در حالي كه بعد از نيمه‌هاي دهه 80 همواره شاهد رشد انفجاري يك تورم لجام گسيخته در كشور بوديم و در برخي سال‌ها حتي اين نرخ به 50 درصد رسيده بود، روند تك رقمي شدن نرخ تورم در سه سال اخير در يك فرآيند تثبيت شده و تداومي به 5/9 درصد رسيد كه دستاورد بسيار مهمي محسوب مي‌شود.
مخالفان دولت در انتقاد از سياست‌هاي اقتصادي دو دسته‌اند؛ يكي افرادي كه ديد كاملاً سياسي دارند و دولت هر فعاليتي انجام مي‌دهد، با اعتراض آنها مواجه مي‌شود كه چرا اين كار را انجام داديد و فلان كار را انجام نداديد. دسته دوم افرادي هستند كه نقد اقتصادي دارند و به دولت پيشنهاد مي‌دهند كه به جاي سياست مهار تورم، با اتخاذ سياست‌هاي پول‌گرايانه و انبساطي در جهت مبارزه با ركود حركت كند.
با اين حال كساني كه درك واقعي از اقتصاد ايران دارند، مي‌توانند بفهمند كه تك رقمي شدن تورم دستاورد بسيار بزرگي محسوب مي‌شود زيرا جامعه ايران در سال‌هاي اخير به لحاظ توان و قدرت خريد وضعيت اسفناكي را تجربه كرده بود و جالب است بدانيد در 5 سال آخر دولت احمدي‌نژاد نرخ تورم مواد غذايي از ميانگين نرخ تورم همواره بالاتر بوده است! اين يعني اينكه اقشار مختلف جامعه و بويژه طبقات پايين، وضعيت بسيار تلخي را در سبد
روزانه مصرفي خود تجربه كرده‌اند. اين وضعيت كاملاً برخلاف شعارهاي رئيس دولت قبل است كه همواره هدف اصلي خود را تقويت طبقات پايين جامعه ذكر مي‌كرد.
با اين حال در دولت روحاني كه هرگز هم داعيه‌هاي دولت قبلي را نداشت، قدرت خريد مردم نسبت به دوره قبل بيشتر تقويت شده است و حداقل دستمزد كارگران رشد چشمگيري يافته است.
بنابراين برخلاف اينكه مي‌گويند سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم چندان محسوس نبوده است، بايد گفت كه اين ادعا دروغ بزرگي محسوب مي‌شود. كاهش شديد تورم مواد غذايي مانند غلات و نان، اجراي طرح تحول سلامت و افزايش حداقل دستمزد به رقمي بيش از نرخ تورم نشانگر تأثيرگذار بودن و محسوس بودن دستاوردهاي اقتصادي دولت است.
استدلال كساني كه مي‌گويند دولت مي‌بايست با رها كردن نرخ تورم به سمت سياست‌هاي انبساطي و پول‌گرايانه حركت كند نادرست است و كاربست اين سياست‌ها مربوط به گذشته و سال‌هاي بسيار دور است.
سياست‌هاي 'كينزي' سال‌هاست كه ديگر جواب نمي دهد وگرنه كشورهاي اروپايي و امريكا اكنون به اتخاذ اين سياست‌ها مبادرت مي‌كردند. اين سياست‌ها رشد اقتصادي را از طريق تزريق پول به جامعه توجيه مي‌كند و اين در شرايط اقتصاد ايران ضمن اينكه چاره‌ساز كار نيست مشكلاتي افزون‌تر را نيز پديد خواهد آورد.
در شرايطي كه عنوان مي‌شود نقدينگي منجمد شده به هزار هزار ميليارد مي‌رسد، اتخاذ سياست انبساطي و تزريق پول در جامعه بسيار خطرناك است. ثبات حاكم شده بر اقتصاد كشور در پرتو اتخاذ سياست‌هاي پديدآورنده انضباط مالي، رضايت نسبي فعالان اقتصادي را هم موجب شده است.
اين سياست‌ها اقتصاد را پيش‌بيني‌پذيرتر كرده است و البته محدود به كنترل نرخ تورم هم نمي‌شود بلكه مجموعه اين سياست‌ها كه به بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي، تعديل نرخ سود بانكي، شتاب به روند كلي تك نرخي شدن ارز و... منجر شده است، حركت كلي اقتصاد را در مسير بهبود و پيشرفت قرار داده است؛ موضوعي كه مخالفان به عمد هيچ توجهي به آن ندارند و قصد دارند با هياهوي تبليغاتي و تخريب‌گرايانه، اذهان عمومي را از اين دستاوردهاي اقتصادي دولت منحرف كنند.
به صورت كلي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم را بسيار مثبت ارزيابي مي‌كنم. بايد توجه داشته باشيم كه آنچه بر سر اقتصاد كشور طي ساليان دولت قبل گذشت، به اين راحتي و يك شبه حل نخواهد شد.
*اقتصاددان
منبع: روزنامه ايران 02/04/1395
پژوهشم**1197**1717
بعد از انقلاب اسلامي تنها دو سال شاهد تورم تك رقمي بوديم؛ سال‌هاي 61 و 64. اهميت و ويژگي بارز تك رقمي شدن نرخ تورم در سال 95 اين است كه برخلاف دفعات پيش، اين بار در يك روند باثبات و ادامه‌دار اين مسأله اتفاق افتاده است.