رشد 30 درصدي پوشش هاي بيمه اي صادرات

به گزارش ايرنا از صندوق ضمانت صادرات، طاهر شه حامد افزود: با وجود عدم توجه دولت به مقوله افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و سقف تعهدات 48 هزار ميليارد ريالي فعلي اين مجموعه، حمايت هاي اين دستگاه حمايتي و حاكميتي از توسعه صادرات كشور افزايش مطلوبي داشته و شاهد رشد 30 درصدي در 8 ماهه نخست سالجاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل بوده است.

وي اضافه كرد: سرمايه فعلي صندوق يا به نوعي حقوق صاحبان سهام حدود 195 ميليون دلار يا به صورت ريالي بالغ بر 4 هزار و 870 ميليارد ريال است كه در صورت رعايت شاخص جهاني صنعت بيمه اعتبار صادراتي و سرمايه گذاري، صندوق مي تواند هفت برابر سرمايه خود تعهد بپذيرد.

شه حامد افزود: اين در حالي است كه تعهدات صندوق در پايان هشت ماهه نخست سالجاري بالغ بر 48 هزار ميليارد ريال است كه هم اكنون حدود 11 برابر سرمايه اين صندوق در ريسك قرار دارد و به لحاظ شاخص ريسك پذيري، بالاتر از استانداردهاي متعارف جهاني پيش مي رود.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران ادامه داد: با اين وجود محدوديت سرمايه اي هيچگاه باعث نشده صندوق حمايت هاي بيمه اي خود را از صادرات و سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور متوقف كند و همواره تلاش دارد نيازهاي صادر كنندگان را در سخت ترين شرايط تحريم ها و نوسانات داخلي و بين المللي برطرف نمايد.

به گفته وي، افزون بر 14 هزار ميليارد ريال پوشش هاي بيمه اي و تضميني جديد به صادركنندگان، سرمايه گذاران و نظام بانكي كشور در هشت ماهه نخست سالجاري ارايه شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 30 درصدي بوده است.

وي ادامه داد: در لايحه حمايت از توليد سال گذشته موضوع افزايش سرمايه صندوق مطرح شد اما متاسفانه در لايحه خروج از ركود كه امسال وارد مجلس شد، اين موضوع گنجانده نشد و متعاقبا در جلسه مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران، وزير صنعت، معدن و تجارت قول داد كه سرمايه صندوق را در بودجه سال 1394 يك ميليارد دلار افزايش دهند و پيگيري ها در اين خصوص در حال انجام است.

شه حامد اضافه كرد: در هر حال اگر اين مجموعه بخواهد مطابق برنامه ريزي هاي صورت گرفته پوشش 10 درصد از صادرات غيرنفتي كشور را هدف گذاري كند، راهي جز افزايش توان و بنيه مالي خود ندارد. اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از تعهدات بيمه اي صندوق در قبال پروژه هاي ميان و بلندمدت صدور خدمات فني و مهندسي است.

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات سپس از عدم بهبود رتبه ريسك ايران توسط مجامع بين المللي انتقاد كرد و افزود: برغم اينكه دولت در مهار تورم موفق بوده و براي خروج از ركود برنامه‌هاي خوبي داشته و شاخصهاي مالي و اقتصاد كلان كشور چشم انداز مثبتي را نشان مي دهد، در عرصه بين‌الملل، هنوز تاثيرات آن بر كاهش ريسك سرمايه گذاري كشور محسوس نيست و در گروه بندي ريسك كشورها، ايران در حال حاضر در گروه هفتم قرار دارد و در كنار كشورهاي بسيار پرريسكي نظير كشور‌هاي آفريقايي، افغانستان و عراق قرار گرفته است.

شه حامد ادامه داد: قبل از سال 1385 رتبه‌ ريسك كشوري ما در گروه چهار يعني در كنار كشورهاي با ريسك