رشد پایدار غیرتورمی و اشتغالزایی؛ برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتی

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم كرد.
به دلیل كامل نشدن بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، نوزدهم اسفندماه دولت تصویب كرد لایحه دو دوازدهم را با قید دوفوریت به خانه ملت بفرستد كه جزئیات آن بیست و پنجم اسفندماه در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان تصویب شد.
دولت برنامه ششم توسعه را به گونه ای تنظیم كرده است كه تفاوت عمده ای با برنامه های دوره های گذشته دارد.
برنامه پنجساله ششم توسعه كشور، برنامه میان مدت برای بازسازی و شكوفایی اقتصاد است كه به همكاری و تعامل، عزم ملی و مدیریت جهادی تیم اقتصادی دولت، هیات وزیران و قوه مقننه نیاز دارد.
این برنامه در موضوع های كلیدی تا سطح عملیاتی پیش رفته است، یعنی فعالیت ها و اقدام هایی كه باید انجام شود به صورت كمی و زمانبندی شده پیش بینی شده است.
آنگونه كه مقام های اقتصادی دولت یازدهم در سال 1394 اعلام كردند، تاكنون 11 برنامه ملی در بخش اقتصاد مقاومتی تهیه و تنظیم شده و بخش زیادی از آنها به مراحل نهایی خود رسیده است و دولت خود را مقید می داند برای پرهیز از روزمرگی بر اساس برنامه های كمی و عملیاتی پیش برود.

** مهمترین برنامه های اقتصادی دولت در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
رویارویی با دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده است كه ارتقای رشد اقتصادی كشور در سالی كه به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام دارد، به كاهش این عوارض وابسته است.
رئیس جمهوری هشتم فروردین ماه در نخستین جلسه هیات دولت در سال 1395 گفت: امروز شرایط بر اثر كارهای مقدماتی كه در سال های پیش بویژه سال 1394 انجام شده، برای كار و تلاش و بهره برداری از این مقدمات آماده تر است.
روحانی با استقبال از نامگذاری سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» افزود: این نشان می دهد مساله اصلی به تشخیص رهبری نیز اقتصاد است و ما عمیقا به این سیاست اعتقاد داریم و از همه وزیران می خواهم ضمن گزارش اقداماتی كه تاكنون در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام داده اند، همه تلاش خود را برای پیگیری و اجرای كامل این سیاست ها به كار گیرند.
راهبردهای برگرفته از سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجساله ششم توسعه دنبال می شود و تلاش برای اجرای این سیاست با پایان تدریجی تحریم ها كاهش نیافته است.
آنگونه كه بارها دست اندركاران بازار سرمایه اعلام كرده اند، دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم و مصون سازی طبقات كم برخوردار از آثار تورم، دیگر اهداف این برنامه است كه تا وصول به تورم تك رقمی ادامه می یابد.
رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی (كه مهم ترین عامل تعیین كننده استاندارد زندگی مردم است)، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و مهار بیكاری و افزایش نقش مردم در اقتصاد به عنوان سه هدف راهبردی در این برنامه پیگیری می شود.
مطابق برنامه ریزی انجام شده یك سوم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید مهیا شود كه گسترش بهره وری، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری در بخش عمومی، ارتقای بهره وری در بخش های غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره وری مصرف و سامان دهی دوباره نظام تدبیر كشور و افزایش كارآیی نظام اداری به عنوان مهم ترین راهبردها در این زمینه مطرح است.
تحقق سهم 33 درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، با میانگین شكاف تامین مالی حدود 20 درصدی روبرو می شود كه مهم ترین راهبردهای دولت در برنامه ششم توسعه در این زمینه گسترش بازار سرمایه، اصلاح كاركردهای نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پول، بهبود كارآیی سیاست های پولی و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز خواهد بود.
از سخنان مسئولان اقتصادی كشور چنین برمی آید كه انتقال دانش و فناوری به ایران، افزایش تولید در داخل سرزمین، تقویت تولید دانش بنیان، تامین مالی خارجی تامین مالی توسط مالیات ها و سایر اقلام درآمدی و كاهش اتكا به درآمدهای نفت خام (كه از تحولات منطقه تاثیر می پذیرد و نوسان درآمدهای ارزی كشور را به دنبال دارد)، از اولویت های اقتصادی دولت در سال جدید است.
همچنین رویكرد اصلی دولت اصلاح قوانین با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.
مقام های نظام مالی و سرمایه ای كشور بر این باورند كه رشد مستمر و پایدار اقتصادی و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در گرو اصلاحات اقتصادی و حركت به سوی اقتصاد مقاومتی است.

** افزایش اشتغال در برنامه ششم توسعه
كاهش سهم دولت از اقتصاد با كاهش میزان تصدی گری و همچنین كاهش سهم هزینه های جاری در بودجه بدان معناست كه دولت باید كوچك تر شود.
از سوی دیگر باید با جلب مشاركت مردمی و سرمایه به چرخش درنیامده، اشتغال را در بخش خصوصی ایجاد كرد. برای افزایش رشد اقتصادی باید سازوكارهای رشد را به گونه ای ایجاد كنیم كه به اشتغالزایی بیشتر منجر شود؛ زیرا هر رشدی اشتغال را افزایش نمی دهد.
در برنامه ششم توسعه سیاست هایی طراحی شده است كه رشد بتواند به افزایش اشتغال بینجامد كه یكی از آنها حمایت از صنایع كوچك و متوسط است و هم اكنون در دستور كار قرار دارد.
همچنین آنگونه كه مقام های وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام كرده اند حمایت و تقویت بازار سرمایه با هدف افزایش سهم آن از تامین مالی كشور یك هدف مهم برای سال 1395 است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال 1395 رونق بازار ثانویه و فراهم سازی منابع لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی در بازار اولیه را هدفگذاری و برنامه ریزی كرده است.
این هدف مهم بویژه در دوره پساتحریم باید جدی تر پیگیری شود، زیرا نظام بازارهای مالی ایران، بانك محور است كه باید آن را به سوی افزایش سهم بازار سرمایه سوق داد.
به گزارش ایرنا، شامگاه بیست و ششم دی ماه با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) كه بیست و سوم تیرماه بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریكا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای كاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این كشور لغو شود.
افزون بر این امر، برقراری امكان تبادل مالی با نظام های بین المللی و بانك های معتبر می تواند بخشی از مشكل بازار سرمایه را رفع كند كه تا آن زمان نیز دولت برای رفع این مسائل باید تمهیدهای ویژه ای بیندیشد تا گردش پولی با كمترین هدررفت به عنوان بستری برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم شود.
سخنان رئیس جمهوری در نخستین نشست هیات دولت در سال 1395 نیز از این امر نشان دارد.
اقتصام ** 3065 **1961