الگوي جديد توليد؟

به طور مشخص از پايان آذرماه سال 1389، تا آذرماه سال جاري، نقدينگي بيش از 5/ 2 برابر شده است (جدول صفحه13 را ملاحظه فرماييد). اين جهش در نقدينگي طي 4 سال، آن هم در دوره اي كه توليد ناخالص داخلي واقعي كشور كاهش يافته، با هر مقياسي كه نگريسته شود، نگران كننده است.

آنچه كه در اين ميان موجب شگفتي است، شكايت توليد كنندگان از كمبود نقدينگي و به طور مشخص از خسارت شديدي است كه محدوديت سرمايه در گردش بر عملكرد آنها وارد مي آورد. در حقيقت در تمام نظرسنجي هايي كه طي چند سال گذشته توسط اتاق بازرگاني ايران و مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفته، مديران بنگاه هاي توليدي كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش را بزرگ ترين معضل در ميان مشكلات عديده خود ارزيابي كرده اند.

اما اين معماي كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه ها، در شرايطي كه اغلب صاحب نظران اقتصادي نقدينگي كنوني را نه تنها بيش از اندازه كه تهديدي براي اقتصاد كشور ارزيابي مي كنند، چه توضيحي مي تواند داشته باشد؟ آيا مي توان گلايه بنگاه هاي توليدي را اغراق آميز و ناشي از زياده خواهي آنها تلقي كرد و اساسا اصل مساله را بي پايه و اساس دانست؟ متاسفانه شكايت توليد كنندگان بي اساس نيست و به رغم درياي بيكرانه نقدينگي، اقتصاد كشور ما هم اكنون تاوان سنگيني از بابت محدوديت سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي پرداخت مي كند. در توضيح معمايي كه به آن اشاره شد، لازم است به نقش محوري سرمايه درگردش در عملكرد واحدهاي توليدي توجه كرد. يك بنگاه توليدي براي خريد مواد اوليه و كالاهاي واسطه مورد نياز خود، براي پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان و براي تامين مالي هزينه هاي فروش، بهره بانكي و ديگر مخارج مرتبط با عملكرد عادي خود، به مبلغ كم و بيش معيني «سرمايه در گردش» نياز دارد. به بيان ديگر، گذران امور يك بنگاه در يك بازه زماني – از هنگام خريد ملزومات تا دريافت وجوه حاصل از فروش محصولات توليد شده – نيازمند نقدينگي است كه بايد همواره در دسترس باشد. اين بازه زماني و مبلغ مورد نياز، براي بنگاه هاي فعال در رشته هاي مختلف البته متفاوت است؛ اما براي هر بنگاه، هم بازه زماني و هم سرمايه مورد نياز، براي فعاليت با ظرفيت كامل، كم و بيش معين و معلوم است. حال فرض كنيد قيمت همه ملزومات يك بنگاه، به طور متوسط، در يك سال 20 درصد افزايش يابد.

مديران بنگاه ممكن است بتوانند با صرفه جويي در هزينه ها و بالا بردن بهره وري و بدون كاستن از حجم يا كيفيت محصولات خود، اندكي از سرمايه در گردش مورد نياز بكاهند؛ اما بالا بردن بهره وري بي هزينه نيست و به هرحال، در شرايط كنوني و براي اكثريت بزرگ بنگاه هاي كوچك و متوسط كشور ما، فرض كاستن از سرمايه در گردش مورد نياز بدون كاهش كميت يا كيفيت توليد، فرضي واقع بينانه نخواهد بود. در آن صورت بايد اين واقعيت را پذيرفت كه افزايش هزينه هاي توليد به ميزان 20 درصد، سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه ها را كم و بيش به همان اندازه افزايش خواهد داد. حال بايد ديد كه در دوره 4 ساله مورد بحث ما كه نقدينگي 5/ 2 برابر شده، هزينه هاي توليد چقدر افزايش يافته اند؟ بر اساس آمار بانك مركزي ايران، از آذرماه 1389 (زمان آغاز هدفمند سازي يارانه ها) تا آذرماه سال جاري (1393)، «شاخص بهاي توليد كننده – صنعت» (كه نشان دهنده هزينه هاي توليد در همه بخش ها غير از كشاورزي و خدمات است) بيش از 3 برابر شده است. با توجه به مطالبي كه پيشتر گفته شد، اين افزايش به آن معنا است كه سرمايه در گردش مورد نياز بنگاه هاي صنعتي نيز كم و بيش به 3 برابر افزايش يافته است.

به بيان ديگر، هر گاه سرمايه درگردشي كه امروز در اختيار واحدهاي صنعتي است، به طور متوسط 3 برابر رقمي مي بود كه در آذرماه سال 89 در اختيار آنها قرار داشت، تازه اين واحدها خود را در وضعيتي مشابه آن زمان مي يافتند كه البته در آن زمان نيز بنگاه هاي صنعتي به لحاظ نقدينگي و سرمايه درگردش به شدت در مضيقه بودند.

در هر حال مي دانيم كه چنين افزايشي در كار نبوده است. دست كم تا آنجا كه به اكثريت بزرگ بنگاه هاي بخش خصوصي (به ويژه بنگاه هاي متوسط و كوچك) مربوط مي شود، تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها طي دوره مورد بحث به هيچ وجه چنين افزايشي نداشته است. علت آن هم روشن است. بانك ها با كمبود منابع مواجهند و رغبتي هم ندارند كه اين منابع محدود را در اختيار بنگاه هاي توليدي قرار دهند. آنها به خوبي مي دانند كه واحدهاي توليدي با چالش هاي عديده اي دست به گريبانند و اگر زيانده نباشند، سودآوري بسيار نازلي دارند. تجربه نيز به آنها آموخته است كه خطر نكول يا تعويق بازپرداخت تسهيلات توليدي به مراتب بيش از تسهيلاتي است كه براي فعاليت هاي غيرتوليدي و دادوستدهاي مقطعي پرداخت مي شود.

پيامد اين وضعيت براي بنگاه هاي صنعتي چه بوده است؟ پاسخ اين سوال از پيش معلوم است. برخي از آنها كارخانه خود را تعطيل كرده و از فعاليت دست برداشته اند. سفري كوتاه به هر يك از شهرك هاي صنعتي، دامنه اين رخداد تاسف بار را به روشني نمايان مي سازد. اغلب آنهايي كه باقي مانده اند نيز دقيقا همان كاري را كرده اند كه ناگزير از انجام آن بوده اند. از مواد اوليه و كالاهاي واسطه مورد نيازخود كاسته اند، تعديل نيرو كرده اند و با ظرفيتي كمتر به كار خود ادامه مي دهند.

توليد با 30 يا 40 درصد ظرفيت توليد، مشكل كمبود سرمايه در گردش را برطرف مي سازد يا به شدت كاهش مي دهد. با نگاهي به اخبار اقتصادي روزنامه ها و مشاهده فراگيري اين شيوه مقابله با كمبود سرمايه در گردش، به نظر مي رسد كه مديران بنگاه هاي صنعتي ما به الگوي جديدي از توليد روي آورده اند كه لا اقل در كوتاه مدت ادامه فعاليت آنها را ميسر مي سازد، ضمن آنكه از تنش هاي روزمره و فشارهاي عصبي آنها نيز مي كاهد. البته توليد با ظرفيت پايين به معناي بهره وري نازل و هزينه تمام شده بالا است كه اين خود با كاهش رقابت پذيري، بر مشكلات آنها مي افزايد. در همين حال زيان ها نيز روي هم انباشته مي شوند، بدهي به بانك ها و دارايي و تامين اجتماعي سنگين تر مي شود و رهايي بنگاه ها از مخمصه اي كه در آن گرفتار شده اند، روز به روز دشوارتر مي شود؛ اما همه اين ها دغدغه هايي است كه ظاهرا و ناگزير، فعلا به فراموشي سپرده شده اند. آنچه فراموش شدني نيست و تاوانش هر روز پرداخت مي شود، خسارتي است كه از بابت عاطل و باطل ماندن 60 يا 70 درصد ظرفيت توليد صنعتي به اقتصاد كشور تحميل مي شود.

منبع: دنياي اقتصاد

اول**1368**