تكالیف جدید مجلس برای معاونت رییس جمهوری/معاون علمی و فناوری عضو شورای اقتصاد شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده الحاقی29 لایحه تنظیم برخی احكام برنامه های توسعه ای كشور را تصویب كردند.
بر اساس این ماده، به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخش های علمی كشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری با بخش های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
2- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شركت های دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریك تقاضا و ارتقای صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنیان
3- ایجاد نظام مدیریت یكپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرائی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداكثری از ظرفیت طرح های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شركت های خارجی در داخل كشور
نمایندگان همچنین تبصره این ماده را مصوب كردند كه بر اساس آن، در راستای اجرائی‌سازی این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در كشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده الحاقی30 این لایحه را به دلیل ابهام حذف كردند كه دراین ماده آمده بود: درصورتی‌كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه این افزایش دستمزد به‌دلیل ارتقای شغلی نباشد صندوق‌های بیمه‌ای مكلفند برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج‌سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كنند.
همچنین ماده الحاقی31 این لایحه را برای بررسی بیشتر به كمیسیون مشترك لایحه تنظیم برخی احكام برنامه های توسعه ای كشور ارجاع دادند كه در این ماده آمده است: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی، سالانه چهل‌درصد(40%) از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه بانكی و رشد منابع مزبور را به تفكیك شصت‌درصد(60%) به كمیته امداد امام‌خمینی(ره) و چهل‌درصد(40%) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و كارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت كند و هر یك از دستگاه های مشمول كه نتواند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه هرسال استفاده نمایند سهمیه مزبور به دیگر دستگاه های مشمول كه از سهمیه خود به‌طور كامل استفاده نموده‌اند، تعلق می‌گیرد.
در تبصره این ماده الحاقی آمده است: دستگاههای مزبور مكلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم كنند.
پس از قرائت متن ماده 31 توسط محمد حسن فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس، احمد توكلی خواستار اخطار قانون اساسی شد كه لاریجانی با آن موافقت كرد.
توكلی در اخطارش گفت: در ماده 31 مصوب كردیم كه از مجموع 40 درصد از منابع تسهیلات قرض الحسنه بانكی كه در اختیار بانك مركزی است، 60 درصد به كمیته امداد و 40 درصد به سازمان بهزیستی جهت ارائه تهسیلات داده شود.
وی گفت: در ماده 23 لایحه تنظیم برخی از احكام برنامه های توسعه كشور مصوب كردیم كه سیاست های بانك مركزی را شورای پول و اعتبار مشخص می كند كه ماده الحاقی 31 مخالف ماده 23 تصویب شده مجلس است.
این نماینده مجلس افزود: همچنین در لایحه بودجه سال 95 تصویب كردیم كه از محل منابع قرض الحسنه جاری بانك مركزی مبلغ 10 میلیون تومان به هر كدام از زوجین وام پرداخت شود اما باز در ماده الحاقی 31 دولت را مكلف كردیم كه تسهیلات قرض الحسنه به كمیته امداد و سازمان بهزیستی ارائه شود كه با مصوبه قبلی مجلس در تضاد است.
پس از تذكر توكلی، علی لاریجانی با بیان اینكه تذكر وی درست بوده اما دیرهنگام، از نمایندگان خواست كه این ماده برای بررسی بیشتر به كمیسیون ارجاع شود و سپس پیشنهاد خود را به رای نمایندگان گذاشت.
در نهایت نمایندگان از مجموع 195 نماینده حاضر با 116 رای موافق، 14 رای مخالف و 4 رای ممتنع به ارجاع ماده الحاقی 31 به كمیسیون مشترك بررسی لایحه تنظیم برخی ازاحكام برنامه های توسعه كشور رای دادند.
سیام**9121**9103**1429