فساد بانكي از تولد تا ريشه كن شدن

به گزارش شهر خبر، رهبر انقلاب در اين فرمان خشكانيدن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضاييه دانستند.

اما بي توجهي به اين فرمان سبب شد تا به امروزافكار عمومي همواره اخبار مختلفي از مفاسد اقتصادي را در ادوار مختلف بشنوند و رسانه ها به خصوص از روزهاي حيات دولت دهم تا امروز، همواره اخباري از فساد را در صفحه اقتصادي خود داشته باشند.

در اين ميان هرچند به همت قوه قضاييه پرونده هايي چون اختلاس 3 هزار ميلياردي، شهرام جزايري و بابك زنجاني پيگيري شد اما در هر حال كم نبودند پرونده‌هاي اقتصادي كه به دلايل نامعلومي نيمه كاره رها شده اند و مشخص نشد كه چه كساني در آن پرونده ها دست داشته اند.

پرونده‌هايي همچون مافياي شكر، خودرو، طلا، چاي، گوشت، ميوه، برنج، فولاد و ... كه هنوز نام يقه سفيدهايي كه در اين فسادها دست داشتند، مشخص نشده است.

به تازگي نيز وزير اقتصاد دولت يازدهم از اختلاس 12 هزار ميلياردي در بانك هاي كشور را رونمايي كرده است.

*ماجراي فساد 12 هزار ميلياردي چه بود؟

ماجرا هم از اين قرار بود كه وزير اقتصاد روز گذشته با اعلام اينكه بودجه 94 بدون كسري بسته شده، از كشف فساد جديد 12 هزار ميليارد توماني در نظام بانكي خبر داده است.

وزير اقتصاد همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درمورد پرونده‌هاي ويژه مربوط به فساد اداري و مالي در محاكم قضايي، گفت: اخيرا پرونده‌هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها نيز درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد و در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

طيب نيا درمورد جزئيات فساد 12هزار ميليارد توماني جديد اظهار كرد: اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي است. بر اين اساس با مديرعامل بانك ذيربط مذاكراتي انجام دادم و مشخص شد كه تمام وجوه به بانك بازگشته است.

وي با اشاره به اينكه حدود دو سال پروسه زماني فساد مذكور به طول انجاميده است، تصريح كرد: آسيبي از اين قبل به بانك و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است.

وزير اقتصاد ادامه داد: با توجه به خلائي كه در زمينه صدور ضمانت‌هاي بانكي وجود داشت، از طريق سامانه‌اي كه در اين راستا راه‌اندازي شده است، ديگر امكان صدور ضمانتنامه جعلي وجود ندارد و راه آن بسته شده است.

*واكنش رئيس بانك مركزي به ماجراي فساد بانكي

پس از اين سخنان وزير اقتصاد ، رئيس كل بانك مركزي نيز به رسانه اي شدن اين فساد از زبان وزير اقتصاد واكنش نشان داد.

رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد كه فساد 12 هزار ميلياردتوماني يكي از بانكهاي كشور طي سالهاي 1385 تا 1391 رخ داده ولي كشف آن در سال گذشته بوده است.

ولي الله سيف كه در برنامه 'نگاه يك ' شنبه شب شبكه اول سيما سخن مي گفت، اظهار داشت: پس از كشف اين سوء جريان در اواخر شش ماهه نخست سال 92 در سيستم بانكي، مساله تحت كنترل قرار گرفت و مراجع قضائي در جريان قرار گرفتند.

وي با بيان اينكه 12 هزار ميليارد تومان، حجم سوء استفاده نيست بلكه گردش عملياتي است كه اتفاق افتاده است، توضيح داد: 70 ميليارد تومان بيشترين مبلغي بوده كه در اختيار سوء استفاده كنندگان قرار گرفته بود اما چون گردش داشته چنين حجمي را از عمليات بانكي ايجاد كرده است.

سيف افزود : تاكنون همه عوامل اين مسئله شناسايي شده و تحت پيگرد قرار گرفته اند و يكي از آنها نيز بازداشت شده است.

رييس كل بانك مركزي گفت: افزون بر وصول اصل مبلغ، جريمه اي با نرخ سود 34 درصد در شش قسط نيز براي متخلفان محاسبه شده است كه تاكنون چهار قسط آن وصول شده است و آخرين قسط آن نيز ماه آينده وصول مي شود.

وي علت تاخير در اعلام كشف اين فساد بانكي را 'حفظ منافع' بانكي عنوان كرد كه تخلف در آن صورت گرفته بود.

در هر حال، فساد اقتصادي بعد از انقلاب در كشور از ضعف قوانين گرفته تا رواج رشوه، ريشه‌هاي مختلفي دارد كه البته بخشي از آن را در بايد درعملكرد دولت‌ها و مسئولين جست‌وجو كرد.

*فساد در زمان احمدي نژاد به روايت داوري

از آنجايي كه بيشترين حجم فساد اقتصادي در دولت محمود احمدي نژاد رسانه اي شد و از اختلاس 3 هزار ميلياردي گرفته تا فساد بيمه ايران و حتي ظهور بابك زنجاني همه و همه پرونده هاي فساد در دوران حيات محمود احمدي نژاد هستند و از سوي ديگر از آنجايي كه محمود احمدي نژاد با شعار خشكاندن ريشه هاي فساد و معرفي مفسدان اقتصادي به ميدان آمد، بررسي دلايل بروز فساد در دولت عدالت طلب ضروري به نظر مي رسد.

عبدالرضا داوري از نزديكان محمود احمدي نژاد اما معتقد است كه به يقين احمدي نژاد فساد ستيزترين مدير تاريخ جمهوري اسلامي بود.

او در خصوص بروز فساد در دولت محمود احمدي نژاد به شهر خبر مي گويد: در دولت نهم و دهم به طور قاطعانه با مفاسد اقتصادي برخورد شد ولي متاسفانه نمي توان آنها را علني كرد.

داوري با اشاره به اقدامات ضد فساد احمدي نژاد تاكيد مي كند: در دولت احمدي نژاد لايحه پول شويي به مجلس فرستاده شد كه تصويب شد و بر اساس آن تمام مبادلات مالي و پولي رصد شد و هر نوع انتقال وجه و پول از نقطه اي به نقطه ديگر كه ممكن است در مفاسد اقتصادي رخ دهد تحت كنترل آمد كه همين هم سبب ايجاد مانعي براي بسياري از ديگر مفاسد اقتصادي شد.

او ادامه مي دهد: همچنين اقدامات ديگري مثل اصلاح قانون ماليات ها و شفاف شدن نحوه پرداخت ماليات خود بخش مهمي از شيوه هاي مبارزه با مفاسد است چون درآمدها شفاف و آشكار مي شود. در حوزه فردي هم آقاي احمدي نژاد و هم مديران ارشد و وزراي وي در دولت نهم و دهم در هر جايي بدون اغماض و مسامحه با مفاسد اقتصادي با شديدترين شكل برخورد كرده اند.

با اين حال اما پرونده هاي نيمه كاره باقي مانده از فساد اقتصادي كه مصداق بارز انها پرونده اختلاس بيمه ايران است و همين اختلاس 12 هزار ميلياري در بانك ها كه به گفته رئيس بانك مركزي از سال 85 آغاز شده نيز ريشه در دوران حيات دولت نهم و دهم دارد.

*چرا سيستم بانكي كشور فساد زاست؟

اما چرا سيستم بانكي كشور فساد زا است؟اين سوالي است كه بسياري از مردم از خود مي پرسند اما پاسخ روشني به آن داده نشده است.

عباسعلي نورا نماينده اسبق مجلس و كارشناس مسائل اقتصادي را در خصوص سيستم فسادزاي بانكي در كشور و دلايل نفوذ مفسدان در لايه هاي بانكي به شهر خبر مي گويد: مفسدان اقتصادي هميشه از راه هاي رشوه و فساد در لايه هاي بانك نفوذ كرده و با دريافت وام هاي كلان آنها را در خارج از محل خود سرمايه گذاري مي كنند. به دليل ضعف نظارت عموما مسئولين بعد از گذشت زمان طولاني متوجه پرداخت هاي ميليوني وام و رشوه كه نهايتا هم منجر به اختلاسهاي كلان است، مي شوند.

او تاكيد مي كند: مثلا در همين اختلاس 3 هزار ميلياردي از طريق پارتي بازي در سيستم داخلي و رشوه و اختلاس ورود كردند و به نظر بنده در اين مورد مسئولين بر حسب تصادف متوجه چنين اختلاس بزرگي شدند نه بر اثر يك نظام نظارتي دقيق.

اين كارشناس اقتصادي همچنين عدم نظارت را عامل نخست فساد بانكي در كشور مي داند و مي گويد: نخست اينكه ضعف نظارت در كشور سبب شده بانك ها به سمت و سوي منافع خود پيش روند، بانكها عملا به جاي كار بانكداري كار موسسات صندوقي يا اعتباري را انجام مي دهند، همچنين عدم اجراي قانون از سوي بانكها سبب ورود بانك ها به معاملات بازار شده است.

نورا معتقد است: بانكداري در كشور ما به پشتوانه صاحبان قدرت متكي است از همين جهت شاهد گريز از قوانين و آيين نامه ها هستيم، ضوابط و ساختارها در نظام بانكداري داراي چالش هايي است كه در زمان دولت احمدي نژاد قرار بود اصلاح شود كه متاسفانه تا كنون هم اين اصلاحات صورت نگرفته است.

او در آخر به شهر خبر مي گويد: معضل و دليل بزرگ ديگر عدم نظارت بر سودهاي بانكي بالا در كشور است، در حال حاضر بزرگترين صنعت سودآور در كشور صنعت بانكداري است كه عموما در ديگر كشورها وجود ندارد و همچنين شاهد هستيم بانكها بيش از ظرفيت قانوني خود سپرده گذاري و وام پرداخت مي كنند كه اين تهديد جدي است و همچنين مفسده هاي نقدينگي غير مستقيم را بر كشور تزريق مي كند.همچنين بايد بگويم بخشي از تورم ما ناشي از عملكرد بانكها است كه متاسفانه در نظام اقتصادي عزم براي رفع اين مشكل كمتر ديده مي شود. يكي از مهمترين دلايل هم عدم نظارت بر نظام پولشويي است كه به نوبه خود عامل فساد است.

اول**