رشد 33 درصدي تراكنش‌هاي بانكي در سال 93

به گزارش روز چهارشنبه ايرنا از روابط ‌عمومي بانك مركزي، مهدي رضوي در دومين همايش هم‌افزايي دانشگاه‌ها و بانك‌ها در توسعه بانكداري مجازي، با تاكيد بر تحولات و تغييرات گسترده در حوزه الكترونيك و فناوري اطلاعات و بكارگيري آن در صنعت بانكداري، افزود: سرعت اين تغييرات و تحولات به گونه‌اي است كه برخي آن را عصر انفجار اختراعات، اكتشافات و ابداعات بشر ناميده‌اند. سير تكاملي بانكداري مجازي ابتدا به صورت پرداخت‌هاي ساده الكترونيكي، سپس ديجيتالي بوده، در حال حاضر نيز در مسير بانكداري مجازي به مسير خود ادامه مي‌دهد.

وي آغاز پرداخت‌هاي ساده الكترونيكي را مربوط به نيمه دوم دهه 1900 در كشور‌هاي صنعتي، به‌ويژه بانك‌هاي فدرال رزرو آمريكا دانست و عنوان كرد: اين حركت تا دهه 1970 جريان خود را ادامه داد و بالاخره در اين دهه زيرساخت‌هاي استفاده از پول الكترونيك فراهم و از سال 1980 بانكداري الكترونيكي به صورت امروزي آغاز شد. در سال 1983 براي اولين بار، چهار بانك در نيويورك و پس از آن تعدادي از بانك‌هاي اروپايي به ارائه برخي خدمات بانكداري الكترونيك پرداختند تا در نهايت در سال 1994 يك موسسه اعتباري در آمريكا تمام عمليات بانكي خود را به صورت الكترونيكي ارائه كرد.

وي با تاكيد بر اينكه تمام عمليات بانكداري مجازي در آمريكا در چارچوب قانون انتقال وجوه الكترونيكي است و توسط دولت فدرال آمريكا در سال 1978 به تصويب رسيد، اظهار داشت: براساس گزارش گارتنرگروپ از كل جمعيت آمريكا در سال 1999 فقط 0.4 درصد، در سال 2004 نيز 31 درصد و در سال2008 با 47 درصد از خدمات بانكداري الكترونيك استفاده مي‌كردند.

رييس موسسه عالي آموزش بانكداري ايران آغاز اقدام عملي بانكداري الكترونيكي در ايران را مربوط به سال 1350 و توسط بانك تهران دانست و تصريح كرد: اواخر دهه 1360 بانك‌هاي كشور با كاربرد رايانه شخصي و اتوماسيون آشنا شدند. طرح جامع اتوماسيون بانكي در سال 1372 در مجمع عمومي بانك‌ها به تصويب رسيد و بانكداري الكترونيكي شكل قانوني و رسمي به خود گرفت. در خرداد ماه 1381 مجموعه مقررات حاكم بر مركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي (شتاب) به تصويب رسيد و از اين طريق مقدمات و زير ساخت بانكداري الكترونيكي فراهم شد.

رضوي تحولات گسترده بانكداري در ايران را نتيجه تلاش‌هاي مداوم و مستمر بانك مركزي اعلام كرد و اظهار داشت: امروز شاهد سيستم‌هاي الكترونيكي ديگري چون سامانه حواله بين بانكي (سحاب)، سامانه تسويه ناخالص آني (ساتنا)، سامانه پاياپاي الكترونيكي (پايا)،‌ سامانه تسويه اوراق بهادار الكترونيكي (تابا)، يكپارچه‌سازي حسابها و ايجاد شناسه حساب بانكي ايران (شبا)، شاپرك، سپام و چكاوك هستيم.

وي با اشاره به افزايش رغبت مردم به استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك در سال‌هاي اخير، خاطرنشان كرد: متوسط تراكنش‌هاي روزانه طي سال 93 بالغ بر 7/35 ميليون تراكنش در روز بوده كه اگر تراكنش‌هاي مربوط به پرداخت يارانه با ضريب 7/2 به آن اضافه شود، تراكنش‌هاي روزانه بيش از 90 ميليون خواهد شد.

رضوي افزود: بانك مجازي، در واقع نسل نويني از بانك‌ها هستند كه بدون دخالت انسان (كارمند شعبه) به عمليات بانكي مي‌پردازد و با استفاده از آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بي‌نياز از شعب فيزيكي، مي‌توانند محصولات و خدمات خود را بي‌وقفه در تمام ساعات شبانه روز و در هفت روز هفته، حتي در ايام تعطيلات به عموم مردم و سازمان‌ها در اقصي نقاط كشور و جهان، با هزينه كم‌تر و سرعت و كارآيي بيشتر ارايه كنند.

رييس موسسه عالي آموزش بانكداري با اشاره به اينكه امروزه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي براي كاهش هزينه، جلب مشتري و بدست آوردن سهم بيشتري از بازارهاي داخلي و بين‌المللي محصولات و خدمات خود را به صورت مجازي ارايه مي‌كنند، افزود: امروزه شيوه بانكداري در جهان تغيير كرده است. در حال حاضر بانك‌هاي بزرگ و صاحب نام دنيا، از طريق ايجاد هولدينگ‌هاي مالي، فعاليت‌هاي خود را توسعه داده و با استفاده از روش‌هاي گوناگون بانكداري نظير بانكداري اختصاصي، شركتي، سرمايه‌گذاري‌، بين‌الملل و اسلامي و بسياري از فعاليت‌هاي ديگر مالي و خدمات غيربانكي، محصولات و خدمات بسيار زياد و متنوعي را با اخذ كارمزد خدمات، به مشتريان خود ارايه مي‌دهند.

رضوي در ادامه با تشريح تفاوت بانكداري نوين با سنتي، اظهار داشت: بانك‌هاي پيشرو، برخلاف بانك‌هاي سنتي كه عمده درآمدشان را از طريق واسطه‌گري بين سپرده‌گذاران و استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري به دست مي‌آورند، بخش اعظم درآمدشان كارمزد خدمات است كه از محل فروش محصولات و ارايه خدمات گسترده بانكي و غيربانكي به روش‌هاي ذكر شده، حاصل مي‌شود. استفاده از بانكداري مجازي هم با اين شيوه از فعاليت هاي مالي و خدماتي سازگاري بيشتري دارد، چون به اين طريق بانك مي‌تواند مشتريان بيشتري را در اقصي نقاط كشور و جهان براي محصولات و خدمات متنوع و متعدد خود جلب كند و سهم بيشتري را از بازار رقابت داخلي و جهاني به دست آورد.



** شعب بانك‌ها بايد تعديل شود

رييس موسسه عالي آموزش بانكداري ضمن تشريح انواع بانكداري مجازي گفت: در كشور ما آنچه تاكنون تحت عنوان بانكداري مجازي در شبكه بانكي كشور پياده شده، در واقع نوعي از بانكداري است كه به بانكداري تركيبي موسوم است. يعني برخي از فعاليت‌ها و خدمات و محصولات بانكي در شعب بانك انجام مي‌شود و برخي ديگر به صورت مجازي صورت مي‌گيرد كه با بانكداري مجازي به صورت كامل و يكپارچه (بانكداري بدون شعبه) تفاوت دارد. اين تفاوت را مي‌توان در افزايش تعداد شعب بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري به خوبي مشاهده كرد. در حالي كه بانك‌هاي كشورهاي پيشرفته صنعتي به موازات توسعه فعاليت‌هاي مجازي، تعداد شعب خود را به مقدار شايان توجهي كاهش داده‌اند در حالي كه در كشور ما توسعه فعاليت‌هاي الكترونيكي و مجازي با توسعه و افزايش تعداد شعب همراه بوده است.

وي با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در سرعت بخشيدن به پيشرفت علوم و فنون مورد نياز بانك‌ها، عنوان كرد: دانشگاه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي، به عنوان مخزن فكري ارزشمند جامعه مي‌توانند با توليد علوم و فنون مورد نياز بانكداري مجازي، در زمينه‌هاي الكترونيكي، ‌شبكه‌هاي ارتباطي، فناوري اطلاعات و با آموزش و پرورش نيروي‌انساني ماهر و متخصص مورد نياز و ارايه راهكارهاي قابل اجرا براي رفع موانع و مشكلات موجود، بسترهاي لازم براي پياده‌سازي بانكداري مجازي را فراهم كنند و كشور را از اتكاء به مؤسسات و سازمان‌هاي برون مرزي بي‌نياز سازند البته براي توفيق در اين امر مهم و حياتي، همكاري و ارتباط نزديك بانك‌ها با دانشگاه‌ها و مراكز علمي و تحقيقاتي از يكسو و همكاري و همياري دانشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و موسسات دانش بنيان از سوي ديگر ضرورت دارد و تنها از اين طريق است كه مي‌توان به هدف هم‌افزايي در توسعه بانكداري مجازي دست يافت.

دومين همايش هم‌افزايي دانشگاه‌ها و بانك‌ها در توسعه بانكداري مجازي، با حضور اعضاي هيئت عامل بانك مركزي، اساتيد دانشگاهي و مديران عامل و مسولان بانك‌ها و موسسات اعتباري در بانك مركزي برگزار و تعداد 61 مقاله براي دبيرخانه همايش ارسال شد كه از اين تعداد 9 مقاله در اولويت قرار گرفت.

اقتصام(1)9141**1558