نماينده بوئين زهرا و آوج در مجلس: تدوين نظام شفافيت اطلاعات مالي از مفاسد اقتصادي پيشگيري مي كند

روح الله بابايي صالح روز شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: بيانيه اخير رئيس جمهوري كه در رابطه با حقوق هاي نامتعارف صادر شد حاوي نكات ارزشمند و مهمي بود كه اگر به آن ها توجه شده و عملياتي شوند شاهد ارتقاي سلامت نظام اداري در كشور خواهيم بود.
نماينده مردم بوئين زهرا و آوج با بيان اينكه نظام شفافيت اطلاعات موجب اطمينان بيشتر مردم به نظام اداري و مالي كشور مي شود، اضافه كرد: در رابطه با پرداخت هاي نامتعارف برخي رفتارها و واكنش هاي جريانات خاص در راستاي سياه نمايي و سياسي بود كه دردي را در اين خصوص دوا نمي كند و نبايد به آنها اعتنا كرد.
وي با بيان اينك دولت و رئيس جمهوري موافق پرداخت هاي نامتعارف و غيرعادلانه نيست، اضافه كرد: در همين راستا بايد راه هاي سوء استفاده از قانون و مصرف نابجا از بيت المال را گرفت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تحسين از برخورد دولت با موضوع حقوق هاي نامتعارف، گفت: برخي از مديراني كه براي خود حقوق هاي نامتعارف تعيين كرده بودند از مقام خود استعفاء داده و عده ديگر نيز از سوي دولت بركنار شده اند و اميدواريم مبالغ اضافه برداشت شده بزودي به بيت المال بازگردد.
بابايي صالحي با بيان اينكه حقوق هاي نامتعارف زيبنده جامعه اسلامي ما نبوده و با ارزش هاي ديني ما ناسازگار نيست، اظهار كرد: طبق تاكيدات مقام معظم رهبري، رئيس جمهوري و ساير قواي نظام، بايد با متخلفان و سوء استفاده كنندگان از بيت المال برخورد و راهكارهاي لازم براي پيشگيري از چنين مسائلي اتخاذ شود.
رييس جمهوري 14 تير ماه جاري با صدور بيانيه اي در مورد حقوق هاي نامتعارف، بر بازكردن گره كور، كهنه و بجا مانده از ساليان دور كه با استفاده از گريزگاههاي قانوني در ساختار اداري كشور ايجاد شده تاكيد كرد.
حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني با تاكيد بر اينكه با كسي پيمان اخوت نبسته ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداري و اقتصادي را تاريشه كن شدن ادامه مي دهيم، با ابلاغ اين دستورالعمل خواسته است؛ لايحه اصلاح نظام حقوقي پرداخت ها با رفع خلاء هاي قانوني با فوريت تهيه و همچنين دستگاهها موظف شوند حداقل و حداكثر حقوق مديران كشوري و لشكري را در تارنماي وزارتخانه يا سازمانها و همچنين در تارنماي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي آگاهي عموم درج كنند.
3013/ 6128