بیدادِ «اطاله دادرسی»

چندی پیش رییس قوه ی قضاییه در همایش قضات سراسر كشور اعلام كرد هم اكنون 15 میلیون پرونده مربوط به جرایم مختلف در قوه ی قضاییه در حال بررسی است و این نشان دهنده ی اعتماد به مردم به دستگاه قضا است.

افزون بر بُعدهای مثبت اعلانِ رییس دستگاه قضا، این شمارِ بالای پرونده ها را می توان از زاویه یی آسیب شناسانه نیز مورد بررسی قرار داد. در وهله ی نخست این موضوع هشداری در زمینه ی جرم و جرم زایی در جامعه است. همچنین، مساله ی رسیدگیِ به موقع به این پرونده ها نیز مهم به نظر می رسد.

یكی از مهمترین و قدیمی ‌ترین مشكل های دستگاه قضایی كشور بحث «اطاله ی دادرسی» است كه موجب شده برخی از پرونده ها از زمان تشكیل تا اعلام رای، مسیری طولانی مدت و خسته كننده را بپیماید. در سال های گذشته بحث اطاله ی دادرسی و روند رو به رشد آن موجب شده تا مسوولان قضایی همواره از آن به عنوان یكی از مهمترین دغدغه های نظام قضایی یاد كنند و با ارایه ی برنامه های مختلف سعی در مهار آن داشته باشند.

گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا برای واكاوی این مساله و ارایه ی راهكار به منظور كاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، با شماری از كارشناسان حقوقی به گفت و گو نشسته است.



*** نظام حقوقی و كیفری؛ جرم زدایی یا جرم زایی

«منصور رحمدل» حقوقدان در گفت وگو با پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد فرایند اطاله ی دادرسی اظهار كرد: در قانون، مدت زمان مشخصی برای دادرسی تعیین نشده است ولی هر پرونده به فراخور اهمیت و به طور متعارف مدت زمان معینی را برای رسیدگی می طلبد و وقتی كه از این زمان متعارف فراتر رود به اصلاح از اطاله ی دادرسی صحبت می شود.

رحمدل در توضیح علت های طولانی شدن فرایند دادرسی گفت: نمی توان یك عامل را دلیل اصلی اطاله ی دادرسی دانست زیرا برخی از علل اطاله ی دادرسی به قانون بر می گردد و برخی به اصحاب دعوی و سیستم قضایی. برای مثال، قانونگذار می تواند وقت واخواهی یا تجدیدنظرخواهی را كوتاهتر كند یا مدت اعتراض به نظر كارشناس را كم كند. به نظر می رسد مهمترین عوامل را باید در سیستم قضایی جستجو كرد.

وی افزود: نباید فراموش كرد برخی از مواقع كثرت پرونده ها و تراكم كار باعث می شود كه تعیین وقت رسیدگی با فاصله های زمانی طولانی همراه باشد. همین امر باعث كندی كار مربوط به صدور و ابلاغ اخطاریه و احضاریه هم می شود.

این حقوقدان در ادامه، بحث جرم زایی در جامعه را مورد تاكید قرار داد و گفت: تا زمانی كه ما به جای جرم زدایی به جرم زایی روی آوریم، نمی توان انتظار داشت كه روند اطاله ی دادرسی در كشور كاهش یابد زیرا فراوانی جرم در جامعه خود موجب افزایش حجم پرونده ها خواهد شد.

رحمدل در پاسخ به پرسشی در زمینه ی اقدام های قوه ی قضاییه در زمینه ی كاهش اطاله ی دادرسی و نقش شوراهای حل اختلاف گفت: به شخصه نمی توانم نمره ی مثبتی به ایجاد و عملكرد شورای حل اختلاف بدهم. در برخی موارد شوراهای مزبور به جای آنكه حل اختلاف كنند ایجاد اختلاف می كنند. اگر قرار است شورای حل اختلاف نظم و نسقی پیدا كنند باید تحصیلكردگان حقوق در شوراها خدمت كنند و با این شرایط است كه می توان چشم انداز روشنی برای شوراها ترسیم كرد.

یكی دیگر از محورهای مورد تاكید رحمدل پیامدها و آسیب های اطاله ی دادرسی بود. وی در این زمینه اظهار كرد: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها می تواند باعث ناامیدی مردم نسبت به دستگاه قضایی شود و ناامیدی نسبت به دستگاه قضایی آفت بزرگی برای سیستم قضایی و جامعه به شمار می رود و می تواند مردم را به سمت دادگستری خصوصی سوق دهد. اگر افراد جامعه به این ذهنیت برسند كه نمی توان از طریق دستگاه قضایی در مدت متعارف احقاق حق كرد و افراد مجرم به طولانی شدن و هزینه زا بودن روند رسیدگی به پرونده متكی شوند، جامعه دچار بحران می شود زیرا دست افراد شیاد را برای دست اندازی به سرمایه ی دیگران درازتر خواهد كرد. اطاله ی دادرسی در درازمدت باعث از بین رفتن حس اعتماد عمومی هم می شود و نتیجه آن خواهد بود كه افراد برخلاف گذشته به جای معامله های سلف (خرید در زمان كنونی و تحویل یا پرداخت در زمان آتی) به معاملات نقدی روی آورند.



*** اطاله ی دادرسی وعلت های چند وجهی آن

«بهمن كشاورز» رییس اتحادیه ی كانون وكلا در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری با اشاره به اینكه اطاله ی دادرسی چند وجهی است و نباید به دنبال یك علت خاص بود گفت: تعداد كم قضات بدون تردید یكی از علل اطاله ی دادرسی است زیرا وقتی در یك روز بیش از سه تا چهار پرونده ی حقوقی یا كیفری در نوبت رسیدگی قرار گیرد قاضی مجال كافی برای رسیدگی به صورت كامل و دقیق را ندارد و ناچار وقت رسیدگی دوباره و دادرسی به طور غیرمتعارف طولانی می‌شود.

كشاورز با اشاره به نقش مهم وكیل در پرونده های قضایی گفت: اگر فرهنگ استفاده از وكیل در تمامی پرونده های قضایی ما پایه گذاری شود و برای كسانی كه توان پرداخت هزینه ی وكیل ندارند ، وكیل معاضدتی گرفته شود، به راحتی پرونده مطالعه می شود و در روزِ رسیدگی به پرونده، قاضی كار راحتی دارد و مشخص است كه چند نفر به دادسرا خوانده شوند.

وی با اشاره به حجم بالای جرم در جامعه تصریح كرد: به گمان من، عنوان های مجرمانه در نظام قضایی به صورت غیر متعارف بالا است و قانون گذاران در ادوار مختلف قانون گذاری، سعی كرده اند مشكلاتی را كه جنبه ی كیفری ندارد با جرم انگاری و تعیین مجازات حل كنند و این خود باری بر دوش دادگستری محسوب می شود. در امور كیفری توان قاضی یا دادیار برای رسیدگی به پرونده ها بسیار محدود است. بنابراین وقتی كه به یك قاضی هشت تا 10 پرونده برای رسیدگی ارجاع داده شود با حجم كار و اطاله ی وقت مواجه خواهد شد. بالا بودن عنوان های مجرمانه نه تنها موجب می شود كه وقت قاضی و دادیار گرفته شود بلكه موجب این است كه پرونده های مهمی كه نیاز به رسیدگی زودهنگام دارند مدت طولانی در نوبت دادرسی قرار گیرند.

كشاورز در ادامه به آسیب های اطاله ی دادرسی اشاره كرد و گفت: اطاله ی دادرسی به عنوان یك مشكل می تواند آسیب های متعددی داشته باشد. اولین آسیب این است كه برخی با مشاهده ی اطاله ی دادرسی از رسیدگی ناامید شده و به دستگاه قضا نمی روند. در این میان بدتر این است كه گروه دیگر با مشاهده ی اطاله ی دادرسی، ممكن است دست به دامن افراد خاص برای گرفتن حق خود شوند و این موجب می شود در جامعه هرج و مرج ایجاد شود.

وی در پایان با تشریح راهكارهای كاهش اطاله ی دادرسی گفت: نخستین اقدام دستگاه قضا استخدام نیروهای متخصص و برای رسیدگی به پرونده ها است زیرا تا زمانی كه برای رسیدگی به پرونده ها دستگاه قضا با كمبود نیرو مواجه است نمی توان از كاهش اطاله ی دادرسی صحبت كرد.

در ادامه باید گفت آگاهی مردم از قانون و قانونمداری، فرهنگ سازی استفاده از وكیل در پرونده های مختلف و فراهم كردن زمینه های آن، تخصصی كردن كار قاضی و تقویت و اصلاح كاركردهای شوراهای حل اختلاف و گماشتن كارشناس های خبره در آن می تواند كمك شایان توجهی به كاهش زمان اطاله ی دادرسی در نظام قضایی كند. یكی دیگر از مهمترین راهكارهای حل مشكل اطاله ی دادرسی «قضازدایی» از بسیاری از مشكلات جامعه است. قضازدایی عبارت است از سپردن فرایند قضاوت و رسیدگی به تخلف و بی قانونی به نهادها و سازمان‌های مربوط. نظر به كم اهمیت بودن برخی از جرایم و تخلف ها نیازی به تشكیل پرونده در دستگاه قضایی نیست و سازمان‌ ها و نهادهای مربوط می توانند تعیین تكلیف ‌كنند. به این ترتیب حجم عظیمی از ورودی ‌های نظام قضایی كاهش می‌یابد و فرایند رسیدگی به دیگر پرونده ها سرعت بیشتری می‌گیرد.

البته كاهش زمان اطاله ی دادرسی موضوعی نیست كه بتوان یك شبه یا با چند سخنرانی آن را حل كرد بلكه باید ضمن شناخت كاستی های دستگاه قضا با برنامه ریزی بلندمدت به فكر اصلاح و بهسازی فرایندهای دادرسی بود.

* گروه پژوهش و تحلیل خبری

پژوهشم**2052**9279**2054