رییس قوه قضاییه: با افزایش خروجی در پرونده ها مواجه هستیم

به گزارش ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی كه دوشنبه شب در برنامه شبكه یك سیما سخن می گفت، افزود: در صورت ملاحظه سیر رسیدگی پرونده ها در قوه قضاییه كه البته قابل رصد نیز هست متوجه خواهیم شد كه تعداد پرونده های خروجی افزایش داشته است.

وی مهمترین علل اطاله دادرسی را ماهیت برخی پرونده ها دانست و گفت: تجدیدنظر و ارایه نظرهای كارشناسی یكی از دلایل طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده ها است .

رییس دستگاه قضا كمبود نیروی انسانی را دلیل دیگر طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها اعلام كرد و افزود: یكی از مهمترین علل تزلزل برخی احكام اعمال ماده 18 بود كه با محدود كردن آن شاهد كاهش زمان رسیدگی به پرونده ها هستیم.

وی یكی دیگر از مهمترین دلایل طولانی شدن در روند رسیدگی به پرونده های قضایی را نبود نیروی انسانی مجرب و كافی در این قوه اعلام كرد و افزود: در طول برنامه پنجم توسعه با توجه به مجوز جذب نیروی انسانی در بخش قاضی اقدام لازم انجام شد و 4 هزار قاضی به توان قوه قضاییه افزوده شد.

** حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه است

آیت الله آملی لاریجانی گفت: رسیدگی به پرونده های قضایی و احقاق حقوق مردم ، حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از جرم از وظایف قوه قضائیه و نظارت درون دستگاهی و همچنین بر اجرای احكام از وظایف مهم و سنگین این قوه است.

وی با اشاره به اصول 156 و 173 و 174 قانون اساسی مبنی بر رسیدگی دیوان عدالت اداری و اصول نظارت بر اجرای احكام گفت: در تمام استانها حجم بالایی از خدمات رسانی بوسیله سازمان بازرسی و پزشكی قانونی و دیوان عالی كشور به انجام می رسد .

رییس قوه قضاییه حجم پرونده های وارده در سال 93 را 15 میلیون فقره بیان كرد و افزود : این رقم بسیار بالاست در برخی نقاط حجم رسیدگی ها بیشتر از پرونده های وارده بوده برای مثال در سازمان ثبت اسناد 57 میلیون خدمت انجام شده است.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان این كه وظایف قوه قضاییه بسیار گسترده است گفت: خود دادگستری جمهوری اسلامی در هر استان و بخشی از كشور وجود و تحقق دارد كه در تمامی این استان‌ها و بخش‌ها كه نهاد قوه در آن‌ها حضور دارد پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در سازمان های تابعه نیز به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود مانند سازمان ثبت، بازرسی كل كشور، پزشكی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح كه در طول سال و ایام و هفته در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

وی با اشاره به آمار اجمالی از پرونده های دستگاه قضا تصریح كرد: پرونده های قوه قضاییه در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است ، مقصود از پرونده عبارت است از هرگونه رسیدگی كه در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار كرد: وجود 15 میلیون پرونده قضایی یعنی این كه در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول بوده كه این رقم بسیار بالایی است كه حتی در برخی قسمت‌ها میزان رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر از وارده بوده است.

رییس دستگاه قضا گفت: اگر ما حجم بالایی از رسیدگی‌ها را در نظر بگیریم باید ارزیابی مثبتی داشته باشیم چرا كه تلاش فوق‌العاده ای برای كاهش این مقدار انجام شده است.

وی اظهار داشت: مثلاً در خصوص یك سازمان ثبت 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی صورت گرفته است كه فقط 25 میلیون پیامك به افراد ارسال گردیده برای این كه بدانند پرونده‌هایشان در چه مرحله ای است كه همین نشان می‌دهد تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌ها بسیار بالا است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ارزیابی من این است كه دستگاه در تلاش است تا مشكلات را برطرف كند البته كاستی‌هایی نیز وجود دارد در خصوص محدودیت بودجه و جذب نیروهای انسانی، اما تلاش عمده دستگاه قضا در جهت رفع این مشكلات است.

رییس دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال مجری مبنی بر این كه حجم وارده پرونده‌ها نسبت به خروجی آن‌ها روند كاهشی داشته اما هنوز اطاله دادرسی یك دغدغه برای مردم است برنامه قوه قضاییه برای كاهش اطاله دادرسی چیست گفت: عوامل اطاله دادرسی به خاطر این است كه به طور متوسط اگر میانگین گرفته شود رسیدگی به دعاوی بیش از 2 الی 3 ماه نیست و فقط در یك نقطه تجدیدنظر است كه رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.

آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش در قوه قضاییه و لزوم آگاهی مسوولان دستگاه قضا به تغییرات با توجه به بروزرسانی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و سایر قوانین یادآور شد: آموزش در ارتقای دانش قضایی بسیار نقش آفرین است.



**نظارت گسترده در دستگاه قضا

رییس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت نظارت بر دستگاه قضا یادآور شد: نظارت در دستگاه قضا گسترده، سازمان یافته، دائمی و مستمر است كه دادسرای انتظامی و بخش ارزشیابی قضات به صورت ویژه به پرونده تخلفات قضات رسیدگی می كنند و هر قاضی در دستگاه قضا دارای یك پرونده است كه تمام رفتار و اعمالش ثبت و ضبط می شود.

وی با اشاره به ساز و كار جداگانه برخورد با تخلفات كارمندان عنوان داشت: رسیدگی های ما بسیار گسترده و نظارت ها بسیار جدی هستند.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: قضات شریف زیادی در بدنه دستگاه قضایی مشغول فعالیت هستند كه به وضع معیشتی شان قانع هستند و حتی حاضر نیستند كمترین تخلفی انجام دهند و من به این مجموعه و قضاتی كه پیشنهادهای بعضا كلان را قبول نمی كنند و با شرافت به كار خود ادامه می دهند افتخار می كنم.

وی با اشاره به دیگر ساز و كارهای نظارت در دستگاه قضا از جمله حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی كشور اظهار داشت: روسای دادگستری ها بر شعبات نظارت می كنند و توصیه های لازم را انجام می دهند و اگر در آرای صادره تخلف صورت گرفته باشد گوشزد می كنند.

رییس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد گفت: در سال 80 رهبری تذكری جدی درباره مبارزه با فساد فرمودند و قوه قضاییه با مفاسد و خصوصا مفاسد اقتصادی از طرق مختلف و از جمله پرونده های دایر در مجتمع های اقتصادی رسیدگی ها و برخوردهای لازم را با مفاسد اقتصادی انجام می دهد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان توقع مردم از دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاكید كرد: رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی و بررسی پرونده های كلان اقتصادی در مجتمع های قضایی حاكی از عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد است و بعضا گفتن و مطرح كردن زیاد مبارزه با فساد بعضا با انگیزه های سیاسی است زیرا مردم بیش از سخن گفتن در این موارد انتظار عمل كردن دارند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است و باید از ابتدای كار سرچشمه فساد را ببندیم و اگر بانك مركزی بر بانك ها نظارت تام داشته باشد تخلفات كمتری رخ می دهد و نهایتا منتهی به پرونده قضایی نمی شود.

رییس قوه قضاییه گفت: نباید راه حل همه مشكلات را از قوه قضاییه خواست وقتی 10 میلیون پرونده از سراسر كشور به محاكم قضایی سرازیر می شود انتظارات از قوه قضاییه باید منطقی باشد.

وی برای تشریح این مساله به ذكر مثالی پرداخت و افزود: در قضیه پرونده 3 هزار میلیاردی اگر قبل از ایجاد مشكلات نظارت های لازم و كار كارشناسی ضروری صورت گرفته بود هرگز چنین پرونده ای با این حجم تشكیل نشده بود در این پرونده متاسفانه ارقام بسیار بالایی به نام دیگران نوشته شده یا گرفته شده بود اما اگر نظارت ها و توجه ها بیشتر بود چنین پرونده ای در دستگاه قضایی تشكیل نمی شود لذا در مورد همه چیز نباید از دستگاه قضا توقع داشت. بلكه دیگر سازمان ها و نهادها و دستگاه ها هم در زمینه مقابله با فساد مسوول هستند.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته ما در دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد عزم جزم و جدی داریم.



**مبارزه با فساد فراقوه ای است

وی تصریح كرد: مقابله با فساد یك كار فرا قوه ای است و نه فقط قوه قضاییه بلكه دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه هم در این زمینه باید به وظایف خود عمل كنند مثلا در حال حاضر برخی رفتارها جرم نیست و مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در كشور ما باید از راه تقنین نسبت به این رفتارها جرم انگاری كند از سوی دیگر قوه مجریه هم باید قوانین را به درستی اجرا كند و به ویژه مانع رانت خواری و ویژه خواری شود.

وی ادامه داد : در هر صورت دستگاه قضا آخرین نقطه بررسی پرونده ها در ایران است و ما در این دستگاه همت كرده ایم تا با فساد اقتصادی مقابله جدی داشته باشیم. در این زمینه پیشرفت های زیادی داشتیم و ارزیابی من از روند كار در آینده كاملا مثبت است.

به گفته رییس قوه قضاییه، اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در كمیسیون حقوقی و قضایی خود به ویژه بحث مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد توجه قرار داده است و مبارزه با این جرایم را زیر نظر قوه قضاییه قرار داده است و سازمانی به نام سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی را به تصویب رسانده كه به نظر طرح مفیدی می رسد البته پیشنهاد تشكیل این سازمان از جانب مجلس بود و قوه قضاییه با اصلاحاتی آن را پذیرفت كه امیدواریم این اقدام در تسریع رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی موثر بیفتد.

آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی در مورد فشار گروه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر قوه قضاییه و محاكم و عكس العمل این قوه نسبت به این فشارهای خارجی گفت: فشار خارجی بر قوه قضاییه واقعا یك واقعیت است و آن را قبول دارم هم در پرونده های اقتصادی و هم در پرونده های سیاسی این فشارها بر قوه قضاییه اعمال می شود اما قوه قضاییه به كار خود ادامه می دهد و به این فشارها توجهی ندارد.

وی در ادامه افزود: قوه قضاییه با استقلال و متانت كامل عمل می كند كارنامه اش هم تا الان روشن است معتقدیم نباید به كسی اجحاف شود در هر پرونده قضایی طبیعی است كه دو دسته موافق و مخالف وجود دارند اما قوه قضاییه قوه مستقلی است و اصل را بر رعایت قانون گذاشته است بنابراین بنای ما این است كه توجهی به این فشارها نداشته باشیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: در همان پرونده 3 هزار میلیاردی در ابتدا قوه قضاییه متهم به ناتوانی در رسیدگی به این پرونده و مقابله با فساد اقتصادی شد اما ما همان زمان معتقد بودیم كه قوه قضاییه قطعا براساس قانون عمل خواهد كرد و وظایف خود را عملی خواهد كرد متاسفانه افراط و تفریط از خارج نسبت به قوه قضاییه زیاد است ما همان زمان هم گفتیم كسانی كه صلاحیت ندارند دخالت های بیجا و بی اساس نكنند و اجازه دهند قوه قضاییه با استقلال كامل رفتار كند در هر صورت تاكید می كنم كه در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی مستقر و مستقل هستیم و از هیچ كس یا نهادی هم ترس و هراسی نداریم.

وی ادامه داد: در مورد زمین خواری و موارد مشابه مثل تصرف كوه و تعرض به اراضی ملی و جنگل ها هم دستگاه قضا نقطه آخر است موضوع دست اندازی به منابع طبیعی موضوعی بسیار تاسف آور است دستگاه قضایی براساس فرمان و دستور رهبر معظم انقلاب با جدیت و قاطعیت كامل به كارش ادامه می دهد. قریب به 250 هزار هكتار از اراضی و جنگل ها تحت تصرف شده اند و در سال 93 سه هزار هكتار رفع تصرف شده است و در تهران حدود 2 هزار متر رفع تصرف صورت گرفته است متاسفانه میزان تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی گسترده است و مقابله با این پدیده ناگوار و شوم همت و جدیت و قاطعیت همه دستگاه ها و سازمان ها را می طلبد.

رییس قوه قضاییه تصریح كرد: البته در مورد این قضایا هم پیشگیری لازم است زیرا كار قوه قضاییه موكول به مرحله آخر است یعنی قبل از ورود هر پرونده به دستگاه قضایی آن هم پرونده هایی مثل فساد اقتصادی یا تعرض به اراضی ملی یا جنگل ها یا مراتع باید پیشگیری صورت گیرد و وظیفه دستگاه قضا رسیدگی قضایی به پرونده ها در مرحله آخر است. در عین حال دستگاه قضا هم طبق وظایفی كه دارد در راستای پیشگیری با دیگر نهادها و سازمان ها همكاری می كند از جمله در تشكیل شورای عالی حفاظت از محیط زیست نقش فعال داشته است كه این شورا وظیفه اش حمایت و صیانت از منابع طبیعی است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: البته باید به خاطر داشت كه اساسا برخی قوانین مشكل ایجاد می كنند زیرا تفسیرها و استنباط ها از قوانین متفاوت است مثلا در بسیاری از شهرها یا روستاها یا بخش ها تصرفات غیرقانونی در منابع و اراضی صورت می گیرد و حتی مواردی مشاهده شده كه شهرداری ها و دهداری ها مجوز ساخت و ساز در حریم شهری را داده اند در مقابل وزارت جهاد كشاورزی معتقد است كه نباید نسبت به زمین ها و اراضی شهری تغییر كاربری صورت گیرد كه قوه قضاییه با نظر این وزارتخانه موافق است و معتقد است واگذاری یا تغییر كاربری اراضی شهری غیرقانونی است.

به گفته وی، مشكل قانونی در اینجا این است كه ماده 99 قانون شهرداری ها به شهرداری ها اجازه داده در حریم شهرها مجوز ساخت وساز بدهند اما در سال 74 قانون منع ساخت و ساز شهری تغییر كاربری اراضی كشاورزی را خارج از محدوده شهرها منع كرده است یعنی اصل بر عدم اجازه است كه نظر وزارت جهاد هم همین است و من با آن موافقم. هر چند در برخی موارد كاملا استثنایی می توان مجوز ساخت و ساز داد.

وی تصریح كرد: هم قوانین باید شفاف باشند و هم عزم جدی برای اجرای آن ها لازم است. منطقی نیست كه اول مجوز ساخت و ساز بدهند و بعد كه مشكل پیش می آید از قوه قضاییه بخواهند رسیدگی قضایی كند. این امر یك اشكال بزرگ است.

رییس قوه قضاییه افزود: در این راستا همه دستگاه ها باید هماهنگ عمل كنند قوه قضاییه اهتمام جدی برای رسیدگی قضایی به پرونده های زمین خواری و كوه خواری و تجاوز و تعدی به اراضی و منابع ملی و جنگل ها و مراتع دارد و براساس رهنمود مقام معظم رهبری عمل خواهد كرد.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه رابطه قوه قضاییه با سایر قوا در جمهوری اسلامی گفت: تا این لحظه رابطه قوه قضاییه با سایر قوای كشور رابطه منطقی و معقول بوده و در چارچوب قانون صورت گرفته است.

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران هر قوه ای وظایف خودش را دارد در عین حال مهمترین شاخصه قوه قضاییه استقلال ساختاری و عملكردی است حقیقت این است كه در جمهوری اسلامی قوای سه گانه یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه جزیره های دور افتاده از همدیگر نیستند و لذا نمی توانند به صورت جزیره ای عمل كنند براساس نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال همدلی و همزبانی قوای جمهوری اسلامی باید همدل و همزبان باشند زیرا در نظر مردم حاكمیت یك پارچه است و لذا قوای تشكیل دهنده آن نمی توانند جدا و مستقل از یكدیگر عمل كنند.



**همه دستگاهها باید دولت را درانجام وظایفش یاری كنند

رییس قوه قضایه خاطر نشان كرد: منظور اصلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم و حل مشكلات آنهاست در این راستا دولت تلاش های بسیار خوب و ارزنده ای داشته در عین حال با مشكلات زیادی هم مواجه است مثل اشتغال، مشكلات معیشتی، مسكن و مذاكرات هسته ای همه دستگاه ها باید قوه مجریه را در راستای ایفای وظایف و حل مشكلاتی كه با آن ها روبه روست یاری كنند ما نیز در قوه قضاییه همواره اعلام كرده ایم كه یاری كننده قوه مجریه هستیم هر چند ممكن است برخی نقاط اختلاف نظر هم وجود داشته باشد.

رییس قوه قضاییه در ادامه از مجلس شورای اسلامی و رییس این مجلس نیز تشكر و قدردانی كرد و تصریح كرد: قوه مقننه هم همكاری های بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد در عین حال انتظار ما از قوه مجریه بسیار بیش از این است و امیدواریم دوستان ما در قوه مجریه بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل كنند.

شبس**1708**1565