ده‌ها تن در گذرگاه‌هایی كه پیشتر هرگز از آن عبور نكرده‌اند، در چنگال تشنگی و گرسنگی جان می‌بازند. كودكان، سالمندان، بیماران و آسیب پذیران، سختی‌های پیاده روی‌های طولانی بدون آب و غذا را تاب نمی‌آورند و قوی‌ترها هم در مقابله با خشونت پلیس‌های مرزی تا پای جان پیش می‌روند و با دستان خالی به استقبال از خطر جانی، ازمیان سیم‌خاردارها عبور می‌كنند. خوش شانس ترین‌ها با عبور از هفت‌خوان‌های مختلف در اردوگاه‌های شبه‌نظامی با حداقل امكانات زیستی فقط شبح مرگ را از خود دور می‌كنند و سرنوشت آنها در نشست‌های تشریفاتی سران اتحادیه اروپا كه از سر ناچاری و با ترشرویی میهمانان ناخوانده را در سرزمین‌های خویش اطراق می‌دهند، رقم خواهد خورد. پرسشی كه مطرح است، این‌است كه آیا كشورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا در پذیرش سیل مهاجران به عنوان پناهنده در چارچوب حقوق بین‌الملل تكلیفی به‌عهده دارند یا خیر؟ پاسخ این سؤال در حقوق بین‌الملل خیلی روشن نیست و بستگی به وضعیت خاص هر متقاضی پناهندگی، وضعیت كشور متبوع وی و قوانین و رویه‌های حاكم بر كمیته پذیرش پناهندگی در كشورهای مختلف و در نهایت اراده سیاسی دولت‌های پذیرنده دارد. نحوه تفسیر كنوانسیون ژنو و پروتكل‌های الحاقی آن نیز نقش تعیین كننده‌ای دارد.
مطابق كنوانسیون ژنو 1951 كشورهای عضو باید به افرادی كه به لحاظ نژادی، روانی، باورهای دینی، عقاید و فعالیت سیاسی و تعلق به گروه‌های خاص اجتماعی، امنیت آنان در كشورهای خود در خطر است، پناهندگی اعطا كنند.
البته ضمانت اجرایی مؤثری برای این كنوانسیون و به‌طور كلی معاهدات بین‌المللی وجود ندارد. حداكثر اینكه كشورهای ناقض این تعهد، توسط دولت‌ها، جامعه بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی و افكار عمومی مورد سرزنش قرار می‌گیرند.
از سویی دیگر كشورها در تفسیر كنوانسیون ژنو و تعیین و تعریف مصادیق پناهندگی از آزادی عمل برخوردار هستند و نظارت كمیساریای عالی پناهندگان در اعمال فشار به‌دولت‌ها برای اجرای دستورالعمل‌ها و مقررات از ابزار و قدرت لازم برخوردار نیست و نمی‌توان از مجموعه رویه دولت‌ها، شاخص حقوقی یكدستی برای تعیین مصادیق كنوانسیون ژنو به دست داد. ضمن آنكه در سال‌های اخیر، به‌علت آشفتگی اوضاع اقتصادی، قحطی، خشكسالی، ناكارآمدی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی نظام كشورهای در حال توسعه و ظهور دولت‌های ورشكسته و ناكارآمد جنگ‌های داخلی؛ تعداد زیادی از انسان‌ها در جست‌وجوی امنیت و زندگی بهتر از دیار و موطن خود آواره شده و خطر گرفتار شدن در دام قاچاقچیان انسان را به جان خریده‌اند.
این در شرایطی است كه كشورهای اروپایی با وضع قوانین و مقررات سختگیرانه‌تر، شرایط پذیرش پناهندگی را در قالب كنوانسیون‌هایی همچون، ماستریخت، نیس، آمستردام و لیسبون دشوارتر كردند و این پرسش بزرگ را مقابل كمیته‌های بررسی وضعیت پناهندگان قرار دادند كه آیا بروز جنگ‌های داخلی می‌تواند برای انسان‌های ساكن در این مناطق اهلیت پناهندگی ایجاد كند؟ در پاسخ باید گفت، در این خصوص دیدگاه‌های مختلف حقوقی وجود دارد. در تفسیر موسع از كنوانسیون ژنو، عنصر ترس از تعقیب و آزار در شرایط جنگی هم وجود دارد. ولی اكثر حقوقدانان با این تفسیر موسع همراه نیستند. كشورها هم در رویه خود تفسیر موسع از كنوانسیون ژنو را اجرا نمی‌كنند. به‌همین دلیل اكثر كشورها، افرادی را كه به‌خاطر شرایط جنگی از كشور خویش آواره می‌شوند، به‌عنوان پناهنده نمی‌پذیرند. بلكه به آنان اسكان موقت می‌دهند و آنها را در اردوگاه‌های اجباری با كمترین امكانات زیستی نگه‌می‌دارند. به‌عنوان نمونه، اردوگاه‌های آوارگان لبنان، تركیه، اردن، پاكستان و... را در نظر بگیرید.
ایران نیز با‌وجود پذیرش تعداد كثیری از اتباع افغانستان و در مقاطعی عراق، در سال‌های گذشته به آنان عنوان پناهنده اعطا نكرد. بنابراین بسیار دشوار است كه در چارچوب حقوق بین‌الملل بتوان راه حل راضی كننده‌ای برای مشكل آوارگان پیدا كرد. به‌لحاظ الزامات انسان‌دوستانه نیز اقدام دولت در اعطای پناهندگی و پذیرش افراد در معرض خطر بیشتر به صورت داوطلبانه صورت می‌گیرد و مشكلی هم كه امروز اتحادیه اروپا با آن مواجه است، بیشتر یك مشكل سیاسی و حقوق بشری است تا یك الزام قانونی.
از این رو شاید بتوان موضوع را از دریچه دیگری نیز مورد بررسی قرار داد و آن پرداختن به منشأ این بحران است و جست‌وجوی مسئولیت كشورهای توسعه یافته و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در ایجاد این وضعیت اسف‌انگیز است. نحوه همكاری و مدیریت دسته‌جمعی این بحران‌ها نیز مورد پرسش است. واقعیت این است كه جنگ‌های داخلی، حضور نظامی امریكا و متحدانش در منطقه، ظهور گروه‌های ستیزه جو و افراطی همچون داعش، نشان از آن دارد كه سیستم اقتصادی و سیاسی جهان لجام‌گسیخته و درذات خود فاجعه‌آفرین هستند. چرا كه قدرت‌های اقتصادی در جست‌وجوی امكانات جدید، در بازاری كه از نفس افتاده است، مشكلات و بحران‌های خود را به كشورهای ضعیف‌تر منتقل می‌كنند. از سوی دیگر رهبران كشورهای در حال توسعه با الزامات حكومت مردم‌سالار و رعایت حقوق شهروندان سازگاری ندارند. همچنین رقابت بین كشورهای منطقه برای كسب حداكثر قدرت به تنش‌های قومی و مذهبی دامن می‌‌زند. این بهانه مناسبی برای قدرت‌های فرا منطقه‌ای ایجاد می‌كند كه با سر ریز كردن مشكلات و معضلات خود به كشورهای منطقه، موقتاً خود را از زمین لرزه‌های بحران عصر جدید در امان نگه دارند.
*كارشناس حقوق بین الملل
**روزنامه ایران/شنبه هفتم شهریور 1394
در مقابل چشمان باز بشریت یكی از تاریك ترین و غم‌انگیز‌ترین ورق‌های تاریخ رقم می‌خورد. بخت‌برگشتگانی كه قربانی بازی قدرت‌های بزرگ در منطقه هستند، در میان ورق‌های داغ آهن كامیون‌ها، زنده به گور می‌شوند.