كاهش نرخ سپرده قانونی و تبعات نامطلوب آن بر اقتصاد

به گزارش خبرنگار ایرنا، یكی از نقش های مهم نظام بانكی و شاید مهمترین نقش آن، كنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد كلان از طریق اجرای سیاست های پولی است كه تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه كشورها، برعهده مقامات پولی و به طور مشخص بانك مركزی و شورای پول و اعتبار است.

به طور معمول بانك های مركزی در دنیا برای ایفای نقش خود و اجرای سیاست های پولی به منظور دست یافتن به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی در دست دارند كه معمولا در هر كشور و متناسب با شرایط خاص سیاسی و اقتصادی آن كشورها متفاوت است.

در این میان، از آنجا كه نرخ ذخیره قانونی و اثربخشی آن به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در ایران و دارایی بانك ها به عنوان ویژگی خاص هر بانك بر حجم تسهیلات اعطایی بانك ها مطرح است، این روزها كاهش این نرخ به موضوع اختلاف تیم اقتصادی دولت و بانك مركزی تبدیل شده است.

برپایه بند 5 بخش سیاست های پولی بسته خروج از ركود، كاهش تدریجی نسبت سپرده های قانونی بانك ها متناسب با تحولات نرخ تورم به عنوان یكی از موارد اولویت دار برای آزاد شدن منابع بانكی كه نزد بانك مركزی قرار دارد، مطرح است.

توجه به این مهم و ابزار سیاست پولی انبساطی، متناسب با وضعیت روز كشور و در شرایطی كه اقتصاد دچار ركود تورمی بوده و با عنایت به چالش های نظام اقتصادی و بخش تولید كه نیازمند حمایت است، از سوی علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تاكید قرار گرفته است.

اما از سوی دیگر ولی الله سیف رئیس كل بانك مركزی، كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها را تورم زا می داند و معتقد است كه كاهش هر یك درصد از نرخ سپرده قانونی بانك ها 5.4 درصد نقدینگی را افزایش می دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دستاوردهای كنترل تورم را در ماههای اخیر خدشه دار كند.



** كاهش نرخ ذخیره قانونی مشروط بر افزایش نظارت بانك ها، دارای تاثیرات مثبت بر اقتصاد است

مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: نرخ ذخیره قانونی و اثربخشی آن، به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سیستم بانكی ایران مطرح است.

وی اظهار داشت: از دیدگاه اقتصادی، بانك ها موظف به نگهداری درصدی از سپرده های مردمی نزد بانك مركزی به عنوان ذخیره قانونی هستند لذا بانك ها می توانند مابقی سپرده های موجود در بانك را به عنوان وام و تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند.

این استاد دانشگاه تصریح كرد: بی تردید كاهش نرخ سپرده قانونی بانك ها می تواند افزایش توان وام دهی و اعطای تسهیلات بانك ها به مردم را به دنبال داشته باشد كه در صورت هدایت آنها به سمت فعالیت های تولیدی و عدم انحراف به فعالیت های سفته بازی، رونق اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی تاكید كرد: در مجموع تصمیم تیم اقتصادی دولت مبنی بر كاهش نرخ سپرده قانونی را مثبت ارزیابی می كنم، به شرطی كه موضوع نظارت بر محل مصرف وام ها و تسهیلات اعطایی در پی این كاهش، تقویت شود.

تقوی تصریح كرد: اقتصاددانان، محققان و پژوهشگران و بخصوص پژوهشگران مؤسسه مطالعات پولی و بانكی در برهه كنونی باید به این مهم بپردازند كه این كاهش تا چه اندازه می تواند ضمن داشتن بار تورمی كمتر، اثر واقعی بر بخش های مختلف اقتصاد و بخصوص فضای كسب و كار و تولید كشور داشته باشد و مقدار این كاهش باید مورد بحث و بررسی دقیق قرار بگیرد.



** تكرار تجربه دولت های پیشین در انبساط نقدینگی جامعه به صلاح نیست

ایرج ندیمی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه گفت: مسائلی همچون خلق پول و تزریق نقدینگی موجب افزایش تورم یا كاهش ارزش پولی می شود و بانك مركزی باید با توجه به سیاست های كلی اقتصاد كشور پاسخگو باشد.

وی با بیان آنكه تامین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی و رفع موانع پولی به عنوان وظیفه دولت تعریف شده، تاكید كرد: دولت تدبیر و امید دو سال انتقادات بی شمار را تحمل كرد تا تورم را كاهش داد و حتی مورد نقد قرار گرفت كه باید به جای پرداختن به كاهش تورم، ركود حاكم بر بازار را كاهش دهد كه امروز قصد دارد با لایحه رفع موانع تولید كه در مجلس نیز مورد تایید قرار گرفته، این مهم را به اجرا برساند؛ اما آنچه مهم است نباید به گونه ای عمل كند كه سیاست های دو ساله اش در بحث كاهش تورم مورد نكوهش قرار گیرد.

ندیمی تصریح كرد: با عنایت به تجربه دولت گذشته، انبساط نقدینگی نمی تواند جامعه را به اهداف اقتصادی اش یعنی كاهش ركود و كاهش تورم سوق دهد و تكرار چنین سیاستی اصلاً به صلاح جامعه نیست؛ چرا كه ارزش پول مالی را تحت تاثیر خود قرار داده و كنترل و پاسخگویی نظم بانكی را خدشه دار می كند.

وی با تاكید بر لزوم تعطیل شدن كارفرمایی از سوی دولت و كاستن از نفع و سود خود در انجام امور، گفت: هرچند دولت به دنبال تامین مالی طرح ها و پروژه ها برای فعالان اقتصادی است، اما می تواند حداقل 80 درصد فعالیت های خود را با كاستن از سود خود و برقراری شرایط سهل تر و با محاسبات دقیق، به جای انجام امور آنها را واگذار كند.



** نرخ كاهش ذخیره قانونی بانكها كارشناسی شود

ابراهیم نكو نماینده مردم بهارستان و رباط كریم در مجلس شورای اسلامی و عضو دیگر كمیسیون اقتصادی مجلس نیز بیان كرد: به كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها معتقدیم، اما باید نرخ آن از سوی كارشناسان و صاحبنظران با دقت تعیین شود تا هیچ یك از دو طرف دولت و بانك مركزی متضرر نشوند.

وی تصریح كرد: به نظر نمی رسد با وجود دو دیدگاه مختلف از سوی دولتمردان و كارگزاران بانك مركزی كه اولی به رونق تولید و دیگری به كاهش تورم می اندیشد ، این مشكل در آینده نزدیك حل شود؛ مگر اینكه با اتخاذ تصمیمی همه جانبه نگر رضایت دو طرف حاصل شود تا هیچ یك از آنها با مشكل در حوزه وظایف و عملكرد خود مواجه نشوند.



** اثرات منفی كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها بیشتر از اثرات مثبت آن است

مهدیه امیری اقتصاددان و كارشناس امور بانكی نیز گفت: با كاهش نرخ ذخیره قانونی، قدرت تسهیلات دهی و اعطای وام بانك ها افزایش می یابد كه می تواند در خروج از ركود بنگاه های تولیدی و اقتصادی تاثیرگذار باشد؛ اما در شرایط كنونی كشور و به رغم تلاش های دولت، نرخ تورم، سطح نقدینگی اقتصاد و مطالبات بانك مركزی از بانك ها بالاست و با وضعیت ركود تورمی در اقتصاد مواجه هستیم.

وی تصریح كرد: هرچند كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها می تواند به كاهش ركود كمك كند، اما در مقابل منجر به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی در سطح كشور و افزایش تورم می شود و با وجود شرایط ركود تورمی حاكم بر اقتصاد، ركود را كمتر كاهش داده و در عوض تورم را با شتاب بیشتری بالا می برد.

این كارشناس امور بانكی تاكید كرد: مطالعات و پژوهش های انجام شده از سوی اقتصاددانان نشان داده، اثرات منفی كاهش نرخ ذخیره قانونی بانك ها بیشتر از اثرات مثبت آن است و تاثیرات تورمی شدیدی به دنبال دارد.

گزارش ایرنا حاكیست؛ تحقیقات محققان و پژوهشگران مختلف حوزه اقتصاد پولی و بانكی كشور نشان داده، در سیستم بانكی ایران نسبت ذخیره قانونی به عنوان یكی از ابزارهای سیاست پولی كه هم در نظام ربوی و هر غیر ربوی جزو ابزارهای مهم اجرای سیاست های پولی است، از كارآمدی لازم برخوردار نبوده و در نتیجه بانك مركزی قادر نیست با كمك این ابزار تاثیر قابل توجهی بر قدرت پرداخت وام و اعتبار بانك ها و در نتیجه عرضه پول داشته باشد.

به اعتقاد برخی از كارشناسان، در كنار موضوع كاهش نرخ سپرده های بانكی كه طی ماه های گذشته برای تحرك بخشی بیشتر به اقتصاد و خروج آن از وضعیت ركود فعلی از سوی شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شده و به بانك ها ابلاغ شده (هرچند شنیده شده بسیاری بانك ها نرخ های جدید را رعایت نكرده و سودهای بیشتر و بالاتر پرداخت می كنند)، كاهش نرخ سپرده قانونی بانك ها نیز باید در دستور كار قرار گیرد تا تاثیرات مثبت آن بر اقتصاد كشور ملموس باشد.

این در حالی است كه بررسی های پژوهشگران حاكیست؛ اقدام سالهای گذشته بانك مركزی در كاهش نسبت ذخیره قانونی بانك ها به عنوان یك سیاست پولی انبساطی، به فشار بر منابع بانك ها و رشد بدهی به بانك مركزی و تسهیلات دریافتی از بانك مركزی منجر شده كه در نتیجه، كسری منابع بانك های دولتی سبب شده اضافه برداشت ها و تسهیلات دریافتی از بانك مركزی فراتر از مبالغ سپرده های قانونی توزیع شده نزد این بانك ها باشد.

امید می رود متولیان امر با تعامل، همفكری و در نظر گرفتن تمام جوانب امر و با نگاهی ژرف اندیش و همه جانبه نگر، ضمن در نظر داشتن و درس گرفتن از تجربیات تلخ گذشته در این موضوع، با بهره گیری از نظرات و آرای تمام صاحبنظران، كارشناسان و تحلیلگران، به این مقال بپردازند تا آحاد جامعه از منافع یك تصمیم سازی هوشمند بهره مند شوند.

اقتصام(5)3065**1558