اگر هدف حمایت از مصرف كننده باشد؛ شورای رقابت برای قیمت گذاری ارجحیت دارد

تهران - ایرنا - عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت گفت: اگر هدف حمایت از مصرف كننده باشد و بخواهیم صنعت خودرو را مهار كنیم آن هم در شرایطی كه بازار خودرو در انحصار چند جانبه قرار دارد، باید شورای رقابت همچنان در قیمت گذاری خودرو اعمال نظر كند.

آلبرت بغزیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: با این وضعیت كیفیت خودرو و این وضعیت بهره وری كه هزینه ها را به مصرف كننده منتقل می كنند و در نهایت نه رضایت بازار داخلی را دارند و نه بازار خارجی؛ خیلی ساده است كه باید در جهت حمایت از مصرف كننده، شورای رقابت متولی قیمت گذاری خودرو باشد.

وی افزود: قیمت‌ خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما با توجه به اینكه در حال حاضر انحصار در این بازار وجود دارد و حدود 90 درصد بازار در اختیار دو تولید كننده است؛ نمی توان قیمت گذاری را به بازار واگذار كرد و بهتر است نهادی متولی قیمت گذاری خودرو باشد.

استاد دانشگاه تهران گفت: شورای رقابت زمانی وارد ارایه دستورالعمل برای قیمت گذاری می شود كه بازار انحصاری باشد یعنی درجه تمركز به حدی باشد كه یك یا دو تولید كننده یا فروشنده بتوانند در قیمت گذاری اعمال قدرت كنند و بازار رقابتی نیست كه كسی به نتهایی نتواند تاثیر بگذارد.

وی افزود: حال اختلاف نظری كه وجود دارد این است كه شورای رقابت می گوید با توجه به محاسبات درجه تمركز، اگر دو شركت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، بازار انحصاری است و باید دستورالعملی برای قیمت گذاری ارایه شود كه شامل محاسبه قیمت تمام شده تا بحث های تورم بخشی و تورم مربوط به عواملی مانند بحث كیفیت و ... است.

این كارشناس اقتصادی گفت: اما موضوعی كه مدتهاست كه كش و قوس داده می شود این است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید كه این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدكننده ها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمت گذاری وارد می شد.

وی افزود: اما برعكس شورای رقابت می گوید؛ طبق قانون ما متولی قیمت گذاری هستیم چرا كه قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدكننده است نه مصرف كننده كه این بحث چندین بار هم طرح شده و نهایتا كار به معاون اول رییس جمهوری و مجلس كشیده است.

بغزیان افزود: از آنجا كه مسئله بین دو نهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل نشده و طبق یك استدلال غیر منطقی ورود شورای رقابت در قیمت گذاری را رد می كنند و بدون توجه به ماهیت این صنعت، به نوعی سمت وزارتخانه را گرفته اند، رییس شورای رقابت نیز عنوان كرده كه قانونگذار یا مجلس باید این وظیفه را مشخص كند.

عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت بحث كاهشی بودن قیمت خودرو را نیز منطقی ندانست و افزود: سودهایی كه در این صنعت هم خودروساز داخلی و هم خارجی می برند، قابل توجه است و به این معنی نیست كه قیمت خودرو با توجه به قیمت تمام شده كاهش پیدا كرده باشد، بلكه خودرو سازان سود نامتعارف می بردند و حال برای اینكه محصولاتشان به فروش برسد و ماشین های 2015 از رونق نیفتد، یك مقداری از این سود را تخفیف داده اند.

لازم به ذكر است؛ شورای رقابت درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری را به رییس جمهور و ریاست مجلس ارسال كرده اما به نظر می رسد با اینكه هر دو سازمان یعنی سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان و نیز شورای رقابت به شكلی زیر نظر دولت فعالیت می كنند، اما برخی معتقدند؛ سازمان حمایت با توجه به تجربه بیشتری كه در این عرصه دارد، در قیمت گذاری موفق تر خواهد بود و برخی معتقدند؛ شورای رقابت بیشتر حقوق مصرف كننده را مد نظر قرار می دهد اما نكته اینجاست كه قیمت‌ خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و با توجه به اینكه بازار انحصاری است، بهتر است یك نهاد متولی قیمت گذاری خودرو باشد.

اقتصام (4)1070**1558
۰ نفر