دنياي اقتصاد در يك نگاه- پنجشنبه هفتم خرداد

اين روزنامه در تيتر يك به عنوان حلقه مفقوده جريان پول پرداخت و نوشت: كمبود منابع مالي يكي از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران بوده است؛ به‌ گونه‌اي كه با وجود حجم بالاي نقدينگي و پرداخت تسهيلات بانكي، تامين مالي در بخش دولتي و خصوصي از كارآيي لازم برخوردار نبوده است. از سوي ديگر راهكارهاي پوشش كمبود منابع مانند استقراض از بانك مركزي، انشار اوراق مشاركت و استقراض از بانك‌ها نه ‌تنها نتوانسته شيوه تامين مالي را بهبود ببخشد، بلكه به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و رشد تورم نيز دامن زده است. بررسي تجربه كشورها دنيا حاكي از آن است كه يكي از حلقه‌هاي مفقوده تامين مالي در ايران، توسعه نيافتن ابزارهاي بدهي است. مطابق بررسي‌ها، رويكرد اكثر كشورهاي دنيا به سمت تامين مالي از طريق بازار بدهي معطوف شده است؛ به ‌نحوي ‌كه نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي در اكثر كشورهاي پيشرفته در بازه 60 تا 100 درصد در حال نوسان است، اما اين نسبت در ايران حداكثر به 23 درصد مي‌رسد.

روزنامه دنياي اقتصاد با بازتاب موضوع كمبود منابع گره بازنشدني نيست، به نقل از پايگاه اطلاع ‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، آورد: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي پيش از ظهر ديروز در ديدار رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كردند: دوستان دولت در خصوص تقويت توليد مكرر مي‌گويند ما دچار كمبود منابع هستيم. بنده هم اين موضوع را مي‌دانم و تحريم‌ها نيز بر اين كمبود منابع تاثيرگذار بوده است؛ اما در چنين شرايطي آيا نبايد دنبال راه علاج بود؟ حضرت آيت‌الله‌خامنه‌اي با تاكيد بر اينكه راه علاج وجود دارد، خاطرنشان

كردند: كمبود منابع گرهِ باز نشدني نيست و راه علاج آن اولويت ‌بندي در تخصيص منابع داخلي و انضباط مالي است. ايشان گفتند: در چنين شرايطي، در جاهايي پول‌هايي خرج مي‌شود كه نبايد بشود، بنابراين بايد دولت، مجلس، قوه قضاييه و نيروهاي مسلح، با مديريت صحيح و رعايت انضباط مالي، منابع را به صورت مناسب و اولويت بندي شده تقسيم كنند.

اين روزنامه با مطرح كردن خبر خطر جيره بندي وام خريد مسكن، نوشت: براي پرداخت تسهيلات 40 تا 80 ميليون توماني خريد مسكن به خانه‌اولي‌ها، سقف 84 هزار فقره وام در سال، تعيين شده است. كارشناسان در واكنش به اين سهميه ‌بندي خارج از مصوبه، ضمن استناد به مطالعات طرح جامع مسكن كه نياز به خريد مسكن ناشي از ازدواج در سال‌هاي 94 و 95 را سالي حدود 300 هزار خانوار عنوان مي‌كند، معتقدند: پرداخت وام به يك چهارم واجدين شرايط باعث رانت، خريد و فروش امتياز و اختلال در اهداف اوليه مي‌شود. مسوولان مسكن براي تخصيص بهينه وام، 2 راه‌ حل پرداخت به نوسازهاي كم ‌متراژ و پيش‌خريد را ارايه دادند.

روزنامه دنياي اقتصاد با انعكاس عنوان بنگاه هاي جذاب براي خارجي ها، آورد: هفته جاري يك هيات از سرمايه‌ گذاران خارجي به دعوت يك شركت ايراني براي آشنايي با ظرفيت‌هاي بازار سرمايه به ايران سفر كرد. گفت ‌و ‌گوي دنياي اقتصاد با اين سرمايه‌ گذاران حكايت از آن دارد كه وجود سه مولفه مهم مديريت قوي، نقدينگي كافي و پتانسيل برنامه‌هاي توسعه در هر شركت ايراني مي‌تواند متضمن حضور سرمايه‌گذاران خارجي باشد. به عقيده آنها در ‌صورتي ‌كه مهم‌ترين مشكل موجود در مسير سرمايه‌ گذاران خارجي كه همان معضل انتقال پول است برطرف شود، زمينه‌هاي حضور اين گروه نيز در بازار سهام و اقتصاد كشور فراهم خواهد شد.

*گروه اطلاع رساني

پژوهشم**9165**9131