت درمان هستند و سالانه 700 هزار نفر از معتادان خدمات خود را از اين مراكز دريافت مي كنند.
اجتمام(4)**7268 ** 1418