تورم بخش مسكن زیر 5 درصد است

به گزارش ایرنا، مسعود نیلی عصر دوشنبه در پنل اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی كه با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس كل بانك مركزی در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: این امر به معنی آن است كه منابع سیستم بانكی كه درگیر بخش مسكن بوده دیگر توجیه اقتصادی ندارد و این امر تنها حجم زیادی تعهد ایجاد كرده است.

وی با اشاره به تنگنای اعتباری، گفت: عاملی كه باعث ایجاد این مساله شده را باید ریشه یابی كرد زیرا در اقتصادی كه حجم بالای نقدینگی وجود دارد، واحدهای تولیدی با كمبود نقدینگی مواجه هستند.

وی افزود: عاملی كه باعث این امر شده از بخش اقتصاد كلان وارد سیستم بانكی شده و منشاء بروز آن نیز دوره وفور درآمدهای نفتی است، زیرا كشور دوره ای را پشت سر گذاشته كه اقتصاد با انفجار درآمدهای ارزی مواجه بوده و نتیجه این دوران بیماری هلندی است.

وی ادامه داد: این امر باعث شد تا حجم زیادی از مخارج دولت در سال 85 ایجاد شود.

نیلی با اشاره به افزایش كم عمق تولید و وابستگی زیاد به واردات و كاهش دسترسی به بازارهای بین المللی به دلیل تحریم، اظهار داشت: این امر سبب شد ركود در بخش ساختمان كه بخش زیادی از منابع درگیر آن بود ایجاد شود، بخش صنعت نیز به دلیل جهش قیمت ارز و مواجهه با تحریم با مشكلاتی روبرو شود.

وی ادامه داد: این عوامل سبب شد تا كسانی كه سرمایه گذاری در بخش ساختمان داشتند با ركود مواجه شوند.

وی با اشاره به بانك محور بودن اقتصاد كشور، گفت: سیاست های اقتصاد كلان به دلیل بانك محور بودن مشكلاتی را در ترازنامه بانك ها ایجاد كرده به طوری كه محدودیت های بخش صنعت، ساختمان و طلب دولت باعث قفل شدن منابع بانكی شده است.

مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی، تصریح كرد: كم كیفیت ترین دارایی در ایران مطالبات دولت است زیرا هیچ تصویری از زمان دریافت آن وجود ندارد.

وی با بیان آنكه در نتیجه تحولات اقتصاد كلان بانك ها تنها می توانند از محل سپرده ها تسهیلات دهی كنند، گفت: این امر هزینه بانك ها را افزایش می دهد، ضمن آنكه باید رابطه بین بانك، بنگاه و دولت اصلاح شود.

نیلی با بیان اینكه كاهش نرخ تورم به هسته سخت خود رسیده است، گفت: به همین دلیل تورم در صورتی كاهش می یابد كه رابطه بازیگرها با محوریت بانك مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.

مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی در باره تسویه بدهی دولت با بانك ها نیز گفت: برای این تسویه دو راهكار افزایش تورم و بازار بدهی وجود دارد كه طبیعتا دولت به دنبال افزایش تورم نیست و به همین دلیل از طریق بازار بدهی و انتشار صكوك اجاره این امر قرار است انجام شود و در قانون بودجه 94 نیز این امر پیش بینی شده است.

نیلی با بیان آنكه این كار تاكنون در اقتصاد كشور تجربه نشده است، گفت: صكوك اجاره كه در لایحه در نظر گرفته شده شباهتی با اوراق مشاركت ندارد.

اقتصام(3)9141/1540**1558