ماندن ستاد مبارزه با موادمخدر در قوه مجریه یا رفتن به قوه قضائیه

سعید صفاتیان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: طبق ماده 33 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 ستاد مبارزه با موادمخدر در كشور تشكیل شد كه تمامی عملیات اجرایی، پیشگیری، درمانی و قضایی در ستاد متمركز شد و ریاست ستاد به عهده رئیس جمهوری بود و وزرای كشور، اطلاعات، بهداشت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و در مجموع 22 سازمان زیرمجموعه این ستاد است و اكنون پس از گذشت این مدت مجلس طرحی برای تقویت ساختار این ستاد اما زیرمجموعه قوه قضائیه یا مجریه داده است.
وی اظهار داشت: اینكه ستاد مبارزه با موادمخدر در قوه قضائیه یا مجریه ارتقای ساختار داشته باشد، خوب است و در بند 11 سیاست های كلان نظام در سال 86 نیز این موضوع آمده كه ستاد باید ساختارش ارتقا یابد، اما بحث اصلی این است كه در ریاست جمهوری بماند یا به قوه قضائیه برود.
وی به لایحه پیش نیاز وقوع جرم به عنوان یكی از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اشاره كرد و گفت: در این لایحه شورای عالی پیشگیری از جرم تشكیل شده كه دبیرخانه ای دارد كه كار اجرایی نمی كند و بیشتر در تقسیم كار عملی، تعیین راهبردها و سیاست های اجرایی فعالیت دارد كه در این زمینه نیز ستاد مبارزه با موادمخدر یا باید زیرمجموعه این شورا باشد یا معاونت جدیدی در قوه قضائیه برای این ستاد طراحی شود.
صفاتیان خاطرنشان كرد: اما اشكال اصلی این است كه در طی چند ماه گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی سه بار جلسه با سران قوا در حوزه آسیب های اجتماعی داشته و تاكید اصلی ایشان بر رفع مشكلات حوزه اعتیاد بود و دولت هم در لایحه قانون برنامه ششم توسعه كه به مجلس شورای اسلامی ارائه كرد و مجلس مواد الحاقی را به آن اضافه كرده، این قضیه را تبیین كرده یعنی در ماده الحاقی 15 در برنامه ششم توسعه بحث شده كه شورای عالی اجتماعی كشور با ریاست رییس جمهوری طراحی شود كه در این شورا در قوه مجریه برنامه های عملیاتی كاهش آسیب صورت می گیرد.
این كارشناس اعتیاد ادامه داد: به تبع آن یك سازمان امور اجتماعی در وزارت كشور طراحی می شود كه این سازمان برنامه های عملیاتی را انجام می دهد و باید مستمر شاخص های حوزه اعتیاد و سایر آسیب های اجتماعی رصد و پایش كند، در اینجا تناقض ایجاد می شود چون قوه قضائیه ساختار اجرایی ندارد.
صفاتیان اضافه كرد: از طرفی ستاد مبارزه با موادمخدر با عضویت 22 دستگاه شامل دبیرخانه و فعالیت های اجرایی است و دبیرخانه ستاد كار هماهنگی، نظارت و برنامه ریزی را به عهده دارد و دستگاهها كار اجرایی را انجام می دهند و كار اجرایی از طریق دستگاه های مرتبط با دولت است و این اشتباه است كه كار اجرایی از دولت به قوه قضائیه سپرده شود.
وی تصریح كرد: البته مجمع تشخیص مصلحت در سال 89 پس از اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در ماده 45 قانون كه آخرین ماده است جمله ای آورده است كه به مجلس برای اصلاح قوانین در حوزه موادمخدر اجازه داده شده است و مجلس می تواند در این زمینه ورود كند، اما پیشنهادی كه داده می شود باید مواظب باشیم اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از مجریه به قضائیه برود هماهنگی های دستگاه های اجرایی دچار مشكل می شود و رفتن به سیستم قضایی وزنه دستگاه قضایی و انتظامی را سنگین تر می كند.
رئیس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در همه جای دنیا در خصوص موادمخدر اولویت اصلی دستگاه های اجرایی پیشگیری و كاهش آسیب است و اگر ستاد مبارزه با موادمخدر از قوه مجریه به قوه قضائیه برود دیدگاه از سمت برنامه های كاهش آسیب به سمت مقابله و عرضه می رود.
صفاتیان اظهار داشت: اگر مجلس شورای اسلامی می خواهد در این زمینه ورود كند باید ورودش طبق بند 11 سیاست های كلی نظام باشد و تقویت ساختار ستاد مبارزه با موادمخدر را به معاونت ریاست جمهوری برساند نه اینكه زیر نظر قوه قضائیه باشد چون از نظر ساختار هماهنگی، بودجه و اجرای برنامه ها دچار مشكل می شویم.
وی ابراز امیدواری كرد با توجه به مشكلاتی كه در حوزه اعتیاد كشور وجود دارد، مجلس شورای اسلامی به گونه ای ورود كند تا بتوانیم به موضوع كاهش 25 درصد اعتیاد در برنامه ششم توسعه در آینده دست یابیم.
اجتمام(4)**7268 ** 1569