اژه‌ای: 70 درصد زندانیان كشورغیرمستقیم مربوط به مواد مخدر است/سلب صلاحیت 13 قاضی/جلسات دادگاه علنی باشند

تهران- ایرنا- معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه بیش از 44 درصد از زندانیان كشور به طور مستقیم مربوط به مواد مخدر است، گفت: به طور غیرمستقیم 70 درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدر است.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای شنبه شب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری افزود: از 18 سال پیش ستاد مواد مخدر موظف بوده اردودگاه‌های را تاسیس كند تا معتادان و مجرمان مربوط به مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما تاكنون اقدامی انجام نشده است.

وی تاكید كرد: انتظار مردم این است كه دولت و دستگاه‌های ذیربط در این خصوص كمك كنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه دستگاه قضا دارای ماموریت‌های زیادی است، كمبود نیرو و بودجه را از مشكلات عمده این نهاد برشمرد و گفت: هرچند دولت و مجلس به رفع مشكلات دستگاه قضا كمك كردند اما اگر می خواهیم انتظار ما از قوه قضاییه براساس قانون اساسی باشد، باید برای استخدام نیروی مورد نیاز این نهاد كمك بیشتری شود.

** برای قوه قضاییه عمل به عدل مهم است

معاون اول قوه قضاییه درادامه درخصوص فشارهای سیاسی به این قوه در برخی پرونده‌ها نیز گفت: قضاوت امر خطیری است و به طور طبیعی امكان دارد وقتی با متهم، مفسد یا مجرمی برخورد می‌شود، واكنش نشان دهند.

وی افزود: بویژه اگر جریانها سازمان دهی و دارای نفوذ در جریان های سیاسی باشند ممكن است این واكنشها شدیدتر نیز شود.

اژه‌ای در تشریح دلیل تاكیدش روی فشارهای سیاسی گفت: در سال های اخیر بویژه در دو سال 92 و 93 با افراد به اصطلاح دانه درشت بیشتر برخود كردیم.

وی گفت: قوه قضاییه با كسانی كه صاحب اسم و رسم، منصب و ثروت و قدرت زیادی بودند برخورد كرده و پرونده‌هایشان مورد رسیدگی قرار گرفته است و همچنان برخورد با این افراد بدون هیچ تبعیضی ادامه دارد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه باید منتظر فشارهای بیشتری باشیم، ادامه داد: وقتی با دانه درشت‌ها برخورد می‌كنیم آنها نیز سعی می كنند با قوه قضاییه برخورد كنند؛ در همه پرونده های كه افراد صاحب منصب و قدرت و ثروت هستند، آرام نمی شینند و واكنش نشان می دهند.

** تغییر قاضی سراج ربطی به پرونده مهدی هاشمی نداشت

اژه‌ای در پاسخ به اینكه آیا تغییر قاضی پرونده مهدی هاشمی به دلیل فشارها بوده است، گفت: در این پرونده از جهات مختلف تحت فشار بودیم اما تغییر قاضی سراج به هیچ وجه در این راستا نبوده است.

وی ادامه داد: پُست قاضی سراج تغییر كرد و رییس سازمان بازرسی كل كشور شد.

به گفته وی، سازمان بازرسی كل كشور در این پرونده گزارش دهنده بود و از طرفی، رییس سازمان بازرسی نمی‌تواند قاضی این پرونده نیز باشد؛ همچنان كه در پرونده‌های دیگر نیز قضاوت نمی كند.

** مردم مشكلاتشان را كدخدامنشی حل كنند

اژه‌ای با درخواست كمك از مردم و دولت در دو بخش گفت: از مردم می خواهیم اختلافات خانوادگی را با كدخدامنشی و یا شورای حل اختلاف رفع كنند؛ همچنین می‌خواهیم در مورد مواد مخدر نیز به قوه قضاییه كمك كنند.

** بازداشت قاچاقچی مواد مخدر بعد از آزادی

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش كه قاچاقچی مواد مخدری كه رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفته بود به قید وثقیه آزاد شده و در ایام آزادی مواد مخدر توزیع می‎كرد، نیز گفت :این موضوع قطعا پیگیری و مجرم بار دیگر بازداشت شد.

اژه‌ای خاطرنشان كرد: مجرمان مواد مخدر نیز مانند دیگران مشكلات خانوادگی پیدا می كنند و به مرخصی نیاز دارند؛ البته مسوولان ذیربط در صورت لزوم با قید تضمین با مرخصی او موافقت می‌كنند كه ممكن است این افراد در دوران مرخصی نیز كار خلافی انجام دهند.

وی ادامه داد: تلاش می كنیم افراد خطرناك یا كسانی كه مرخصی رفتنشان مضر است از زندان بیرون نروند اما این بدان معنا نیست كه اگر كسی آزاد شد ما اشتباه نكردیم؛ شاید ظاهر مجرم موجه بوده و ممكن است مورد عفو قرار گرفته باشد.

این مقام قوه قضاییه درباره فشارهای سیاسی به قوه قضاییه نیز گفت: اگر فشارها موثر نبود خودم با صدای بلند داد نمی‌زدم كه به دستگاه قضا فشار می‌آورند؛ وقتی فضاسازی می‌شود در نهایت تاثیر دارد اما مهم آن است كه قوه قضاییه به خصوص در سال های اخیر تسلیم این شرایط نشده و بدون تبعیض با هر خلافی برخورد می‌كند.

**رسیدگی پرونده یكی از مقامات دولت سابق در مجلس

اژه‌ای با یادآوری سخنان امروز خود در جمع خبرنگاران درمورد تجدید میثاق با امام راحل نیز گفت: امروز در مرقد امام(ره ) خبرنگاری از كسانی نام برد و گفت كه برخی سایت‌ها از بازداشت یكی از مقامات دولت خبر داده‌اند كه من پاسخ دادم این افراد بازداشت نشده‌اند.

وی در مورد پرونده‌هایی از مقامات دولت سابق نیز گفت: پرونده یك نفر در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و همچنین در دستگاه قضا در حال رسیدگی است.

** تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم

معاون اول قوه قضاییه درخصوص سلامت اداری نیز گفت: هیج یك از سه دستگاه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و یا موسسات عمومی مانند شهرداری‌ها نمی‌توانند ادعا كنند كه در حد مطلوب هستند.

وی با تاكید بر اینكه تا رسیدن به سقف و قرار گرفتن در عدالت فاصله داریم، ادامه داد: هرگاه توانستیم در قوه قضاییه عدالت به معنای حقیقی را اجرا كنیم، آنگاه به نقطه مطلوب دست یافته ایم.

اژه‌ای افزود: با توجه به برخورد با جرایم خشن، دانه درشت‌ها و افراد و با جایگاه اجتماعی خاص، مردم به قوه قضاییه بیش از پیش امیدوارتر شده‌اند.

وی ادامه داد: اینكه به جز مردم، بسیاری از دستگاه‌های حكومتی نمی‌توانند مشكلاتشان را خودشان رفع كنند و به قوه قضاییه مراجعه می‌كنند به دلیل افزایش جرم و فساد در كشور نیست بلكه امیدواری مردم به دستگاه قضایی افزایش یافته است.

** سلب صلاحیت 13 قاضی

محسنی اژه‌ای، سلامت درون قوه قضاییه را از توقعات مردم دانست و گفت: اگر كمترین فساد در دستگاه قضا باشد، آن نیز زیاد است؛ اگر كوچكترین خلافی در این دستگاه وجود داشته باشد باید برطرف كنیم.

وی با بیان اینكه در دستگاه قضا نیز تخلف وجود دارد، ادامه داد: یكسری تخلفات واقعی نیست و مردم احساس می‌كنند كه در این دادگاه تخلف جرم و رشوه وجود دارد اما در برخی موارد نیز تخلف واقعیت دارد.

این مقام دستگاه قضا بخشی از تخلفات را مربوط به عوامل بیرونی از جمله وكیل، كارشناس و دلال های متخلف دانست كه به نام قاضی یا كارمند قوه قضاییه مدرك و امضای جعلی ارائه می دهند.

وی به سلب صلاحیت چند قاضی و محكوم و بازداشت شدن شماری از قضات اشاره كرد و گفت: تعدادی از قضات هم اكنون در بازداشت هستند؛ همچنین تعدادی از كارمندان دادگستری و ستادی نیز بازداشت شده‌اند.

وی خاطرنشان كرد: بسیاری از این حرف من خوششان نمی‌آید و می‌گویند بیان این سخنان، اعتماد مردم را كمتر می كند.

اژه‌ای با بیان اینكه 13 قاضی سلب صلاحیت شده‌اند، افزود: اینها به جز مواردی است كه به دادگاه رفته و محكوم شده‌اند؛ همچنین افراد دیگری پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است.

** جلسه دادگاه علنی پخش شود

این مقام دستگاه قضا در پاسخ به این پرسش كه چرا قوه قضاییه با رسانه‌ها فاصله دارد در حالی كه رسانه‌ها ناظر بر عملكرد دستگاه‌ها هستند، گفت: مطبوعات یك سری رسالت و ماموریتها دارند و همه باید در چارچوب قانون عمل كنند.

وی با بیان اینكه شماری نشریات بی‌نام و نشان اینترنتی و مكتوب وجود دارند، افزود: قانون برای انتقادات چند شرط قرار داده كه سازنده‌بودن، عدم تخریب و همچنین موجب رشد و آگاهی، از جمله این شرایط است.

اژه‌ای با بیان اینكه در نشست‌های خبری از رسانه‌ها استقبال كرده و تا جایی كه قانون اجازه دهد به پرسشها پاسخ می‌دهم، ادامه داد: در بسیاری مواقع قانون اجازه نمی‌دهد اسامی افراد را اعلام كنیم؛ اما معتقدم جلسه دادگاه‌ها، علنی تشكیل و پخش شود؛ در آن صورت هم آگاهی مردم بالا می‌رود و هم بهتر تشخیص می‌دهند كه اشكال از كجاست.

شبد* 9317 * 1528 ** 2023
۰ نفر