۷ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۷
کد خبر: 81699430
T T
۰ نفر
اجراي كامل ماموريت هاي سازمان زندان ها در گرو كاهش جمعيت كيفري است

تهران-ايرنا - رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور با بيان اينكه توليد و حفظ امنيت در جامعه مهمترين ماموريت اين سازمان است، در عين حال تصريح كرد :اجراي كامل ماموريت هاي سازمان زندان ها در گرو كاهش جمعيت كيفري است.

به گزارش ايرنا از اعلام روز چهارشنبه سازمان زندان ها اصغر جهانگير در نشست تخصصي مديران ستادي و استاني سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تحت عنوان 'بررسي راه هاي كاهش جمعيت كيفري 'با اشاره به بيانات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولين قوه قضاييه افزود: افزايش تعداد زندانيان يكي از مهمترين دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب بود.

وي خاطر نشان كرد:در اين زمينه و در راستاي كاهش جمعيت كيفري رييس قوه قضاييه با برگزاري جلساتي و تبيين موضوع دستورات مهمي را در اين خصوص صادر كرد .

جهانگير با بيان اينكه آمار وقوع جرم و تخلف از قانون در كشور به هيچ عنوان مطلوب نيست گفت : آمار وقوع جرم تناسبي با جامعه ارزشي ما ندارد و اين به دليل وجود آسيب هاي ساختاري ، رفتاري و محيطي است .

وي اضافه كرد:بخش عمده آن از گذشته و دوران طاغوت در جامعه شكل گرفته و علي رغم تلاش هاي وسيعي كه در بخش هاي مختلف صورت گرفته است، به دليل عدم تخصيص و توسعه ارزش هاي مبتني بر نظام اسلامي با آنچه در سيستم هاي موجود در جامعه مشاهده مي شود، به درستي از اين ظرفيت عظيم ارزشي، ديني در پيشگيري از تخلف و جرم استفاده نمي شود.

جهانگير در تشريح اين موضوع، با بيان اينكه ما با سه گونه آسيب در جامعه روبرو هستيم كه مهمترين آنها آسيب هاي ساختاري است ،گفت: نبود سيستم تامين اجتماعي و خدمات عمومي فراگير و متوازن در سطح كشور و وجود سيستم هاي آموزشي كه به توليد دانش افزايي منجر نمي شود منجر به رشد جرم در كشور مي شود.

وي ادامه داد: وجود سيستم اداري متورم ،كم تحرك و ساير سيستم هاي ناكارآمد، جامعه را با انبوهي از نيازها و مطالبات متراكم شده و بدون پاسخ روبرو مي سازد كه نتيجه آن بيكاري بخش زيادي از واجدين شرايط و هدر رفتن سرمايه هاي اجتماعي و توسعه بدهكاري و فقر و حاشيه نشيني در جامعه و احساس تبعيض و كمبود و تحقير و به تبع آن افزايش تخلفات و قانون گريزي و قانون ستيزي و در نهايت رشد جرم در كشور است .

مشاور رييس دستگاه قضا افزود:آسيب هاي ساختاري آسيب هاي ديگري را نيز به دنبال دارد كه يكي از آنها آسيب هاي رفتاري است و اين همان موضوعي است كه كاركردها و انجام صحيح ماموريت ها را در سيستم اداري دچار چالش مي كند.

وي تاكيد كرد: متاسفانه نتيجه آن بي انگيزگي كاركنان در برخورد با آسيب ها و اينكه همه منتظرند تا ديگران براي حل مشكلات و معضلات اقدام كنند كه موجب كاهش سطح آستانه تحمل افراد در مواجه با مشكلات در جامعه مي شود.

جهانگير گفت:اين آسيب ها وقتي مضاعف مي شود كه آسيب هاي محيطي ناشي از محروميت هاي منطقه اي، محيط هاي پرخطر و آداب و رسوم متفاوت و متضاد و گرايشات و علايق خاص را نيز به آن بيافزاييم.

رييس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه گفت:سازمان زندان ها به دليل نوع فعاليت خود مي تواند يكي از مهمترين دستگاه ها در حوزه شناخت ريشه ها، دلايل و آسيب شناسي نوع و ميزان جرم در كشور باشد .

وي افزود : بايد با بررسي علمي فرآيندها بتوانيم با استخراج آمار و اطلاعات دقيق و پالايش

آن ها،آسيب شناسي جامعي در اين خصوص انجام دهيم تا اقدامات لازم براي از بين بردن و كاهش و مقابله و پيشگيري از بروز زمينه هاي وقوع جرم از طرف تمامي نهادهاي ذيربط انجام شود.

اين مقام ارشد قضايي مهمترين رسالت سازمان زندان ها را تامين و حفظ امنيت در جامعه دانست و گفت : هدف نهايي نگهداري مجرمين علاوه بر تنبه و بازدارندگي، اصلاح و تربيت و بازسازي شخصيت آنهاست تا از اين راه امنيت پايدار در جامعه تامين شود كه لازمه تحقق اين هدف پياده سازي برنامه هاي اصلاحي و تربيتي بصورت جامع و هدفمند است.

رييس سازمان زندان ها گفت : خدمت در زندان ها يك فعاليت عادي براي كسب منافع مادي نيست ،بلكه با توجه به رسالت اصلي سازمان زندان ها ، كار در زندان ها بايد با انگيزه هاي معنوي و با نگرش توليد ارزش دنبال شود.

وي تاكيد كرد: توسعه اين نگرش علاوه بر بازسازي شخصيت زنداني منجر به سالم سازي جامعه به عنوان يك فرآيند ارزش محور كه مي تواند يكي ديگر از راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري از طريق عدم بازگشت مجدد افراد به زندان و تامين امنيت در جامعه باشد.

جهانگير تراكم جمعيت كيفري را مهمترين مانع در راستاي تحقق بهره برداري حداكثري از برنامه هاي اصلاحي و تربيتي خواند و گفت : بخش اعظمي از زندانيان افرادي هستند كه با صدور قرارهاي تاميني بصورت موقت وارد زندان ها مي شوند .

وي اضافه كرد:مي توان با برنامه ريزي مناسب و تعامل با مراجع قضايي از ورود چند روزه اين افراد به زندان ها تا حد زيادي جلوگيري كرد.

نشست تخصصي مديران ستادي و استاني سازمان زندان ها در ادامه با طرح موضوعاتي از طرف مديران در خصوص راههاي كاهش جمعيت كيفري با استفاده از ظرفيت هاي قانوني پيگيري و ادامه مباحث به جلسه آتي موكول شد.

اجتمام**2181**9317 ** 1418