بازخواني مرحله جديد اقدام‌هاي مشترك دولت و قوه قضائيه/ پرونده مبارزه با فساد در ايستگاه فاطمي

با‌وجود آنچه امام در رابطه با عمل به قانون مطرح مي‌كردند و رهبر معظم انقلاب نيز بارها بر آن تأكيد داشتند متأسفانه در دوره دولت‌هاي نهم و دهم به جهت رفتار فرا قانوني رئيس آن، قانون‌گريزي به شكل اسفباري به حوزه‌هاي مختلف تعميم داده شد تا حدي كه اعمال نظارت قانون براي مجلس به شكل مطلوب ميسور نگشت و رسيدگي قضايي براي بسياري از پرونده‌ها بنا بر مصالحي به تأخير افتاد و در اين ميان حاشيه امني براي برخي دولتمردان به وجود آمد و نتيجه آن شد كه نبايد مي‌شد.

گذشت زمان طولاني در مورد رسيدگي به تخلفات افرادي كه خط قرمز رئيس جمهوري قبل محسوب مي‌شدند درصد قابل توجهي از مردم، جوانان و دلسوزان نظام را نااميد كرد و به نظر رسيد كه عدالت قضايي دچار چالش شده است. خوشبختانه با اراده و عزم دستگاه قضايي در ماه‌هاي اخير عدالت در مورد يكي از چهره‌هاي دولت قبل (معاون اول رئيس جمهوري) به اجرا گذاشته و او محكوم به مجازات قطعي شد.

به طور نسبي اين كار دستگاه قضايي اميدآفرين بود. بسياري بر اين باورند كه با مرور گذشته و توجه به هشت سال حاكميت سياسي و اجرايي دولت‌هاي نهم و دهم، نظر به قانون شكني‌ها، حرمت‌شكني‌ها، اتلاف منابع و سوء مديريت‌هاي پيش‌آمده و پرونده‌هاي ارسالي از مجلس و ديگر نهادهاي ذيصلاح حقوقي و اشخاص حقيقي به دستگاه قضايي به نظر مي‌رسد فرصت رسيدگي به تخلفات قانوني احمدي‌نژاد فرا رسيده است.

خوب است مسئولان محترم قضايي به پرونده‌هاي ايشان همانند يك شهروند رسيدگي كنند.

**پيام به مردم جهان؛ سكوت در برابر مردم ايران

محمود احمدي‌نژاد رئيس دولت هاي نهم و دهم روز گذشته يكبار ديگر دست به قلم شد و خطاب به ملت‌هاي جهان نكاتي را از سر خيرخواهي و روشنگري بيان كرد. وي ملت‌هاي جهان را مورد خطاب قرار داده و در يكي از بندهاي نامه خود تصريح كرده است: «... شيطان به عنوان بزرگترين دشمن انسان، همواره تلاش كرده است تا چهره نوراني پيامبران الهي را مشوه سازد و انسان‌ها را در مسير گمراهي قرار دهد و خباثت خود را تا آنجا عينيت بخشيده است كه همه زشتي‌هاي تاريخ از دوره تاريك گيوتين، ‌دادگاه‌هاي تفتيش عقايد، جنگ‌هاي صليبي و برده‌داري و استعمار تا اشغال فلسطين، ‌كشتارهاي ميليوني در جنگ‌ها، ترورهاي گسترده و سر بريدن وحشيانه كودكان و زنان را تحت نام گرايش به دين و ارزش‌هاي انساني برنامه‌ريزي و اجرا كرده است و شيطان‌صفتان انسان‌نما نيز به طور كامل در خدمت منويات او بوده‌اند...»

انتشار اين پيام در شرايطي است كه حكم چند روز پيش ديوان عالي كشور حكايت از آن دارد كه برخي از مسئولان و نزديكان احمدي‌نژاد در دوره رياست جمهوري‌اش و از جمله مقام ارشد كابينه (معاون اول) هم از گزند دلربايي‌ها و فريب‌كاري‌هاي شيطان در امان نبوده‌اند.

ديوان عالي كشور سرانجام و پس از بررسي مجدد حكم محمد رضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري سابق و رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت قبل را تأييد كرد. او به اتهام مفاسد اقتصادي محاكمه و در نهايت به 5 سال و 91 روز حبس، انفصال دائم از خدمات دولتي، 2 ميليارد و 850 ميليون تومان رد مال و 1 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.

اينكه درچنين شرايطي رئيس جمهوري سابق به جاي نوشتن پيام به ملت ايران و پاسخگويي در باب اين پرونده، ملت‌هاي جهان را مورد خطاب قرار داده از جمله اقدام‌هايي است كه در طول دولت‌هاي نهم و دهم بارها و بارها تجربه شده است. فرار به جلو، دامن زدن به حاشيه‌ها و مشغول كردن افكار عمومي به مسائل جانبي و تهديد و هشدار به مخالفان و نهادها سياست‌هاي آشنايي است كه در دوره ياد شده بارها ديده شده است و شايد برجسته‌ترين نمونه آن كه به اين بحث مرتبط است، هشداري است كه 8 تير ماه 90 و بعد از جلسه هيأت دولت داد؛ آنجا كه در واكنش به انتشار خبرهايي مبني بر برخورد با برخي اعضاي دولت مرتبط با مفاسد اقتصادي، اعضاي كابينه را خط قرمز خواند و خط و نشان كشيد؛ «در واقع كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازي كنند، ديگر من بايد وظيفه‌ قانوني خود را انجام دهم و اين حتماً به كشور آسيب مي‌زند...»

داستان خيابان فاطمي از اسفند ماه سال 1388 آغاز شد. زماني كه آيت‌الله صادق لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه٬ خبر از كشف «يك باند فساد اقتصادي» داد كه اعضاي آن «با جعل اسناد دولتي و قضايي» موفق شده‌ بودند «ميلياردها» تومان به دست آورند.

در همين ايام پرونده محمد‌رضا رحيمي كه خط قرمز احمدي‌نژاد محسوب مي‌شد، به طوري غير محسوس در دستگاه قضا در دستور كار قرار گرفت و شعبه ويژه‌اي در دادسراي كاركنان دولت براي رسيدگي به اتهامات معاون اول دولت دهم تشكيل شد و دو قاضي همراه كارشناسان خبره مالي تحقيقات خود را اغاز كردند.

سرانجام محاكمه 78 متهم اختلاس و فساد مالي از شركت بيمه ايران اواخر سال 90 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني برگزار شد. در اين جلسات زماني موضوع محمدرضا رحيمي معاون اول احمدي‌نژاد مطرح مي‌شود كه رئيس دادگاه از متهمي خواست درباره ادعاهاي متهم رديف پنجم(جابر ابدالي معروف به اقاي خاص) توضيح دهد كه او گفت: اواخر سال 86 ابدالي به دفترم آمد و گفت: رئيس ديوان محاسبات وقت (محمد رضا رحيمي) نياز به پول دارد من هم 300 ميليون تومان به او دادم.

وقتي رئيس ديوان محاسبات وقت در جريان قرار گرفت گفت اين پول كم است 500 ميليون تومان ديگر خواست. در مجموع 800 ميليون تومان تراول از گاوصندوقم به او دادم تا به رئيس ديوان محاسبات وقت‌ تحويل دهد. سرانجام مهر ماه 1391 امسال احكام متهمان صادرشد. بازپرس پس از تحقيقات تكميلي به استناد دلايل و مستندات پرونده و دفاعيات غير موجه رحيمي، او را به اتهام عضويت در شبكه اختلاس، دريافت رشوه و تحصيل مال نامشروع با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست پرونده را به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد. محاكمه متهم در خرداد سال 1393 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مدير خراساني به طور غير علني اما با حضور دوتن از متهمان اصلي پرونده شركت بيمه ايران (جابر ابدالي و داود سرخوش شهري) برگزار شد.

دادگاه پس از دو جلسه محمد رضا رحيمي را به اتهام عضويت در شبكه اختلاس، دريافت رشوه و تحصيل مال نامشروع، جمعاً به 15 سال حبس تعزيري، انفصال از خدمات دولتي و پرداخت دو فقره رد مال 2 ميليارد و 850 ميليون تومان و يك ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم كرد. پرونده با اعتراض متهم براي رسيدگي به شعبه 11 ديوان عالي كشور فرستاد شد و هيأت قضايي ديوان عضويت رحيمي را در شبكه اختلاس وارد ندانست اما ساير موارد را تأييد كرد.

قاضي مدير خراساني با محكوميت قطعي محمد رضا رحيمي و تأييد ديوان عالي كشور روز چهارشنبه – اول بهمن – احكام صادره ديوان عالي كشور را همراه پرونده متهم به دادستاني تهران فرستاد تا طبق مقررات و قانون حكم قطعي درباره نامبرده اجرا شود. گفتني است، براساس قانون درخواست ماده 18 متهم از قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد، مانع از اجراي حكم قطعي نمي‌شود و حكم لازم الاجراست. شنيده شده است اجراي احكام دادسراي عمومي و انقلاب تهران با دريافت پرونده رحيمي از دادگاه، در آينده نزديك تصميم دارد با ارسال احضاريه حكم را اجرا و او را به زندان معرفي كند.

**احمدي‌‌نژاد و رحيمي ياران به هم رسيده

امير عباس سلطاني عضو كميسيون انرژي مجلس كه پرونده بابك زنجاني يكي ديگر از چهره‌هاي نزديك به دولت قبل و از متهمان بزرگ مفاسد اقتصادي را دنبال مي‌كند، به «ايران» گفت: به موازات آنكه احمدي‌نژاد در برابر انتقادها و تذكرات دلسوزان و كارشناسان لجاجت به خرج مي‌داد و بي‌توجهي‌مي‌كرد، محمدرضا رحيمي هم راه نفوذ به درون دولت‌ را بلد بود.

رحيمي متولد 1333 در سريش آباد كردستان قبل از انتصاب به معاون اولي دولت دهم در شهريور 88 و قبل از افشاي پرونده فساد بيمه ايران و استانداري تهران، درگير با موضوعات مختلفي بود كه از چشم نمايندگان مجلس و برخي كارشناسان و رسانه‌ها دور نمانده بود.

برخي از مهمترين سوژه‌هاي مرتبط با وي دخالت در ماجراي استيضاح مرحوم كردان و توزيع پول بين نمايندگان بود در مقام معاون حقوقي رئيس جمهوري كه البته منجر به سيلي خوردن نماينده وي در مجلس شد.

همزمان موضوع مدرك تحصيلي وي كه مدعي بود از دانشگاه آكسفورد دكترا گرفته و سال‌ها به همين اعتبار حقوق دكترا دريافت مي‌كرده نيز مطرح بود.

رسانه‌ها هم گاه و بيگاه مديريت وي در استانداري كردستان و هنگام انتخابات رياست جمهوري 76 را يادآوري مي‌كردند كه آراي ناطق نوري نماينده جناح راست علاوه بر مازندران (زادگاه ناطق نوري) تنها در كردستان از آراي سيد محمد خاتمي بالاتر بوده است.

بر همين اساس بسياري از نمايندگان مجلس وقت (هشتم) نسبت به انتصاب رحيمي به عنوان معاون اول معترض بودند از جمله احمد توكلي كه گفته بود: «رئيس جمهوري حق دارد معاون اول خود را انتخاب كند اما اين انتخاب بايد از بين كساني باشد كه عيوب واضح و آشكار نداشته باشند. من به عنوان نماينده مردم تهران بسيار متأسفم كه از اختيارات قانوني رئيس جمهوري به گونه‌اي استفاده مي‌شود كه افراد بي‌صلاحيت در رأس امور قرار مي‌گيرند.»

**راه نفوذ به قلب رئيس

با اين همه رحيمي راه نفوذ به قلب رئيس را ياد گرفته بود. به گفته سلطاني نماينده مجلس نهم، در دولت احمدي‌‌نژاد آنها كه استقلال رأي و كارآمدي داشتند يا اساساً به كار گرفته نشدند يا حذف شدند اما برخي‌ها اوج گرفتند.

تعريف و تمجيدهاي رحيمي از رؤساي جمهوري كه با آنها كار مي‌كرده است زبانزد عام و خاص شده است. از ماجراي معروف استقبال پرهزينه بوسيله تراكتورهاي كشاورزان از هاشمي رفسنجاني در مقام استانداري كردستان تا مدح‌هاي قابل تأملي كه از احمدي‌نژاد داشته است.

رحيمي خرداد 85 و در مقام رياست ديوان محاسبات ميزبان محمود احمدي‌نژاد بود و طي سخناني در حضور رئيس دولت گفت: «سال گذشته همايش را دكتر حداد عادل افتتاح كرد. همان جا گفتم سال بعد و در دولت جديد با تخلفات كمتري رو به رو مي‌شويم.

امسال هم در خدمت شما آمار نمي‌دهم چون در دولت شما كه پر از وزيران كاردان و پاكدامن است تخلفات بشدت كاهش مي‌يابد.» وي در همين‌جا روايت ديگري را نقل مي‌كند كه احمدي‌نژاد را در مقام پيامبري مي‌نشاند؛ «در سوريه يك مسلمان گفت اگر بنا بود بعد ازپيامبر اسلام پيامبر ديگري بيايد مي‌گفتم آن پيامبر احمدي‌نژاد است.»

پاي معاون اول در باند خيابان فاطمي

به هر روي رحيمي با آن همه حرف و حديث معاون اول شد. چند ماهي از اين ارتقاي مقام نگذشته بود كه زمزمه‌هاي افشاي يك باند بزرگ فساد تحت عنوان «حلقه فاطمي يا خيابان فاطمي» در رسانه‌ها منتشر شد. نمايندگان در اسفند 88 و فروردين 89 در نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا بر ضرورت برخورد با مفسدان اقتصادي دانه درشت تأكيد كردند، تأكيدي كه رسانه‌ها مصداق آن را رحيمي دانستند.

الياس نادران درباره همين نامه‌ها به خبرنگاران گفته بود: «آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است كه نسبت به جمع‌آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم‌گيري مي‌كرده‌است و اكنون تقريباً همه اعضاي اين شبكه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده‌اند الا معاون اول فعلي رئيس‌جمهوري» بحث‌هاي رسانه‌اي ادامه داشت تا اينكه آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس دستگاه قضا در آذر ماه 89 بدون آنكه نام فرد خاصي را ببرد اعلام كرد كه در پشت يك پرونده مربوط به يك اختلاس كلان، افراد مهمي قرار دارند.

ديگر آشكار شده بود كه فرد مهم مورد اشاره كسي نيست جز محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهوري و نماينده دولت در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي. در واكنش به انتقادهاي گسترده، احمدي‌نژاد به حمايت از معاون خود پرداخت و رحيمي هم به پشتوانه همين حمايت‌ها گفت: «تا احمدي‌نژاد رئيس جمهوري است، من هم معاون اول ايشان خواهم ماند.» اين سخن البته محقق شد و تا زماني كه احمدي‌نژاد رئيس جمهوري ماند، او هم معاون اول بود. اما اين پايان ماجرا نبود و بعد از پايان دولت دهم، پرونده او كه زماني در دفاع از خود گفته بود «براي مبارزه با مفاسد سيلي خورده‌ام» در مسير رسيدگي‌هاي حقوقي قرار گرفت و معلوم شد شبهاتي كه توسط رسانه‌ها و نمايندگان مجلس و كارشناسان عليه وي مطرح شده بود، نه تسويه حساب‌هاي سياسي بلكه واقعياتي روشن بوده‌اند.

**محلي براي جولان چاپلوسان

امير عباس سلطاني نماينده بروجن در مجلس معتقد است رحيمي از ابتدا هم شبهه دار بود اما احمدي‌نژاد از روي لجاجت به تذكرات توجهي نكرد.

به گفته وي اگر پرونده حقوقي وي نبود چه بسا به هر طريقي در دولت جديد هم راه نفوذي پيدا مي‌كرد تا به روند خدمت رساني‌هاي ادعايي خود به مردم ادامه دهد. سلطاني با اشاره به ادعاي احمدي‌نژاد كه دولت خود را پاك‌ترين دولت مي‌خواند، گفت: «نمونه‌هاي بسياري از پرونده‌هاي فساد وجود دارد كه مسئولان دولت قبل به نحوي مرتبط با آنها هستند هيچ تحقيق و تفحصي نبوده كه فساد در آنها محرز نشده باشد. بنابر اين بايد از احمدي‌نژاد پرسيد فرجام دولت پاكدست چه شد؟ اين دولت پاكدست نبود بلكه محلي بود براي جولان برخي چاپلوسان.»

جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا ملت ايران از رئيس دولت سابق انتظار ندارند براي يك بار هم كه شده آنها را مورد خطاب قرار دهد و درباره اين همه پرونده‌هاي فساد و مشخصاً پرونده معاون اول خود توضيح دهد؟

حسين آذين عضو كميسيون اصل 90 مجلس معتقد است كه احمدي‌نژاد بهتر است به جاي نامه نوشتن به ملت‌هاي جهان، به مردم ايران توضيح دهد كه اين همه فساد از كجا سردرآورده است.

آذين با بيان اينكه احمدي‌نژاد يك پديده خاص در تاريخ كشور است، به «ايران» گفت: رئيس جمهوري سابق بايد توضيح دهد كه چرا با وجود همه تذكرات و توصيه‌هايي كه دلسوزان داشتند افراد ناصالح را به مسئوليت‌ها مي‌گمارد از جمله همين آقاي رحيمي. «اين نماينده مجلس افزود: در روايات داريم كه هر گاه دو قشر فاسد شدند جامعه ناسالم مي‌شود يكي علما و ديگري حكام و مسئولان. به كارگيري افراد ناصالح ظلم بزرگي به نظام است. آذين ادامه مي‌دهد: «آقاي احمدي‌نژاد بايد به اشتباه‌هاي خود اعتراف كند و درباره انتصاب‌هاي مسأله دار، حاشيه سازي‌ها، قانون گريزي‌ها و استبداد رأي خود توضيح دهد.»

*روزنامه ايران

اول**