۹ تیر ۱۳۹۴، ۱۵:۵۵
کد خبر: 81665843
T T
۰ نفر
بهمن كشاورز: تبصره ماده 48 خلاف قانون اساسی است

تهران- ایرنا- رییس اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) گفت، تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی كیفری، خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، بهمن كشاورز روز سه شنبه در نشست خبری با بیان اینكه قانون جدید آیین دادرسی كیفری كه از ابتدای تیرماه به اجرا درآمده قانون بسیار خوبی است، عنوان كرد: بهترین متن قانون كه بعد از انقلاب تدوین شده و بسیاری از مشكلات را حل كرده این قانون است اما تبصره ماده 48 آن به نوعی عده ای را از حق دفاع خودشان محروم می كند و این قابل ایراد است.

پیش از این نیز اعضای هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز تاكید كرده بودند كه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری جدید مغایر با حق دفاع ملت است.

كشاورز نیز در این باره افزود، انتخاب وكیل بیان شده در این تبصره توسط رییس قوه قضاییه تبعیض و خلاف قانون اساسی است چرا كه وقتی وكلا به حرفه وكالت ورود می كنند از صافی های مختلفی می گذرند.

وی ادامه داد: در قانون اساسی طبق اصل 35 هر فرد متهمی می تواند در اولین مراحل دفاع از خودش یك وكیل داشته باشد كه این نیز بر اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری جدید ابهاماتی دارد.

وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری گفت: در این تبصره آمده است كه برخی جرایم خاص باید با دستور رییس قوه قضاییه وكیل شان انتخاب شود.

كشاورز ادامه داد: در خصوص اسناد محرمانه اگر چیزی افشا شود چه وكیل و چه قاضی اگر افشا كننده آن باشند باید مجازات شوند.

وی همچنین در خصوص اینكه برخی پرونده های خاص باید به شعب خاصی برود نیز گفت: خود این موضوع به عنوان یك ایراد محسوب می شود چرا كه ارجاع پرونده ها باید بر مبنای نوبت صورت گیرد.

رییس اسكودا گفت: این نوع پرونده ها در هر شعبه ای می تواند رسیدگی شود چون وكلا از فیلترهای خاص گذشته اند. وی با تاكید بر اینكه بر اساس اصل 35 قانون اساسی هر فردی مختار برای انتخاب وكیل است گفت: تنها افرادی با جرایم خاص با وكلای خاص می تواند مساله اش پیگیری شود كه یكی از این موارد می تواند فرار از خدمت سربازی باشد.

كشاورز افزود: ما به عنوان وكیل مجری قانون هستیم و آن را اجرا می كنیم و اگر قانونی اشكالی داشته باشد منتقد آن می شویم چرا كه اصل هشتم قانون اساسی و اصل آزادی بیان این حق را به ما داده است.

كشاورز در ادامه با بیان اینكه در سطح كشور وكلای جوانی كه تازه پرونده وكالت می گیرند از نظر مالی با مشكل مواجه هستند گفت: ما از نظر تعداد وكیل با تورم مواجه هستیم.

وی با اشاره به وجود 50 هزار وكیل در كشور ادامه داد: علت اصلی تورم وكیل در كشور این است كه دانشگاه های حقوق تولید دانشجویان در این دانشگاه ها را دارند و اینكه همه این وكلا پرونده وكالت داشته باشند امكان پذیر نیست.

كشاورز همچنین با اشاره به اینكه در صنف وكلا نیز افرادی با مشكلات وجود دارند گفت: من این را می پذیرم و بد نیست مقایسه ای در این زمینه صورت گیرد كه میزان مشكلات وكلا و دیگر صنوف مورد مقایسه قرار گیرد اما ما آمار وكلای متخلف خودمان را نیز داریم.

كشاورز در خصوص لایحه جامع وكالت نیز گفت: آخرین متن تهیه شده در خصوص این لایحه مورد قبول كانون وكلا نیست ولی هنوز تكلیف مشخص نشده كه امیدواریم تغییراتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی متنی در خصوص این لایحه در حال تنظیم است كه مورد قبول ما است كه اگر طرح قبلی آن به این متن پیوست داده شود بیشتر قابل قبول است.

كشاورز تصریح كرد: كانون وكلا و تشكیلات ماده 187 مشكلی ندارند كه امیدواریم قضیه به شكل درستی حل شود.

اجتمام**7268**ل.الف.ی ** 1418