به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، از آنجا كه قرار است بودجه سال 94 در روزهای ابتدایی هفته جاری به مجلس ارایه شود، سیاست های جدیدی كه دولت برای هدفمند كردن یارانه ها در نظر گرفته بزودی مشخص خواهد شد.
همزمان با روی كار آمدن دولت یازدهم زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها كه تكلیف قانونی بود، آغاز شد.
بنابراین مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها از 20 فروردین 1393 و با ثبت نام از متقاضیان این مرحله آغاز شد. براساس این مرحله از طرح، با مجوزی كه از جانب مجلس شورای اسلامی در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 1392 به دولت داده شده دولت مكلف شد با ساز و كارهای مورد نظر خود، این مرحله را به انجام برساند.
از جمله اهداف تعیینشده در فاز دوم هدفمندی یارانهها، اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گازوئیل و نفت كوره و نزدیكتر كردن آنها به قیمت فوب خلیج فارس بوده است.
به گفته مقامات دولت ایران، در این فاز مكانیزمهایی نیز برای تشخیص درستی اطلاعاتی كه شهروندان در اختیار دولت میگذارند، پیش بینی شده بود.
برخلاف دولت دهم كه پس از عملیات ناموفق دهكبندی مردم، مجبور شد توزیع یارانه را همگانی نماید، دولت یازدهم تصمیم جدی بر شناسایی افراد نیازمند و توزیع یارانه در میان آنها گرفت كه این كار نیز با ثبتنام دوباره از متقاضیان آغاز شد و امیدوار بود در همین مرحله نیز 20 درصد از تعداد متقاضیان كاسته شود.
در نهایت طبق نظرسنجی بالغ بر 91٫2 درصد از مردم ایران تمایل خود را برای دریافت یارانه مرحله دوم از طریق وبگاه رسمی، اعلام كردند.
اما بعد از گذشت ماه ها از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانهها و ابهام در سرنوشت برنامه های یارانهای دولت، طی هفته های اخیر دولتمردان به بیان تازه ترین تصمیمات كابینه یازدهم برای ادامه پرداخت های نقدی پرداختند.
تعیین تكلیف ادامه پرداختهای یارانه نقدی یا همان اصلاح گروه های یارانه بگیر از مهمترین تكالیف دولت یازدهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در قانون بودجه است چرا كه مجلسی ها در زمان تصویب قانون بودجه امسال دولت را ملزم به اصلاح دهكهای درآمدی و حذف یارانه گروه های بالای درآمدی كرده بودند.
اما در حالی كه دولت ملزم به اصلاح دهكهای درآمدی است از ابتدای سال تاكنون اقدامی برای حذف یارانه گروه های پردرآمد انجام نداده این روزها اخباری مبنی بر سیاست های جدید یارانه ای دولت منتشر شده است.
برهمین اساس معاون اجرایی رئیسجمهور نیز چندی پیش اعلام كرد در لایحه بودجه 94 سیاستهای جدید یارانهای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند كرد.
محمد شریعتمداری با تاكید بر عزم دولت در حمایت از اقشار كمدرآمد جامعه، در خصوص حذف دهكهای پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی، گفت: اطلاعرسانی در این زمینه برعهده وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی و یا سخنگوی دولت كه ریاست مجمع عمومی سازمان هدفمندی یارانهها را برعهده دارد، است، اما همه مردم میدانند پرداخت یارانه به صورت نقدی كار ابداعی دولت یازدهم نبوده است.
وی افزود: قطعا نگاه كارشناسانه مثبتی به اینكه حدود 42 هزار میلیارد تومان منابع به صورت غیرهدفمند و نقدی تحت عنوان هدفمندی یارانهها پرداخت میشود، وجود ندارد. ما فكر میكنیم یارانه نیاز اقشار محروم جامعه است، لذا این امور را با فكر و تدبیر انجام خواهیم داد.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینكه سازمانهای ذیربط دولت اصلاح در این زمینه را با نگاه كارشناسانه بررسی خواهند كرد، اظهار داشت: انشاءالله در لایحه بودجه 1394 سیاستهای جدید یارانهای دولت تصویب و اعلام خواهد شد و مردم از آن اطلاع پیدا خواهند كرد.
شریعتمداری اضافه كرد: مردم مطمئن باشند دولت به هیچ عنوان درصدد برهم زدن آرامش زندگی اقشار كمدرآمد یا اقشاری كه برداشتن یارانه نقدی زندگی آنان را برهم میزند نیست؛ بلكه برعكس در جهت تقویت افزایش قدرت خرید و سطح زندگی این اقشار حركت خواهد كرد.
وی با غلط خواندن حذف پرداخت یارانه نقدی همه مردم، افزود: حركت دولت در زمینه هدفمندی معقول و برمبنای كار كارشناسانه است و تلاش خواهیم كرد در این زمینه از هر كار شتابزدهای جلوگیری كنیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشان كرد: تمام تلاش دولت خدمتگذار این است كه قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه به خصوص آنهایی كه تحت پوشش كمیته امدام حضرت امام(ره) و یا سازمان بهزیستی هستند را افزایش دهد و این اقشار مورد توجه دولت هستند و معشیت آنها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
با توجه به این اظهارات پیش بینی می شود دولت نسخه ای جدید برای ادامه پرداختهای نقدی روی میز مجلس شورای اسلامی قرار دهد و از دهكهای نیازمند حمایت جدی تری كند.
اقتصام(5)9141**1558
تهران - ایرنا - با نزدیك شدن به زمان ارایه لایحه بودجه سال 94 به مجلس شورای اسلامی تنها چند روز به اعلام سیاست های جدید یارانه ای دولت باقی مانده، سیاستی كه قرار است زیر ذره بین مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و حمایت بیشتری از اقشار كم درآمد جامعه كند.