تونس: مسيري متفاوت

اعتماد مي افزايد: تجربه تونس از نظر يك ناظر سياسي بسيار جالب و آموزنده است و نشان مي دهد كه رژيم هاي بسته چگونه با دست هاي خود براي خودشان مشكل مي آفرينند. همچنين و در برابر نيز بي صبري و عجله برخي نيروها چگونه موجبات بركناري و نيز بدبختي آنان را فراهم مي سازد. بهار عربي از تونس و با خودسوزي يك جوان آغاز شد و خيلي سريع به پيروزي رسيد. در نخستين دور انتخابات نيروهاي باسابقه مبارزاتي چپ سوسياليستي و مذهبي، پيروزي را در هر دو انتخابات رياست جمهوري (از طرف مجلس انتخاب شد) و مجلس به دست آوردند. پس از يك دوره ناآرامي نسبي كه حتي به ترور برخي فعالان سياسي انجاميد، تنش هايي ميان جناح هاي سياسي به وجود آمد و در نهايت با نوعي مسامحه و رواداري مسائل را حل كردند يا مسكوت گذاشتند و به انتخابات بعدي رسيدند. در اين انتخابات ابتدا حزب تازه تاسيس شده از جانب يكي از مسوولان دولت (السبسي) پيش از انقلاب كه در حال گام گذاشتن به ٨٧ سالگي! است، در انتخابات مجلس اكثريت را به دست آورد و جانشين حزب النهضه اسلامي تونس شد كه اكثريت را در مجلس داشت. اين انتخابات ماه گذشته برگزار شد و اكنون نيز انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است كه همين آقاي ٨٧ ساله باقي مانده از رژيم پيش به همراه رييس جمهور فعلي به دور دوم انتخابات رفتند. با اين تفاوت كه آقاي السبسي يا همان كارگزار و مقام سياسي دولت بن علي كه فرار را به قرار ترجيح داد، پيشتاز انتخابات است و در مقابل رييس جمهور فعلي يعني آقاي منصف المرزوقي كه از افراد خوشنام و باسابقه مبارزاتي سياسي و نيكوكار كه هم اكنون نيز رييس جمهور است، راي به مراتب كمتري از كارگزار دولت پيش از انقلاب آورده است. از اين اتفاق چه نتايجي مي توان گرفت؟

آيا اين اتفاق به معناي بازگشت تونس به گذشته و شكست جنبش و بهار عربي در اين كشور است؟ نخستين نكته اين است كه تغيير افراد لزوماً به معناي پيروزي جنبش و انقلاب و حتي شرط لازم آن نيز نيست. زيرا هدف اصلي انقلاب ها در اساس تغيير افراد نيست، بلكه تغيير ساختارهاست. اگر ساختارها اصلاح شود، چه بسا همان افراد سابق در ساختار اصلاح شده عملكرد خوب و موفقي داشته باشند. اگر هم ساختارها اصلاح نشوند، به طور قطع افراد جديد و حتي انقلابيون و مبارزان عليه دولت پيشين نيز رفتارهاي مشابه دولت قبلي خواهند داشت. منظور از اصلاح ساختار سياسي، ايجاد وضعيتي است كه نيروهاي سياسي در چارچوب موازنه قدرت بر يكديگر نظارت پيدا كنند و دستگاه قضايي و نيروي مسلح فراتر از رقابت هاي حزبي قرار گيرد و نظام دموكراتيك شكل گيرد. در اين ساختار آزادي هاي مدني و بيان از طريق موازنه قواي ميان نيروهاي رقيب حفظ و با داوري دستگاه قضايي و بي طرفي نيروهاي نظامي تضمين مي شود. نكته ديگر برگشت يا راي آوري نيروهاي دولت پيش از انقلاب است. به عبارت ديگر مي توان گفت همان مردمي كه عليه يك رژيم قيام مي كنند و آن را برمي اندازند، در شرايط آزاد ممكن است همان افراد را بر مخالفان حكومت ترجيح دهند، مشروط بر اينكه خودشان تصميم گيرنده باشند. ولي از آنجا كه حاكمان

مي ترسند قدرت خود را از دست بدهند، استبداد را پيشه مي كنند و در نهايت با انقلاب و سقوط مواجه مي شوند. بنابر اين ترديدي نيست كه از بستن فضاي سياسي و نيز نفي حاكميت و مشاركت عمومي، نه تنها مردم و جامعه ضرر مي كنند، بلكه حاكمان مستبد نيز در نهايت دچار ضرر مي شوند. اشتباهي كه ژنرال سيسي با كودتاي خود در مصر كرد، از همين منظر قابل توجه است. تا وقتي كه اخوان المسلمين متعهد به راي گيري و انتخابات بود، امثال سيسي مي توانستند منتظر بمانند و از طريق صندوق راي و نه كودتا، وارد دولت شوند و قدرت را به دست بگيرند. در حالي كه اكنون برچسب كودتاچي را به حق بر جبين خود چسبانده اند. آنان هر روز نگران انجام يك اقدام نظامي يا يك تظاهرات سراسري عليه خود هستند به طوري كه الان مجبور شده اند رهبران سياسي همپيمان سابق خود را براي جلوگيري از انجام تظاهرات بازداشت كنند و اين وضع بحراني سال ها ادامه خواهد داشت. نكته ديگر اينكه راي دادن در تونس به يك پيرمرد ٨٧ ساله از سوي جامعه يي كه اكثر آنان را جوانان تشكيل مي دهند، مفهومي قابل تامل دارد. آن هم پيرمردي كه در دولت پيش از انقلاب تونس از صاحبان قدرت بوده است. اين امر را مي توان به نوعي مترادف با نوعي از ترجيحات خواست هاي مردم در بهبود معيشت و ثبات و امنيت دانست. اگرچه در اين باره نمي توان سريع قضاوت كرد، ولي وجود اين گونه رفتارها با تحليل هايي كه درباره اين رويدادها انجام مي شد، همسويي ندارد و لذا قابل چشمپوشي نبوده است. بنابراين بايد تحليل هاي قبلي را درباره جنبش هاي جوانان عرب تغيير داد.

منبع: اعتماد

اول**1368**