كارنامه ضعیف دولت های نهم و دهم در تولید محصولات استراتژیك كشاورزی

به گزارش خبرنگار ایرنا، میزان واردات تولیدات كشاورزی بخصوص محصولات اساسی و استراتژیك همواره به عنوان یكی از شاخص های ارزیابی موفقیت برنامه های بخش كشاورزی مورد قیاس قرار گرفته و می گیرد.
واردات بی رویه محصولات كشاورزی، خرید گندم به نصف قیمت، چندین برابر شدن قیمت ادوات كشاورزی در كنار پایین آمدن كیفیت این محصولات، واردات سموم دفع آفات چینی و نامرغوب، واردات كودهای شیمیایی مضر برای زمین های كشاورزی و ده ها مورد دیگر از مهمترین چالش های بخش كشاورزی در زمان دولتهای نهم و دهم بود كه چندین سال كشاورزان زیادی را با عدم سوددهی و ضرر و زیان در تولید مواجه كرد و آنها را حتی به استیصال، فقر و بیكاری كشانید.
در این تحلیل، میزان واردات سه محصول اساسی و استراتژیك كشور یعنی گندم، برنج و روغن های خوراكی كه نقش اساسی در سبد كالای خانوارهای ایرانی دارند، بررسی شده است.

** واردات 18 میلیون تن محصولات كشاورزی
آمارهای منتشره حاكیست كه در سال 91 حدود 20 میلیون تن و در سال 92 حدود 18 میلیون تن انواع محصول كشاورزی وارد و حدود 14 میلیارد دلار از منابع كشور صرف واردات این محصولات در طول یك سال شده است.
پیش از این مسؤولان وزارت جهادكشاورزی با ارائه آماری از وضعیت تولید در كشور، با غیرواقعی خواندن آمار تولید محصولات كشاورزی در دولت دهم، به رییس جمهوری گزارش دادند دولت دهم اعلام كرده بود حدود 118 میلیون تن محصولات كشاورزی در كشور تولید شده كه مصرف متوسط 500 تا 600 كالری را نشان می‌دهد؛ در حالی كه این میزان بالاتر از سرانه كالری مصرفی در كشور آمریكا است.

** دولت دهم، افزایش واردات گندم تا ركوردشكنی واردات
آمارهای موجود گویای آن است كه در سال 1390 تنها 279 هزار تن گندم به ارزش 90 میلیون دلار وارد كشور شده بود كه در سال 91 واردات گندم از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال 1390 به ترتیب 2.8 و 24 برابر شده است.
در سال‌های نخست دهه 80 اراده خوبی برای افزایش میزان عملكرد و تولید گندم بین مسؤولان كشور شكل گرفت تا نیازهای كشور از تولید داخلی تامین شود كه به دنبال آن مسؤولان، اقدامات مناسبی از جمله تعیین قیمت‌های مناسب، تامین ماشین‌آلات، كود و سم مورد نیاز كشاورزان و سرمایه‌گذاری مناسب را در این بخش انجام دادند و در نهایت این برنامه‌ریزی نتیجه داد تا اینكه در سال 83 عملكرد گندم به 3827 كیلوگرم در هكتار افزایش یافت.
سیاست دولت در دوران پایانی دولت هشتم، حذف واردات و افزایش تولید داخلی بود و فقط مقدار كمی بذر و گندم دامی برای مصرف علوفه دامی وارد كشور شد، اما به مرور این سیاست با روی كار آمدن دولت نهم تغییر كرد تا اینكه در سال 86 به دلیل خشكسالی بسیار جدی جهانی گندم دیم در ایران و بعضی دیگر از كشورهای منطقه و جهان به ‌طور جدی تولید نشد و حجم واردات گندم بالا رفت و به حدود 5.5 میلیون تن رسید.
این سیاست واردات اما در سال‌های بعد ادامه پیدا كرد و چون قیمت گندم واقعی نبود، كشاورزان رغبتی به فروش گندم نشان ندادند و دولت به واردات بی ‌رویه روی آورد.
در نتیجه این اتفاقات، واردات گندم تثبیت شد و گندم كشور كم ‌كم جایگاهش را در بازار آزاد و دلالی باز كرد و این روند امروز وضع بسیار بدی را برای كشور به بار آورده است.
براساس آمار گمرك، در سال 91 ركورد واردات گندم به ایران شكسته شده و به حدود هفت‌میلیون تن رسید.
در دوره مورد بررسی بالغ بر شش میلیون و 699 هزار تن دانه سخت گندم و گندم دامی به ارزش بیش از دو میلیارد و 580 میلیون دلار وارد كشور شد كه این میزان واردات گندم برای یك سال، طی حدودا یك دهه اخیر بی‌سابقه محسوب می‌شود.
این در حالی است كه به گفته كارشناسان و مسؤولان امر، ایران همواره جزو 20 تولیدكننده گندم در جهان است اما طی سال‌های گذشته با كاهش عملكرد ( میزان برداشت محصول در واحد سطح) مواجه شده است.

** واردات دو برابر مصرف برنج و داستان برنج های آلوده در دولت احمدی نژاد
آمارها حاكیست كه سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد در زمینه واردات برنج، نه فقط منجر به واردات دو برابر مصرف این محصول استراتژیك شده، بلكه پای برنج های آلوده را نیز به بازار ایران باز كرده است.
ایران با واردات بیش از یك میلیون تن برنج در سال های اخیر، پس از كشورهای فیلیپین، نیجریه و عربستان سعودی در رده چهارم واردكنندگان برنج جهان قرار گرفته است. این در حالی است كه عملكرد تولید برنج ایران به تقریب با متوسط عملكرد جهان برابری می كند و میزان واردات كشور حدودا دو برابر میزان نیاز مصرف كشور است.
پیشی گرفتن میزان واردات برنج از میزان تولید این محصول در كشور، مساله ای بود كه در دولت های نهم و دهم كسب و كار كشاورزانی را كه به گونه مستقیم از این راه امرار معاش می كردند، به خطر انداخته بود. به ویژه آنكه در برخی از سال ها دیده شده بود واردات برنج در فصل برداشت قوت می گیرد و برنجكاران را با مشكلات بیشتری مواجه می سازد.
بررسی آمار واردات برنج طی سال های 1380 تا 1391 حاكی از آن است كه طی این دوره میزان واردات این محصول از 699 هزار تن در سال 1380 با سیر صعودی به یك میلیون و 289 هزار تن در سال 1391 رسیده كه نشان دهنده افزایش 45 درصدی در این دوره است.
همچنین در آن سالها شاهد بودیم به دلیل تحریم های بین المللی، ایران به ازای نفت صادراتی خود به هندوستان در ابتدا روپیه دریافت كرد كه این مساله اعتراض امریكا را برانگیخت. پس از آن به ناچار در ازای پول نفت مجبور به واردات برنج از هندوستان شدیم كه البته بخشی از حجم واردات برنج هندی به ایران آلوده بود و در آن زمان مجلس شورای اسلامی هم به این مساله واكنش نشان داد.

** وابستگی به واردات، پاشنه آشیل صنعت روغن های نباتی و خوراكی
آنچه مسلم است، تولید روغن‌نباتی وابستگی كامل به واردات دارد در شرایطی كه حدود 95 درصد وابستگی به واردات روغن خام وجود دارد، هرگونه اتفاقی در بازار‌های جهانی قیمت این محصول را در بازار داخلی متاثر می سازد. این در حالی است كه مشكل تحریم طی سال های گذشته وضعیت روغن را در كشور هر چند به صورت غیرواقعی نامتعادل نشان می داد.

** طرحی كه به نتیجه نرسید
طرح جامع توسعه سطح زیر كشت و تولید دانه‌های روغنی كه برای خودكفایی در تولید این محصول در سال 82 از سوی وزارت جهادكشاورزی تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت تقدیم شد كه براساس این طرح، طی یك برنامه 10ساله (تا سال 93) سطح زیركشت دانه‌های روغنی باید به 750 هزار هكتار و میزان تولید آن به 2.1 میلیون تن افزایش می‌یافت، اما این طرح به دلایلی به نتیجه نرسید.
در سال 84 وزیر جهادكشاورزی دولت نهم اعلام كرد طرح خودكفایی تولید دانه‌های روغنی را كه طی هفت سال بی‌نتیجه مانده است، طی چهار سال به اتمام می‌رساند و خودكفایی كشور در تامین منابع روغن نباتی (دانه‌های روغنی) را به 75 درصد ارتقا می‌دهد.
هرچند این خبر بار دیگر روزنه‌های امید را به سوی خودكفایی كشور در تولید دانه‌های روغنی باز كرد و چندی بعد طرح خودكفایی تولید دانه‌های روغنی در سال 84به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما این طرح نیز پس از چندی به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار شد و اكنون با گذشت چندین سال از زمان تصویب آن، نه فقط هیچ نشانه‌ای از خودكفایی آشكار نشد، بلكه میزان وابستگی كشور به واردات روغن خام، دانه‌های روغنی و كنجاله افزایش داشته است.
آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد كشاورزی نشان می‌دهد روند كشت دانه‌های روغنی طی سال های گذشته نزولی بوده است، به طوری كه براساس این آمار در سال زراعی 86 ـ 85 حدود 557 هزار تن، سال 87 ـ86 حدود 410 هزار تن، سال 88 ـ 87 حدود 379 هزار تن، سال 89 ـ 88 حدود 363 هزار تن و در سال زراعی 90 ـ 89 حدود 347 هزار تن دانه‌های روغنی تولید شده است.
كارشناسان، یكی از دلایل كاهش كشت دانه‌های روغنی را عدم ‌استقبال كشاورزان به دلایلی همچون كاهش كیفیت نهاده‌های كشاورزی برای كشت كلزا یعنی كود، سم و بذر به عنوان نهاده‌های اصلی تولید و مدت زمان طولانی اشغال زمین برای كشت این محصول كه آن را با عدم صرفه اقتصادی مواجه كرده، بر می شمرند.
در این شرایط، با توجه به هزینه نهاده‌ها برای نگهداری، كاشت، داشت و برداشت و از سوی دیگر قیمت تضمینی، كشاورزان نمی‌توانستند زمین زراعی رابه مدت طولانی زیركشت این محصول ببرند.
به گفته برخی دیگر از كارشناسان بخش كشاورزی، عدم‌ برنامه‌ریزی درست و اهمیت ندادن به موضوع توسعه كشت دانه‌های روغنی به عنوان یك محصول استراتژیك و همچنین حذف تعرفه كنجاله در جهت تسهیل واردات آن باعث شد كشت دانه‌های روغنی توسعه پیدا نكند، در حالی كه اگر كشت دانه‌های روغنی جدی گرفته می‌شد شاید با هدفگذاری كه پیش‌بینی شده بود تولید دانه‌های روغنی به مرز برنامه ریزی شده می‌رسید و دیگر مسائلی همچون افزایش نرخ ارز و بحث تحریم‌ها نمی‌توانست در بازار این محصول استراتژیك چالشی حتی به صورت روانی ایجاد كند؛ اما سوء مدیریت در این زمینه سبب ساز افزایش واردات انواع روغن های خوراكی و دانه های روغنی در واپسین سال های عمر دولت دهم شد كه البته باید معضلاتی همچون افزایش واردات روغن پالم (كه اضافه كردن آن به مواد پرچرب برای سلامتی انسان خطرآفرین است) به كشور و حضور آن در تركیب برخی محصولات پرمصرف سبد خانوار را نیز به آن افزود.
گزارش ایرنا حاكیست؛ موضوع افزایش واردات طی دوران فعالیت دولت های نهم و دهم نه فقط در این سه محصول استراتژیك بلكه در بسیاری دیگر از كالاهای بخش كشاورزی نمود داشته است. ایران با داشتن 51 میلیون هكتار زمین زراعی با وجود كمبود آب در طول تاریخ خود توانسته به اندازه نیاز داخلی در بخش كشاورزی تولید داشته باشد، اما دولت های نهم و دهم با سیاست های غلط خود ضرباتی مهلك بر بخش های مختلف كشاورزی كشور وارد كردند كه جبران آن سالها به طول خواهد انجامید.
این مساله وقتی اهمیت می یابد كه بدانیم تولید كالاهای استراتژیك كشاورزی كه سهم و نقشی مهم در تامین سبد كالایی خانوارها دارند، همواره به لحاظ تامین امنیت غذایی برای دولت ها از اهمیتی دوچندان برخوردار بوده و هرگونه چالش در این زمینه، استقلال اقتصادی و حتی استقلال سیاسی كشور را به خطر می اندازد.
اقتصام (5) 3065 **1558