توسعه صنايع در سواحل دريايي با مسائل زيست محيطي همسو باشد

به گزارش ايرنا، پروين فرشچي روز سه شنبه در سخناني در ميزگرد تخصصي صنايع دريايي در برنامه ششم توسعه اقتصادي كه در حاشيه هفدهمين همايش و نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريا نوردي كيش برگزار شد بيان داشت: سرمايه گذاري هايي كه صنايع به خصوص در سواحل مكران و درياهاي ديگر كشور مي كنند باشد شامل الزامات زيست محيطي نيز شوند و بايد همراه با توسعه شديد و رو به افزون صنايع شاهد باشيم كه اين توسعه با مسائل زيست محيطي و هماهنگي هاي حفاظت محيط زيست همسو باشد.
وي گفت:با مقايسه سند چهارم و پنجم توسعه كشور و سند پيش روي ششم توسعه شاهديم كه پيشرفت بسيار خوبي در ايجاد همكاري هاي فرابخشي بخصوص در زمينه مسائل دريايي كه سال ها به آن بي توجهي شده است بوده ايم.
وي بيان داشت: در روند تهيه سند توسعه صنايع دريايي، كارشناسان محيط زيست حضور داشتند و زحمت زيادي براي اين سند كشيده شده است گرچه اين سند كاستي هايي نيز دارد.
معاون سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به كاستي هاي سند توسعه دريايي كشور گفت: در اين سند نتوانستيم زمان كافي براي هماهنگ كردن و تامين مالي براي فعاليت هاي درنظر گرفته و پيش بيني منابع مالي داشته باشيم و نوشتن آمال هاي صنايع دريايي اگر پشتوانه مالي نداشته باشد نمي توانند موفق باشند.
وي ادامه داد: معاونت محيط زيست دريايي براي اولين بار مسائل حفاظت از محيط زيست دريا را مطرح كرده است و يكي از دستاوردهاي بسيار خوبي كه شاهد بوديم همكاري هاي ميان سازماني بوده است.
وي گفت: در سند توسعه صنايع دريايي، برنامه هاي زيادي در زمينه كشتي سازي، تعمير و حمل و نقل دريايي موجود است و شاهديم كه ميل عظيمي براي توسعه وجود دارد تا غفلت سال هاي گذشته را جبران كنيم گرچه ممكن است اين شتاب زدگي خيلي براي ما مفيد نباشد.
فرشچي بيان داشت: در زمينه محيط زيست دريايي بيش از 20 كنوانسيون و پروتكل منطقه اي و بين المللي وجود دارد و شايد علت آن كه نتوانستيم براي محيط زيست كشور در حيطه درياها حمايت لازم را داشته باشيم آن باشد كه قوانين و مقرارت داخلي ما قوانين و مقررات كلي براي كل كشور هستند اين در حالي است كه حساسيت محيط زيست ساحلي و دريايي بسيار زياد است و بايد با توجه به كنوانسيون هايي كه به آن ها ملحق هستيم در راستاي تطابق قابليت هاي ملي نيز قدم هايي برداريم.
وي تاكيد كرد: سند توسعه دريايي از ديد محيط زيست دريايي به جز بازنگري قوانين، ايجاد و اجراي برنامه ملي براي حفاظت از درياهاي كشور است و در حالي كه موازي گري و اتلاف منابع مالي را در سال هاي قبل ديديم، كمبود منابع مالي و تحريم ها ما را به اين واداشت كه از منابع مالي درست استفاده كنيم گرچه در بين سازمان هاي مرتبط با مسائل محيط زيست دوباره كاري زياد داريم و تدوين برنامه اي ملي براي هر سه درياي كشور ضروري است.
هفدهمين همايش و نمايشگاه بين المللي صنايع دريايي و دريا نوردي و هفتمين نمايشگاه دريايي دو سالانه كيش به ميزباني جزيره كيش از تاريخ يكم تا چهارم دي ماه سال جاري با حضور شركت هاي داخلي و خارجي در محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي كيش برگزار مي شود.
شناسايي و معرفي فرصت هاي بزرگ سرمايه گذاري داخلي وبين المللي، ارائه توانمندي ها و آخرين دستاوردهاي صنايع وابسته، تأسيسات و همچنين سامانه هاي دريايي و بندري در فضاي باز و سر پوشيده ازجمله اهداف مهم برگزاري هفتمين نمايشگاه و همايش بين المللي صنايع دريايي و دريانوردي در جزيره كيش است .
قرار است در حاشيه اين نمايشگاه 12 كارگاه آموزشي و هشت نشست تخصصي برگزار شود .
ارائه 38 مقاله منتخب به صورت پوستر و سخنراني و همچنين برگزاري نمايشگاه هاي عكس و نقاشي با هماهنگي روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش براي دومين بار با محوريت صنايع دريايي و رسم بزرگترين نقاشي دريايي توسط دانش آموزان و دانشجويان از برنامه هاي جانبي اين رويداد مهم دريايي در خليج هميشه فارس است .
7408 /6048