رييس سازمان بازرسي كل كشور: هيچ برداشتي از صندوق توسعه ملي صورت نگرفته است

به گزارش ايرنا، «ناصر سراج» رييس سازمان بازرسي كل كشور عصر امروز /دوشنبه/ در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به اتهام مطرح شده عليه دولت مبني بر برداشت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي، گفت: من به عنوان رييس هيات نظارت بر نحوه برداشت از صندوق توسعه ملي كشور، تاكيد مي كنم كه هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يك دلار هم كسري ندارد.

از چند روز گذشته ادعاهايي در باره اقدام دولت در برداشت از اين صندوق مطرح شده كه رسما توسط مقامات و نهادهاي مسئول در اين زمينه رد شده است.

معاون اول رييس جمهوري نيز در اين جلسه گفت: متاسفانه عده اي تلاش مي كنند با توسل به مطالب غير واقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ايجاد كنند، اما دولت تدبير و اميد از ابتدا بر اين موضوع اصرار داشته كه رابطه قواي مجريه و مقننه بايد در بهترين سطح قرار داشته باشد.

وي با اشاره به ادعاي برداشت 4.1 ميليارد دلاري عليه دولت اظهار كرد: روز گذشته در جلسه هيات وزيران توضيحات كافي در اين خصوص ارايه شد. دولت تدبير و اميد از ابتدا بر اين موضوع پافشاري داشته كه حتي يك قدم بر خلاف قانون برندارد و از نظارت و رسيدگي ابايي ندارد و از هر گونه نظارت قانوني استقبال مي كند البته انتظار اين است كه در نظارت‌ها مصالح ملي و مسايل طبقه بندي شده مد نظر قرار گيرد.

جهانگيري در اين زمينه همچنينم اعلام كرد: مدعي شده اند دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت كرده است كه كذب است و اشاعه كذب موجب پيگرد قانوني است.

معاون اول رييس جمهوري افزود: در حالي كه همه مقامات مسوول به صراحت اين برداشت را نفي مي كنند و بانك مركزي كه مسوول نگهداري حساب هاي صندوق توسعه ملي است، اعلام مي كند كه برداشتي صورت نگرفته و رييس صندوق توسعه ملي نيز اظهار مي دارد كه برداشتي از حساب هاي آن صندوق انجام نشده است، اصولا چگونه مي توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملي ترديد كرد؟

وي ادامه داد: اين در حالي است كه در هيات امناي آن علاوه بر قوه مجريه، نمايندگاني از طرف مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه حضور دارند و هيات نظارت بر صندوق با تركيب رييس ديوان محاسبات كشور، رييس سازمان حسابرسي كشور و رييس سازمان بازرسي كل كشور بر عملكرد آن نظارت مي كنند.

معاون اول رييس جمهوري اضافه كرد: متاسفانه عده اي با انگيزه هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت كه سرمايه مهم كشور است، مي پردازند و به تبعات ويران كننده اين رفتار ناصواب نمي انديشند.

جهانگيري خاطرنشان كرد كه دولت تدبير و اميد از ابتداي آغاز به كار بر دو رويكرد اساسي تاكيد كرده و با تمام جديت از اين دو رويكرد مراقبت كرده است، يكي قانونگرايي و التزام جدي به قوانين و ديگري مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر مي رسد كه عده اي با هر انگيزه اي مي كوشند اين ويژگي بارز دولت را به چالش بكشند.

سيام **اول