بحران اقتصادي در ايتاليا ؛ بيكاري ، كاهش مصرف و سقوط سرمايه گذاري

به گزارش ايرنا ، ديوان حسابرسي ايتاليا با ارايه سندي در خصوص 7 سال بحران اقتصادي به مجلس سناي اين كشور از افزايش بيكاري، كاهش مصرف و توليدات ناخالص ملي خبر داد.

بر اساس اين گزارش، مصرف ايتاليايي ها در سال 2014 ميلادي 7.7 درصد كاهش يافته و به سطح مصرف در سال 1999 رسيده است. تنها صادرات ايتاليا فاصله چنداني از سطح قبل از بحران پيدا نكرده است (1.4- درصد ) در حالي كه در ساير بخش هاي مصرفي فاصله زيادي نسبت به دوران قبل از بحران ديده مي شود.

توليدات ناخالص ملي در ايتاليا در پايان سال 2014 ميلادي 8.9 درصد كمتر از سال 2007 و نزديك به سطح سال 2000 گزارش شده است. ديوان حسابرسي ايتاليا همچنين سقوط سرمايه گذاري ها در اين كشور را تكان دهنده خواند و اعلام كرد كه 1.3 درصد از ارزش خود را در قياس با سال 2007 از دست داده است.

با وجود رشدي كه در سال 2014 به ثبت رسيده است ،اما اشتغال در ايتاليا نسبت به سال 2007 بسيار كاهش يافته است. بيش از 800 هزار فرصت شغلي از دست رفته و شاخص بيكاري 6.6 درصد نسبت به دوران قبل از بحران افزايش پيدا كرد و بدين صورت به 13 درصد برابر با 3 ميليون و400 هزار نفر رسيد.

در طي 7 سال بحران اقتصادي، درآمد ناخالص سرانه بطور متوسط 11 درصد رشد كرد در حالي كه قيمت ها در اين مدت 12.3 درصد افزايش يافت. حقوق ها بطور واقعي 1.3 درصد افت كرده و توليد نيز 2.1 درصد كاهش داشت بدين صورت هزينه كار 12 درصد افزايش پيدا كرد.

اين مساله منجر به بدتر شدن رقابت در ايتاليا نسبت به ساير شركاي اروپايي بويژه در قياس با آلمان شده است. باوجود علايم بهبود اقتصادي كه از نيمه دوم سال گذشته ميلادي به ثبت رسيده است، اما روند ان به اندازه كافي براي جبران خسارت گسترده ناشي از ركود نيست.

بانك مركزي ايتاليا نيز اخيرا از افزايش بدهي هاي دولتي اين كشور در ماه فوريه 2015 خبر داد و اعلام كرد، اين بدهي ها با سه ميليارد و 300 ميليون يورو افزايش نسبت به ماه ژانويه، به دو تريليارد و 169 ميليارد و 200 ميليون يورو رسيده است كه بدين صورت ركورد قبلي (دو تريليارد و 167ميليارد و 700 ميليون يورو) را در ماه جولاي 2014 ميلادي شكست.

ايتاليا كه يكي از پنج ستون اصلي اقتصاد اتحاديه اروپا محسوب مي شود، همچنان درگير بدهي هاي سنگين عمومي و بهره ناشي از آن بوده و از بهبود اقتصادي عاجز مانده است. اين كشور در 20 سال اخير بهترين تراز را در قياس با ساير كشورهاي اروپايي به خود اختصاص داد، اما تمامي تلاش ها صرف پرداخت بهره بدهي هاي سنگيني شد كه ميراث دولت هاي گذشته است.

اروپام*1*461 **1917