تسهیل كارآفرینی از اركان اقتصاد مقاومتی /درآمدهای نفتی با لغو تحریم هم كمتر از پیش بینی است

به گزارش روز یكشنبه ایرنا از روابط عمومی بانك تجارت، محسن رضایی در نشست تخصصی بررسی عملكرد این بانك در حوزه اقتصاد مقاومتی كه با حضور جمعی از محققان و پژوهشگران و دانشجویان رشته كارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، تاثیر برخی از پدیده هایی نظیر تحریم های خارجی بر محیط حاكم بر فعالیت كسب و كار در داخل كشور را برشمرد.

وی گفت: طی هفته های اخیر علاوه بر اثر ناشی از تحریم ها، شاهد كاهش چشمگیر قیمت نفت نیز بوده ایم كه بالطبع تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی درآمدهای ارزی كشور خواهد داشت، به گونه ای كه حتی در صورت لغو تحریم ها نیز این درآمدها بسیار كمتر از پیش بینی ها خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر بخواهیم از شرایط جدید به سلامت عبور كنیم، چاره ای جز عمل به تدبیر مقام معظم رهبری در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی نداریم و باید هرچه سریعتر با تغییر ریل حركت قطار اقتصاد كشور، این قطار را بر ریل اقتصاد مقاومتی به حركت درآوریم تا آسیب های وارده ناشی از تحریم ها و كاهش درآمدهای نفتی به حداقل برسد.

رضایی با اشاره به سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، گفت: اقتصاد مقاومتی، به معنی ایجاد مضیقه در زندگی مردم نیست، بلكه برنامه ای برای جهش بلند اقتصاد كشور و تبدیل تهدیدها به فرصت ها در شرایط محدودیت و فشار است. شرایط امروز نیز این فرصت را در اختیار ما گذاشته تا با اجرای این سیاست ها، یكبار برای همیشه بنای اقتصاد كشور را به شكلی اساسی بازسازی كنیم. باید بستر را آماده تا با استفاده از همه امكانات و منابع و استعدادها و ظرفیت های ارزشمند كشور در حوزه نیروی انسانی و با تكیه بر همت بلند ملت بزرگ ایران بتوانیم همچون دوران دفاع مقدس بر دشمن غلبه كنیم. قطعا بیگانگان نیز اگر ببینند كه نتیجه افزایش تحریم ها و فشارها، شكست اراده و ابتكار عمل ملت ایران نیست و ما توانسته ایم تهدیدها را به فرصت تبدیل كنیم، آنگاه در محاسبات و نحوه تعامل خود با جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر خواهند كرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینكه كارآفرینی، قلب تپنده اقتصاد مقاومتی است، گفت: كارآفرینی مستلزم نوآوری و فرصت شناسی با توجه به تغییر شرایط اقتصادی كشور است و تحقق اقتصاد مقاومتی بدون تسهیل كارآفرینی و تغییر محیط حاكم بر فعالیت كسب و كارها ناممكن است كه در این میان قطعا نظام بانكی كشور باید به طور اساسی اصلاح تا امكان دسترسی بنگاه های متوسط و كوچك به منابع مالی لازم برای كارآفرینی ایجاد شود، كمااینكه آمارها نیز نشان می دهد بخش اعظم نیروی كار كشور در همین بخش از اقتصاد كشور مشغول كار هستند.

وی دراین خصوص پیشنهاد كرد: می توان همچون دیگر كشورها با ایجاد نهادهای مشاوره مالی، هم امكان دسترسی بنگاه های كوچك و متوسط را به منابع مختلف تامین مالی تسهیل و هم شرایط بهتری برای ظرفیت سنجی این بنگاهها برای بانك ها فراهم كرد.

رضایی با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری بر حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر اداری از اقتصاد كشور، گفت: باید با ساخت و شكل دهی مدلهای موفق در بخش های مختلف اقتصاد كشور و الگوسازی، نقشه راه مناسبی برای حركت همه بنگاههای اقتصادی و مالی كشور به سمت اقتصاد مقاومتی ترسیم كنیم البته در این میان بانك تجارت نیز با توجه به پیشینه و نوع فعالیت هایش می تواند یكی از مدلهای حركت به سمت اقتصاد مقاومتی باشد.

سیامك دولتی معاون مدیرعامل بانك تجارت و دبیر این نشست در سخنانش به برخی چالشهای پیش روی بانك تجارت و دیگر بانك ها در شرایط جدید اقتصاد كشور اشاره كرد و یادآور شد: قطعا حركت هماهنگ همه بخشهای اقتصاد به سمت اقتصاد مقاومتی می تواند برطرف كننده بسیاری از مشكلات موجود باشد، كمااینكه در بانك تجارت نیز اقدامات مهمی در این راستا در دستور كار قرار گرفته كه از آن جمله می توان به اجرای برنامه های متناظر با ارتقاء سلامت نظام مالی و بهبود كیفیت ترازنامه بانك متناسب با استانداردها اشاره كرد.

در ادامه این نشست نیز محمد پاریزی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانك ها، بیمه ها و نظارت بر اجرای قانون سیاست های كلی اصل 44 دیگر سخنران نشست تخصصی بررسی عملكرد بانك تجارت در حوزه اقتصاد مقاومتی بود.

وی با اشاره به اینكه در اقتصاد ایران، بخش مالی اقتصاد از اهمیت ویژه ای نسبت به بخش واقعی اقتصاد برخوردار است، گفت: با توجه به شرایط حاكم بر اقتصاد كشور ضروری است كه هرچه سریعتر اقدام به بازسازی نظام مالی اقتصاد كشور كنیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به پیچیدگی های بخش مالی اقتصاد كشور گفت: تا زمانی كه نتوان نظام تامین مالی و سایر اجزای بخش مالی اقتصاد كشور را اصلاح كرد امكان پیشرفت بخش واقعی اقتصاد نیز وجود نخواهد داشت.

اقتصام(1)9141**1558